الى رفع التعرفة الى 3 آلاف ليرة للسرفيس و1500 للفان، ضاربين عرض الحائط بالأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وتحذير وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي من اقدام السائقين على "أي خطوة خاطئة"، ودعوته الى التزام التعرفة الحالية".
من دون أي انذار و"عن سابق اصرار وتصميم"، عمد سائقو التاكسي والفانات بدءا من يوم
للوهلة الاولى يبدو أن مرسوم تصحيح الاجور هو السبب الرئيس للزيادة، ولكن رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجدة، أوضح لـ "النهار" أن "ثمة لعبة جديدة يؤدّيها البعض للتهرّب من تسديد الدفعة الثانية من الرديات". نجدة الذي لم يشأ الافصاح عن هوية هؤلاء "اللاعبين"، لمّح الى ان البعض في الدولة يدفع لبعض المأجورين حتى يرفعوا التعرفة، وذلك كي يتهربوا من تسديد الرديات للسائقين بحجة أنهم رفعوا التعرفة وتاليا لا حاجة بعد الآن للرديات".
وأكد ان التعرفة التي أصدرتها وزارة الاشغال العامة (1750 ليرة) هي السارية حاليا، وفي حال قررنا الزيادة فإننا سنبحث الامر مع الوزارة التي يحق لها وحدها ان تصدر التعرفة الجديدة". من هنا دعا نجدة القوى الامنية الى ملاحقة المخالفين، كذلك حضّ المواطنين على عدم دفع أي مبلغ اضافي للسائقين والتأكد من التعرفة قبل ان يقلهم السرفيس".
وقد حمّل نجدة مسؤولية الزيادة "المشبوهة" لتعرفة السرفيس لبعض من هم في السلطة، لم يتوانَ في المقابل عن تحميل الحكومة مسؤولية التأخير في دفع الرديات للسائقين، إذ انّ للسائقين في ذمة وزارة المال نحو 5 أشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني، كانون الاول وكانون الثاني). عدا عن ذلك، فإن نحو 4 آلاف سائق لم يقبضوا الدفعة الاولى عن حزيران وتموز وآب، اضافة الى سائقي الشاحنات.
لذلك، اعتبر أن كل الامور مرهونة بلقاء اتحاد السائقين العموميين مع رئيس الحكومة ووزير المال ليبنى على الشيء مقتضاه، فإذا كان ثمة ايجابية كان به، واذا لاحظنا ان ثمة مماطلة سنعود الى الاضراب حتى نأخذ حقنا".



باصات "زنتوت" أطلقت الشرارة الأولى

رفع التعرفة انطلق من الضاحية الجنوبية عندما خرج بعض الفانات من المنطقة وقد ألصقت في داخلها أوراق تدعو إلى زيادة تعرفة النقل. هكذا لخص نجدة بداية قصة زيادة التعرفة، التي لم ينفها رئيس النقابة العامة لسائقي الميني باص العمومي في لبنان عبدالله حمادة، لكنه في المقابل حمّل المسؤولية لغياب الدولة وترك الامور على غاربها للعابثين بمعيشة المواطنين.
رغم البيان الذي اصدره على موقع النقابة الالكتروني ودعا فيه السائقين الى إلتزام تعرفة النقل الحالية، "حتى لا تضيف هذه الزيادة أي اعباء جديدة على المواطنين"، إلا ان أحدا لم يلتزم النداء. ويبرر حمادة ذلك بالفوضى المستشرية في قطاع الفانات الذي تتجاهله الدولة، ولا تبادر حالياً الى ملاحقة المخالفين، مشيرا الى ان عدد الفانات التي تعمل على نحو شرعي يقدر بنحو 4 آلاف، فيما عدد الفانات التي تعمل بلوحات مزوّرة يبلغ نحو12 ألفاً. ويقر بأن الفانات "الشرعية" عمدت الى زيادة التعرفة الى 1500 ليرة، "ولكن ليس في مقدورنا فعل شيء حيال الامر". إضافة الى ذلك، فهو يبرر لهؤلاء "باصات الصاوي وزنتوت (50 راكباً) استفزتها زيادة التعرفة الى 1250 ليرة، بما دفعها الى زيادة تعرفتها علما أن حمولة باصاتهم لا تتجاوز الـ 15 راكبا". يضاف الى ذلك ان المسؤولين في الحكومة لم يراعوا في الزيادة على الرواتب مستحقات الضمان التي زادت نحو 49% للسائق العامل و20 للسائق المالك، اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات متزامنا مع عدم تسديد وزارة المال للدفعة الثانية من الرديات".
ولكن الامر لن يقف عند هذا الحد، إذ يؤكد حمادة ان سائقي الميني باص وسيارات التاكسي وكل العاملين على مركبات النقل البري سيتخذون موقفا سلبيا، اذا لم تبادر الحكومة الى دفع المستحقات المتفق عليها مع اتحادات ونقابات النقل البري مع وزيرة المال السابقة ريا الحسن، معوّلا على اقرار اقتراح القانون المعجل الذي رفع الى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة 10-8-2011.
ويؤكد نجدة أن وزارة الاشغال ستصدر تعميما يشدّد على التزام التعرفة الحالية، ولكن هل سيلتزمه السائقون، ومن سيلاحق الذين لن يلتزموا القرار؟
سلوى بعلبكي