تسلّمت الامانة العامة لمجلس النواب امس نص البيان الوزاري لـ"حكومة الانماء والتطوير" بعدما أنجز في صياغته النهائية. ووزعت دوائر المجلس نسخا عنه على النواب استعدادا لجلسة مناقشته والتصويت على الثقة بالحكومة والتي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.
وكانت "النهار" نشرت مشروع البيان الوزاري في عددها الصادر الجمعة 27 تشرين الثاني الماضي قبل اقراره بصيغته النهائية في مجلس الوزراء. وتبين في مقارنة بين المشروع والنص الرسمي الذي وزع أمس ان ثمة تعديلات أدخلت على  النص النهائي من أبرزها في الشق السياسي:
- أدخل على البند الاول عبارة "بناء مؤسسات الدولة" بدل "بناء الدولة".
- حصل تعديل في ترقيم البندين الثاني والثالث فقدم البند الثالث الى الفقرة 2 وأخّر البند الثاني الى الفقرة 3.
- أضيفت الى عبارة "وضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل له" في البند 5 عبارة "وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها".
- أدخلت تعديلات على البند 9 المتعلق بالعلاقات اللبنانية – السورية فأضيفت كلمة "الأخوية" وأصبحت العبارة "الارتقاء بالعلاقات الاخوية اللبنانية – السورية" وأبدلت عبارة "الشعبين والدولتين" بـ"الشعبين والبلدين". وكذلك أبدلت كلمة "الندّية" بـ"المساواة"، وعبارة "سيادة البلدين" بـ"سيادة الدولتين". كما أدخلت تعديلات كثيرة على الشق الاقتصادي وبرامج الوزارات.
وهنا النص الرسمي للبيان الوزاري:
 

دولة الرئيس، النواب الكرام،
تتوجه اليكم حكومتنا الوفاقية، ومن خلالكم الى جميع اللبنانيين، لاعلان تصميمها على أن تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي اصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لأصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمها، وعلى هذا الاساس:
1 – ستعمل هذه الحكومة، في المقام الاول وعلى كل صعيد، من أجل تعزيز بناء مؤسسات الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن ارادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة.
2 – تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الافادة من كل الامكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيدا من اغداق الوعود المجانية، ويكون الأساس الذي تقوم عليه ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور.
3 – تشدّد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه ومضامين خطاب القسم وتوجهاته وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.
4 – تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الاهلي والأمن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك، وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والامنية الشرعية وتأمين الامكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز لكي تقوم بالمهمات الموكولة اليها في حماية اللبنانيين المقيمين ومواجهة الارهاب ودرء أخطاره والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والاجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك بحسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.
5 – حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لاطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة اسرائيل بالتعويض على لبنان عن الاضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالافراج عن الاسرى واعادة جثامين الشهداء.
6 – انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها. وتؤكد التزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.
7 – ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتمتين الاواصر التي تشدنا اليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية بل وطنا نهائيا لجميع ابنائه سيدا حرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية.
8 – ستعمل الحكومة على تعزيز الدور العربي والدولي للبنان، ولاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الامم المتحدة وفي مجلس الامن، خصوصا الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة اسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الانساني والدولي.
9 – تتطلع الحكومة الى الارتقاء بالعلاقات الاخوية اللبنانية – السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، بحسب ما سبق ان كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الديبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها ان تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.
10 – تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والانسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن اطار مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.
11 – تؤكد الحكومة التزامها احكام الدستور برفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد تأمين الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم وتعزيز الاونروا بما يؤدي الى تخفيف الاعباء عن لبنان، والسير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة الى تأمين الاموال الضرورية لتغطية نفقاته كاملة، تأمينا لعودة سكانه اليه والاقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم الى ديارهم.
12 – وانطلاقا مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في شأن السلاح الفلسطيني، وما اجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وضرورة احترام الإخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين، ضمن اطار القانون.
13 – تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين.
14 – ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الحادي والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.
15 – ستولي الحكومة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا اهتمامها الجدي للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني – سوري في هذا الشأن.
16 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستولي قضية المخفيين قسريا في لبنان وخارج لبنان اهتمامها لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من كل جوانبها.
17 – ستولي الحكومة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.
18 – ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الاعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.
