رغم ندرة النصوص التي تضبط وترعى نظم الاحزاب السياسية في لبنان، فإن أكثر من 80 حزباً مرخصاً، تحت مسميات جمعيات سياسية، تستظل تشريعاً عثمانياً عتيقاً، فرض منذ حقبة الاحتلال العثماني للبنان ولم يتم تحديثه سوى في بعض محاولات خجولة، تتعلق بتحديد آلية جديدة في أخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في لبنان، وتسهل الامر تطبيقا لاحكام قانون الجمعيات الصادر العام 1909 والتعديلات التي ادخلت عليه لاحقاً، ولا سيما في العامين 1928 و 1932.

رغم كثرة العناوين الحزبية المرخصة، في اطار العلم والخبر، يبقى الظاهر للعيان ان الحراك السياسي النشط محصور بأربعة او خمسة احزاب سياسية منها.
بين الاحزاب المرخصة، والاحزاب الورقية غير الفاعلة، قاسم مشترك من أبرز وأهم القواسم المشتركة التي تجمع التناقضات في الرؤى السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، ومن قمة التشدد الى أعلى سقوف التطرف المضاد، هو عدم احترام القوانين السارية في لبنان، رغم تساهلها وقدمها وعدم مماشاتها العصرنة، إذ ما من حزب من الاحزاب اللبنانية المرخصة يتقيد حتى بقانون الجمعيات الناظم للاحزاب والحياة الحزبية من حيث الواجبات والحقوق، ولا سيما في ما يتعلق بتقديم موازناتها السنوية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية، اذ تنص المادة السابعة من القانون الصادر بمرسوم رقم 10830 في 9/10/1962 على ما حرفيته: "في الشهر الاول من كل سنة، على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن أسماء أعضائها، وبنسخة عن موازنتها السنوية، ومن حسابها القطعي السابق، ويخضع هذا الحساب لمراقبة وزارة الداخلية".
كما يفرض القانون على كل جمعية، سياسية كانت او غير سياسية، ان تتقدم في الشهر الاول من كل سنة بقطع حساب السنة المنصرمة، موازنة السنة المقبلة، ولائحة باسماء اعضاء الهيئة العامة.وتتعرض الجمعية لغرامة مالية في حال تأخرها عن تقديم هذه المستندات.

 

لكن "التنظير القانوني" يبقى تنظيراً على ورق عتيق يشبه اوراق "الفرمانات العثمانية البالية" في بلد تحكمه "شريعة الاقوياء" فارضة إرادتها ورؤاها الشفهية، بمعزل عن النصوص الجامدة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ولا تجد من يجرؤ على الدفاع عنها، كما يروي مصدر مسؤول في الدولة لـ"النهار"، كاشفاً أن كل الاحزاب المسجلة في قيود وزارة الداخلية، لا تلتزم تقديم موازناتها السنوية للدولة، وان ليس في وزارة الداخلية والبلديات أي سجلات تبين عدد الاعضاء المنتسبين الى الاحزاب، بل تكتفي بتقديم أسماء اعضاء هيئتها الادارية ومجالس اداراتها واعدادهم.
نسأله عن مصادر دخل الاحزاب السياسية الاخرى في ضوء ما كشفه الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه في 6/2/2012 عن تلقي حزبه التمويل من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعن دور مراقبة وزارة الداخلية في هذا الاطار فيجيب:" وزارة الداخلية تراقب فقط نشاط الجمعية لجهة انطباقه على قانون الجمعيات، وعلى التعاميم الصادرة بالاستناد اليه، وبالتالي لا اختصاص لوزارة الداخلية لمراقبة توافق نشاط الجمعية مع نظاميها الداخلي والاساسي، وان هذا الاختصاص يعود الى القضاء العدلي من دون سواه".
ونسأل هل ثمة دولة يمكن ان تقبل بوجود احزاب فوق ارضها لا تتقيد بقوانينها، وتمتنع عن تقديم كشوفاتها السنوية؟ فيقول:"المفترض شيء والواقع شيء مختلف عنه، اذ من المفترض ان تطلع الدولة على مداخيل وموازنات كل جمعية، لكن اياً من الاحزاب لا يلتزم ذلك، باعتبار ان هذه الاحزاب هي التي تشكل الدولة اليوم. لا بل الاصح اننا نعيش في ظلال خمس او ست دويلات في لبنان هي الاحزاب الاساسية. علما ان مفاهيم المواطنة الصحيحة تقضي بأن الدولة القوية هي التي تحمي أحزابها، وليست الاحزاب هي من يحمي الدولة. واذا كان قادة الاحزاب يفهمون معنى ذلك وأبعاده الحقيقية، فعليهم ان يقووا الدولة وليس العكس.
نسأله عن مقدار مساهمة الدولة في موازنات بعض الجمعيات السياسية فيقول: "ان الدولة لا تدعم الجمعيات السياسية مالياً، باستثناء بعض الجمعيات، ولا سيما تلك المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تتقاضى مردودا بسيطا من الدولة. اما الاحزاب فهي أغنى وأقوى من الدولة، ولذلك فهي لا تلجأ الى طلب المعونة المالية".

