متهمة بالتعامل تأسف لدخولها إلى إسرائيل

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2009-12-04 09:46 ص 866

مثلت ر.ع أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، حيث تحاكم بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وحيازة خط هاتف خلوي إسرائيلي.
ونفت ر.ع أثناء استجوابها التهمة المسندة إليها مضيفة أن دخولها الى إسرائيل مع عائلتها عام 2000 تم "غصباً عنها" وقالت: "أنا مقهورة لأني دخلت الى إسرائيل".
ورفعت المحكمة الجلسة الى الأول من آذار المقبل لسماع إفادة أحد الشهود.
وباستجوابها، أيدت ر.ع إفاداتها السابقة، باستثناء ما ورد فيها لجهة المدعو جوني غصن، نافية أن تكون قد سلمته رقم هاتفها.
وبسؤالها، أفادت بأنه قبل التحرير كانت تسكن في جزين مع عائلتها، حيث كان زوجها جورج علم من عداد جيش لحد، وأوضحت أن زوجها المذكور سبق أن حوكم أمام المحكمة العسكرية، وقضى محكوميته البالغة سنة حبساً.
ورداً على سؤال، أفادت ر.ع أنه بعد التحرير عام 2000 ذهبت وعائلتها الى إسرائيل حيث كان زوجها يُعالج هناك، ثم ع ادت مع العائلة الى لبنان.
وبسؤالها أفادت أنها لم تتعاطَ مع أحد في إسرائيل، وقالت: "أنا مقهورة لأني دخلت الى إسرائيل".
وعن سبب حيازتها خط هاتف إسرائيلياً أثناء عودتها الى لبنان قالت ر.ع "كنت أعتقد أنني أستطيع التحدث بواسطته، إنما تبيّن لي عكس ذلك فأتلفته في اليوم نفسه الذي عدت فيه، واشتريت خط هاتف آخر، بعدما علمت أن الخط الذي كان معي يعمل على الشبكة الإسرائيلية.
وعن مدى معرفتها بالمدعو جوني غصن قالت ر.ع أنها صديقة زوجته.
وسئلت: لماذا زوّدت جوني غصن برقم هاتفك الإسرائيلي بعد خروجه من السجن، وإلى المدعو الياس نورا أيضاً، فأجابت: "غير صحيح وأنا زرت غصن بعد خروجه من السجن كوني صديقة زوجته"، وأضافت: "إن خط الهاتف بقي معي يوماً واحداً ثم أتلفته".
سئلت: ذكرت سابقاً أن الخط بقي معك حتى العام 2003، فأجابت: "كلا في اليوم نفسه الذي عدت فيه من إسرائيل أتلفته".
وبعدما نفت معرفتها بكل من حنا نورا وشربل نورا والياس نورا وجورج نورا وفارس الياس سئلت عما ذكرته سابقاً من أنها تعرف أشخاصاً من آل نورا وكانا ضابطين في جيش لحد، وعن سبب نفيها لذلك أمام المحكمة، فقالت: "غير صحيح إنما لم أذكر ذلك".
ثم أوضحت رداً على سؤال أنها أحضرت معها خط الهاتف من إسرائيل، للتحدث مع زوجها الذي كان لا يزال هناك.
وعما إذا كانت تتلقى عبر هاتفها اتصالات مع المدعو ميلاد عواد الموجود في إسرائيل قالت ر.ع "إن عواد المذكور كان يتحدث معي وأنا كنت ما زلت في إسرائيل".
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام في جرائم إطلاق نار وحيازة أسلحة.
وأصدرت حكماً وجاهياً بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص وحيازة اعتدة عسكرية وقنابل يدوية دون ترخيص قضى بعشرة ايام حبسا في حق (ع.س) ومصادرة المضبوط. وثلاثة احكام بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى الاول غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق (م.د) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وقضى الثاني وجاهيا بشهر حبسا في حق (ر.ح) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وقضى الثالث وجاهيا بشهر حبسا في حق (ر.أ) والزامه تقديم بندقية حربية نوع كلاشنكوف وباعلان براءة (ك.أ) لعدم كفاية الدليل.
وفي حكم غيابي بجرم نقل سلاح حربي وحيازة سلاح وذخائر حربية دون ترخيص واطلاق النار في مكان مأهول قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ي.ج) ومصادرة المضبوط.
كما أصدرت حكمين بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص قضى الاول غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق (ف.أ) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني وجاهيا بثلاثة اشهر حبسا في حق الفلسطيني (ع.حسن) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
وقضى حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص ونقل سكين ممنوع بمايتي وخمسين الف ليرة لبنانية غرامة في حق (أ.ح) ومصادرة المضبوط.
ودانت في حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص وضرب وتحقير شقيقته بأسبوع حبسا في حق (هـ.ع) ومصادرة السلاح المضبوط.
وفي حكم وجاهي بجرم جلب المنفعة لنفسه بالقيام بعمل ينافي واجبات وظيفته ببيع ركائم متروكة ضمن ثكنة عسكرية وقبض ثمنها وسمح لنفسه ببيع ركائم متروكة ضمن الثكنة دون افادة رؤسائه مخالفا بذلك التعليمات العسكرية قضى بأربعة اسابيع حبسا في حق (أ.ع) ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة.
كما قضى حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة بعشرة ايام حبسا في حق (هـ.ع) واستبدالها بماية الف ليرة لبنانية غرامة واعلان براءتها من جرم المادة 383 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.
وأصدرت حكمان غيابيان بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة قضى كل منها بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ح.ز) و( ع.ب).
وفي حكم وجاهي قضى بأسبوع حبسا بحق (م.غ) بجرم مخالفة التعليمات العسكرية كما قضى بأسبوع حبسا غي حق (أ.ش) بجرم معاملة رجل الامن بالشدة.
ودانت في حكم غيابي بجرم حيازة عتاد عسكري وذخائر حربية وسلاح صيد دون ترخيص قضى بسنة وشهر حبسا في حق (هـ.ع) ومصادرة المضبوط.
وقضى حكم وجاهي بجرم ضرب الشاكي (أ.ص) وتعطيله عن العمل لمدة اكثر من شهر قضى بمايتي الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ج.ف).