19 – تلتزم الحكومة انجاز التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.
20 – وكذلك، ستعمل الحكومة، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخه، على اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.
21 – تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك بايجاد افضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية من طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية الانماء المتوازن، من جهة اخرى.
22 – تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة جعلها قادرة وتوسيع صلاحياتها وتفعيل دورها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.
23 – تلتزم الحكومة انجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال بت طلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحض الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.
24 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول التابع له، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، ولا سيما القانون منها 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.
حضرة النواب المحترمين،
25 – تطلعا الى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، ولا سيما منهم الفئات الاكثر عوزا، وفي ظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقويم واقعي للامكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واجتذب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة 8 في المئة في عام 2008، ومن المتوقع ان تتعدى نسبة 7 في المئة عام 2009، وهو ما يساهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.
26 – امام الفرصة المتاحة، ستسعى الحكومة الى افادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافىء، شرائح المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.
27 – ويفترض السعي الى تطوير الاقتصاد الافادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه أخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، اخذا في الاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الارتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الانتاج والابداع.
28 – على هذا الاساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات الآتية:
- اولا: السعي الى استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية، مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويساهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، وخصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا لارساء نمط من النمو كفيل بتأمين فرص عمل جديدة في المدن والارياف وتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.
- ثانيا: السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في التخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفاعليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على كل مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.
- ثالثا: السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس III وتطويرها بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموّه، فضلا عن المساعدة في تحرير بقية الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين – المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.
- رابعا: العمل على رسم سياسة اجتماعية تساهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين وتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وجودتها كي تطال، على نحو افضل، العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزاً.
29 – على هذا الأساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الاهداف الآتية:
1 – تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الارياف اهتماما خاصا وبالتالي التشجيع على تأمين فرص عمل جديدة من خلال تطوير القطاعات الانتاجية، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة غير الملوثة والصناعات الابداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والاعلامية وتكنولوجيا المعلومات وانشاء مناطق صناعية.
2 – تحديث المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين وتبسيط الاجراءات الادارية، مثل تلك التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
3 – وضع برنامج للاستثمار والانفاق العام على المدى المتوسط، بصفته اطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، وذلك بدءا بأعمال الصيانة واستكمال الانشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.
4 – وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتمادا على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل العمل على تطوير مطار الرئيس رينه معوض والسير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الانمائيين، بعد تقويمهما.
5 – التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والسعي الى توفير الأطر الكفيلة بتمكين القطاعات الانتاجية من مواكبة انفتاح الاسواق العالمية مما يساعد على طاقات تنافسية أعلى وانخراط فيها بشكل أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة التكامل الاقتصادي العربي التي أقرتها مؤتمرات القمة العربية ومقتضيات سياسة دول الجوار الاوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.
6 – هيكلة قطاع الاتصالات وتحريره، بحسب القوانين، من أجل ضمان فاعلية أكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى أساس التلازم بين العمل على تطويره وتحديث الاقتصاد.
7 – العمل على تنمية مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واقتصادها، ولا سيما من خلال تحرير خدمات الحزمة العريضة (broadband) وتأمينها في جميع المناطق اللبنانية.
8 – وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى تأمين الطاقة بصورة دائمة للمواطنين جميعاً وللقطاعات الانتاجية، وبما يساهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.
9 – تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك السعي الى سن القوانين الضرورية لتمكين القطاعات الانتاجية اللبنانية من المنافسة.
10 – تطوير القطاع الزراعي وتحفيزه وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على اقرار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الانتاج الوطني وسلامته.
11 – تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه وزيادة الصادرات المحلية، من خلال تفعيل انتاج القطاع وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة فيها على نطاق اقليمي وعالمي.
12 – افساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وازالة العوائق من أمام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كلها.
13 – تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الادارة، من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة أخرى، تعزيزا للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.
14 – تحرير الادارة العامة من التشابك في أدائها لمهماتها، واحياء الاطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في شركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الايرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوافرة لتنفيذ السياسات القطاعية.
15 – تتعهد الحكومة التقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة سنة 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للأعوام السابقة.