 

يرى المصدر ان مقومات البقاء لدى أي حزب تتمثل في ركيزتين اساسيتين، اولاهما المردود المادي، اي تأمين المصادر المالية له وللمحازبين المتفرغين، والثانية في اعداد المناصرين. وعندما تتوافر المصادر المالية ويتوافر الجمهور ففي إمكان أي كان أن يؤسس حزباً. وثمة احزاب في لبنان متطورة، ولديها مؤسساتها التي تجبي من خلالها مدخولاً، وقد كانت موجودة في لبنان خلال الحرب. اما حين لا يتوافر المردود المالي من مؤسساتها الخاصة، فإنها تتكئ على الخارج، والخارج ليس "مؤسسة خيرية"، وبالتالي عندما يموّل لديه شروط من قبيل انه يفرض احياناً رئيساً للوزراء واحياناً وزراء ورؤساء... الخ.
من هنا فإن صاحب التمويل هو صاحب القرار، والمحازبون نوعان الاول يحمل بطاقة حزبية وهو كالموظف في الحزب ويتقاضى راتباً شهرياً، والثاني نصير يمكن ان يتلقى مساعدات احياناً.
وبالسؤال لماذا تمنح الدولة تراخيص لأحزاب لا تتقيد بقوانينها، يعيد العلة الى اصل التشريع بقوله: "ان المادة الثانية من قانون الجمعيات تنص على أن تأليف الجمعية لا يحتاج الى رخصة في اول الامر، ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة، اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها". وبالتالي يكتفى عند تأسيس جمعية معينة، سواء كانت اجتماعية او ثقافية او سياسية او سواها، بأن يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم وخبر وبعد التدقيق في المستندات المقدمة تعطي وزارة الداخلية والبلديات المؤسسين بيانا يشير الى انها اخذت علما بتأسيس الجمعية".
عن الهوامش المتاحة للوزارة في هذا الصدد يقول: "لوزارة الداخلية الحق في رفض تسلم البيان، اذا كان لا يشتمل على المعلومات المفروضة قانوناً، او اذا كان موضوع الجمعية مستنداً على اساس غير مشروع، او مخالفاً لأحكام القوانين والانظمة والآداب العمومية. وفي حال رفض تسلم العلم والخبر لاحد هذين السببين تحل الجمعية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
ازاء ما تقدم يبقى سؤال: كيف يمكن لحزب ان ينجح، وهو لا يحترم القوانين الناظمة لاحزاب بلاده، وأي دولة يقودها هذا الحزب اذا ما وصل الى سدة الحكم؟ سؤال يمكن تلمس الاجابة عنه بالسكوت، او بالعبرة.