بين ازمة الكهرباء وانقطاعها المستمر واسعار فاتورة المولدات، باتت أعباء ارتفاع اسعار البنزين في الترتيب الاخير ضمن لائحة هموم ومصائب اللبناني.
وربما سقط سهوا عن المعنيين اطلاق الصرخات المستمرة المعتمدة، في هذه الحالات، وغابت تلك الاصوات المحتجة منذ بدء مسلسل تصحيح الاجور الذي سرق الاضواء واصبح الشغل الشاغل جنبا الى جنب مع مرسوم بدل النقل.
ربما حان الوقت اليوم لاعادة احياء هذه الصرخات مع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية منذ مطلع العام الجاري، أي منذ حوالي الشهرين، 3800 ليرة للبنزين، وحوالي 5500 ليرة للمازوت.
ويؤكد رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس لـ"الجمهورية" ان مسار اسعار المحروقات الصعودي مستمرّ خلال الاسبوعين المقبلين بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، مما انعكس على متوسط اسعار المحروقات لاربعة اسابيع، وبالتالي فان سعر كل من صفيحتي البنزين والمازوت سيرتفع 600 ليرة هذا الاسبوع، ليصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 36200 ليرة، بنزين 95 أوكتان الى 35500 ليرة، والمازوت الى 31200 ليرة.
ويوضح شماس انه في حال بقي سعر برميل نفط الخام الاوروبي برنت عند مستويات بين 130 و135 دولارا لمدة اربعة اسابيع متتالية، فان سعر صفيحة البنزين سيصل الى 40 الف ليرة.
سبب ارتفاع اسعار المحروقات، هو ارتفاع اسعار النفط العالمية التي تشق طريقها لتحقيق مكاسب للاسبوع الخامس على التوالي بسبب مخاوف من توقف الامدادات الايرانية. فقد اغلق سعر برميل خام برنت الاوروبي الاسبوع الماضي عند 126,65 دولارا، فيما أغلق سعر برميل الخام الاميركي عند 109,77 دولار.
لا يمكن التحكم بارتفاع اسعار النفط او معالجتها محليا كونها تتأثر بالاضطرابات العالمية والدولية، ولكن كما تمّ إقرار دعم المازوت لاجل غير مسمى من خلال الغاء ضريبة الـTVA، الاسبوع الماضي، لتخفيف الاعباء عن المواطن، يمكن ايضا ان يصار الى صيغة تخفف اعباء اسعار البنزين المرتفعة عن المواطن، إما عبر دعم البنزين او عبر تحديد سقف أعلى لسعره، او الغاء جزء من الضرائب المفروضة على صفيحة البنزين.

ولكن لا تبدو في الافق اي خطط لذلك، كون مشروعي الموازنة اللذين تم اعدادهما من قبل وزير المال محمد الصفدي وفريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، كل على حدة، لا يلحظان مخصصات مالية لدعم المحروقات.

وبات المواطن يتساءل : ما هي المعركة التي يجب خوضها لدعم البنزين، بعد معركة تصحيح الاجور وبعد فضيحة المازوت؟
صندوق النقد
من جهته، يشير صندوق النقد الدولي الى أن ارتفاع أسعار النفط، له تأثير إيجابي على إجمالي النشاط الاقتصادي في لبنان. فالتأثير الايجابي الذي تحدثه اسعار النفط المرتفعة في المدى المتوسط، يمحي التأثير الاولي السلبي الناتج عن صدمة أسعار النفط.
ويرى الصندوق وفقا لنشرة "بنك بيبلوس" أن ارتفاع أسعار النفط يزيد الصادرات اللبنانية وعائدات السياحة في المدى القصير، ويعزز نمو تدفقات الودائع وائتمانات القطاع الخاص في المدى المتوسط والبعيد.
ويوضح صندوق النقد أن لبنان يستفيد بشكل عام من خلال زيادة الطلب الخارجي وتدفقات رؤوس الاموال، فيما يعيد مصدرو النفط تدوير عائداتهم من النفط، في ضوء علاقات البلاد الاقتصادية الوثيقة مع الدول المصدرة للنفط الرئيسية في المنطقة.
ويقدّر الصندوق أن ارتفاعا بنسبة 10 في المئة في السعر الحقيقي للنفط يترجم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 0.8 الى 1.2 في المئة، بعد عامين إلى 3 اعوام من تلك الزيادة في أسعار النفط.
ويشير الى أن زيادة بنسبة 1 في المئة في دخل مصدري النفط، تولد زيادة قدرها حوالي 44 مليون دولار في عائدات الصادرات والسياحة في لبنان، وهو ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن اي زيادة بنسبة 1 في المئة في دخل دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط ، من شأنها أن تولد 40 مليون دولار اضافية من التحويلات المالية إلى لبنان، أي ما يعادل ايضا 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
اضافة الى ذلك، يشير الصندوق الى ان زيادة بنسبة 1 في المئة في أسعار النفط تؤدي الى زيادة بنسبة ​​0.26 في المئة في الصادرات اللبنانية خلال الارباع الاربع المتتالية. كما ان زيادة بنسبة 1 في المئة في أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 0.21 في المئة في عدد الركاب الوافدين إلى لبنان.
ويوضح صندوق النقد أن الودائع ترتفع في المتوسط بنسبة ​​0.2 في المئة، وقروض القطاع الخاص بنسبة 0,21 في المئة، بعد 3 الى 5 سنوات من ارتفاع نسبته 1 في المئة في أسعار النفط.
في المقابل، يقول صندوق النقد إن الآثار السلبية المباشرة على لبنان من زيادة أسعار النفط، هي ارتفاع فاتورة الاستيراد واتساع العجز المالي. ويلاحظ أن زيادة بقيمة 10 دولارات بسعر برميل النفط، تؤدي إلى زيادة بقيمة 500 مليون دولار في قيمة الواردات، أي ما يعادل 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010. كما ان العجز المالي يزيد بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر برميل النفط.