منذ أن اتخذ القرار بإلغاء «مستديرة إيليا» التي تصل بوليفار الدكتور نزيه البزري في صيدا ببوليفار الرئيس عادل عسيران على طول الأوتوستراد الشرقي مع تقاطع طريق صيدا - جزين ( شارع حسام الحريري) عام 2001، تحولت المنطقة السكانية والتجارية في عاصمة الجنوب إلى مصيدة لحوادث السير المميتة حاصدة عددا من ألأرواح. وحصل الإلغاء نتيجةً استبدال المستديرة، التي كانت عبارة عن ساحة الخضراء، بإشارات سير ضوئية يجًد ويكُد الجميع لإعادة بعث الروح فيها بعد ان انطفأت أضواؤها بألوانها.. ويكافح أصحاب الاختصاص والمعنيون لإبقائها تعمل وفق الاصول وكما هي مبرمجة خصوصاً في ساعات الذروة وعند حلول الظلام... ولكن بلا نتيجة.
مضى أكثر من شهر والاشارات الضوئية على الطريق السريعة - البوليفار لا تعمل بالرغم من تصنيفه طريقاً دولية ويصل العاصمة بيروت بصيدا والجنوب وصيدا بجزين وعبرها الى البقاع .. ومع ذلك فإن إشارات التقاطعات عليه تتعطل دائماً وتصاب بالشلل نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، مما شكل عبئا ما بعده عبء على المواطنين الصيداويين والجنوبيين وعلى المارة، وحتى على المشاة الذين تذكروا ساحة «يا محيرني». وعاد رجل شرطة السير ليحل مكان الإشارات الصفراء والخضراء والحمرا وبات على قوى الامن تأمين عبور آمن لآلاف السيارات التي تتنقل يوميا ما بين صيدا والجنوب وجزين والى بيروت وبالعكس. ورغم مضي أكثر من الشهر على آخر الأعطال فإن هذه الإشارات لا تزال متوقفة عن العمل وباتت تشبه الجثة الهامدة وتحولت الى أزمة مستعصية في المدينة وحتى جهود الخبراء والفنيين لم يتمكنوا من فك طلاسم برمجتها الالكترونية حتى التاريخ.
ويصف أبناء المدينة عبورهم ليلا في الساحة بالكابوس بسبب توقف الاشارات، وهذا الامر تسببت بانزعاج لافت للسائقين العموميين الذين يبدون تذمرا ملحوظا اثناء دخولهم مربع الساحة خاصة من دون تنظيم العبور مما يتسبب بحوادث الاصطدام وأحيانا بسقوط ضحايا في ظل عدم تحديد دقيق للمسؤوليات القانونية نظرا لغياب الشارات عن العمل، لا سيما في الليل.
هذا الامر تطلب من بلدية صيدا ان تأخذ على عاتقها هذه مهمة تنظيم السير ولو من وقت لآخر وتقوم ببعض اعمال الصيانة المتعلقة بالإشارات ومحاولة تشغيلها رغم أنها تقع قانونياً ونظرياً على عاتق ومسؤولية وزارة الأشغال العامة.
وتكشف المصادر البلدية أن المشكلة تكمن في أن مجلس الإنماء والإعمار حيث انه يعمد وعندما ينهي إنجاز طريق معين إلى التسليم إلى وزارة الأشغال العامة دون المرور بالبلدية، مما يفقد البلدية القدرة في الحصول على دليل الصيانة والوثائق التي تسمح لها بتأمين سبل السلامة والعناية بالطرق واستبدال قطع الغيار الضرورية. وينطبق الأمر بمشاكله على شبكة الإنارة الكهربائية وإشارات السير في صيدا، حيث إنه نظراً لعدم الاستجابة لطلبات البلدية المتكررة والموجهة إلى وزارة الأشغال العامة ومجلس الإنماء والإعمار، فإن البلدية وقّعت منذ ثلاث سنوات عقد صيانة مع إحدى الشركات التي ركّبت الإشارات وتملك الامتياز الحصري على أجزاء حيوية من قطع الغيار، خصوصاً بطاقات المعلوماتية (الكمبيوتر) التي تنظم عمل الإشارات وتنسق في ما بينها.
وتعلن مصادر البلدية انه بالرغم من أن الكلفة السنوية لأعمال الصيانة تفوق الـ24 مليون ليرة تدفعها البلدية من صندوقها، إلا أن المجلس البلدي غير راضٍ عن فعالية هذه الإشارات التي غالباً ما تنقطع عن العمل، والتي من الصعوبة بمكان إصلاحها خلال مدة زمنية معقولة من الوكيل المتعهد الذي يبدو أنـه يسـتفيد من آليـات التلــزيم الحصـري بالبــاطن من قبل بعض المتعهدين أو الاستشاريين الذين يحصلون على العقود من مجلس الإنماء والإعمار.
و يؤكد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أن تكرار حوادث السير وسقوط بعض الضحايا دفع المجلس البلدي لصيدا للطلب من الدائرة الهندسية وضع تقرير مفصل عن الأسباب. ونتيجة للتقرير تبين أن هناك، وفق البزري، «سوء التخطيط في أساس المشروع الذي لم يدرس حركة السير وكثافته وعرض الطرق شمال وجنوب الإشارات وشرقها وغربها، أي أن بعض السيارات القادمة من الشمال على طريق سريع تجد نفسها محشورة أمام اشارات كهربائية باتجاه طريق أضيق بكثير ناحية الجنوب كما هي الحال بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعاته المتعددة وغياب خطوط الخدمات (تغذية الـ 24 ساعة) عن المرافق العامة في صيدا مما يؤدي إلى أعطال في وظيفة بعض القطع الحساسة التي تنظم عمل الإشارات، تلكؤ المتعهد عن القيام بواجبه واستفادته من كونه صاحب الحق الوحيد في استيراد بعض القطع الحيوية، وتكرر حوادث اصطدام السيارات بالإشارات التي تصل إلى حوالى أربعين حادثاً في السنة مما يؤدي إلى تعطيلها والاضطرار في الكثير من الأحيان إلى إعادة تركيب إشارات جديدة.
ويرى البزري أن المشكلة تكمن في النظرة التي تبنتها الحكومات المتعددة في السنوات الماضية ومجلس الإنماء والإعمار، مشيراً إلى انه بات من الضرورة بمكان أن يعاد الاعتبار إلى العلاقة بين البلديات ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة، مؤكداً استعداد البلدية للتنسيق الكامل مع الاستشاري المكلف من قبل مجلس الإنماء والإعمار دراسة حركة السير وإشارات المرور من أجل تصحيح الأخطاء الماضية وعدم الوقوع في أخطاء مستقبلية قاتلة.