رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن الخلاف المحتدم بين الحكومة والمعارضة بشأن المليارات التي أنفقتها حكومات السنيورة خارج الأصول القانونية، والمليارات التي أنفقتها حكومة ميقاتي، هو صراع يثير لدى المواطنين الكثير من التساؤلات والاستهجان.
من بين تلك التساؤلات: أين ذهبت كل تلك المليارات؟ وعلام جرى انفاقها؟
فالمواطنون لاحظوا أنها لم تنفق لمعالجة مشكلة الكهرباء بدليل أن التغذية بالتيار الكهربائي لم تعرف أي تحسن، بل على العكس هي تسير من سيء إلى أسوأ!
وهم تأكدوا أنها لم تنفق من أجل الصحة العامة، ولا في مجال الطبابة والاستشفاء، إذ أن الفقراء لا يزالوا يموتون على أبواب المستشفيات !
وعرفوا أيضاً أنها لم تنفق لتشجيع قطاعات الانتاج وخلق فرص عمل جديدة من شأنها أن تحد من البطالة والهجرة، فالبطالة في تصاعد، والهجرة في تزايد!
كما علموا علم اليقين أن تلك المليارات لم تستخدم لتخفيض الدين العام، إذ أن هذا الدين قد ارتفع إلى ما يقرب من 60 مليار دولار!
وقال سعد: المؤكد هو أن تلك المليارات قد جرى إنفاقها من قبل الحكومات السابقة، ومن قبل الحكومة الحالية أيضاً. والمؤكد أنها لم تنفق لمصلحة الناس الذي لم يلمسوا أي فائدة من هذا الإنفاق!
وما يحمل الناس أيضاً على استهجان ما يجري حالياً بشأن تلك المليارات هو أن الجدال إنما ينحصر في إطار تأمين الأسلوب الأفضل للفلفة القضية، وفي توفير المخرج الانسب للتغطية على الهدر في المال العام.
وختم سعد بالقول:
من حق الناس أن يعرفوا أين ذهبت تلك المليارات. ومن حقهم أيضاً أن يستهجنوا وأن يعترضوا على هذا الحجم الكبير من الإنفاق الذي لم يعالج أي مشكلة من المشاكل الحياتية. ومن حقهم كذلك أن يحملوا المسؤولية عما يجري للجميع.