 

لأن أولويات المواطنين ستكون أولوياتها، تعلن الحكومة أنها ستتصدى بكل حزم ومسؤولية، لمعالجة مجموعة من القضايا الاساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الأوان لايجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها في أي شكل من أشكال التجاذب السياسي، والتعويض عما فات اللبنانيين من خطط تنموية.
ومن اهم هذه القضايا:
1 – تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون
- دعم القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز.
- التشدد في مكافحة كل انواع الجرائم.
- اصلاح القضاء والاسراع في بت الدعاوى.
2 – تأكيد موقع لبنان ودوره
- تعزيز النشاط الديبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي.
- الاضطلاع بشكل فاعل في الدور المترتب على عضوية لبنان في مجلس الامن الدولي.
3 – تحديث الادارة ومكافحة الفساد
- الاسراع في عملية المكننة وصولا الى تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.
- تعزيز دور الهيئات الرقابية وتطويرها والاسراع في اقرار القوانين المنجزة.
- تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الادارات والمؤسسات العامة، وفقا لمعايير الجدارة والكفاية، واحترام المناصفة، وزيادة نسبة النساء بينهم.
- التزام لبنان تطبيق مبادئ اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- تسهيل الاعمال الادارية المتعلقة بمعاملات المواطنين واعتماد الشباك الواحد.
4 – تأمين الحق في الطاقة
- زيادة القدرة الانتاجية بما لا يقل عن 600 ميغاواط بشكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010).
- التشدد في الجباية، وضبط كل انواع الهدر، وتركيب عدادات تحكم عن بعد.
- ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز استخدام سخانات الطاقة الشمسية والانارة الموفرة للطاقة.
- اكمال بناء شبكة التوتر العالي.
- وضع قانون النفط.
5 – معالجة مشكلات السير
- تحديث قطاع النقل المشترك وتنظيمه وتقوية الثقة به وحض المواطنين على استخدامه.
- اطلاق مركز التحكم المروري وتعميم اشارات السير لا سيما الضوئي منها.
- التشدد في قمع مخالفات السير للحد من حوادث المرور.
6 – حماية البيئة
- تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغيير المناخي والتصحر.
- ايجاد مساحات خضراء في المدن والبلدات وتعزيز المحميات الطبيعية واعادة تشجير مليوني شجرة سنويا في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات والحد من فوضى المقالع والكسارات والمرامل.
- ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية واعتماد الوسائل والطرق الملائمة لمعالجة النفايات.
- اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لابدال سيارات الاجرة باخرى موفرة للوقود.
- وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
7 – حفظ المياه
- تحسين توزيع المياه واستكمال تمديد الشبكات.
- الافادة من المياه السطحية عبر تنفيذ ما يلزم من السدود والبحيرات.
- وقف تلوث المياه الجوفية والاسراع في بناء خطوط ومحطات للصرف الصحي.
- استكمال تنفيذ مشروع الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون.
8 – الحد من الفقر ومعالجة تشرد الاطفال
- معالجة مشكلة الاطفال المشردين والمتسولين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
- العمل على تطبيق اتفاق حقوق الطفل.
- خفض نسبة الفقر المدقع الى 50 في المئة بحلول سنة 2015.
9 – اصلاح الضمان الاجتماعي
- تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته ورفده بالموارد البشرية المؤهلة وتبسيط الاجراءات الادارية ومسالك العمل.
- العمل على معالجة مشكلة الضمان الاختياري.
- العمل على اقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء توحيد التعرفة الطبية والاستشفائية.
10 – النهوض بالخدمات والصناعات المعرفية
- توفير خدمات الرزمة العريضة عبر تأمين الساعات الدولية، الى ما يفوق 50 غيغابايت في الثانية سنة 2010، ورفع درجات اختراق الانترنت اضعافا عدة وتأمين الخدمات بشكل مرض للمواطنين جميعا.
- تطوير دور لبنان كمركز للخدمات الالكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة.
- الافادة من فرصة تعريب الانترنت بالاستعانة بالخبرات الالكترونية واللغوية الموجودة في لبنان.
11 – الاهتمام الجاد بالانتشار... لبنان الاكبر
- تحويل العلاقة بين لبنان ومغتربيه من موسمية الى دائمة.
- تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين.
- استثمار طاقات الاغتراب ضمن توجهات الحكومة الاستثمارية والانتاجية في لبنان.
- تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع في الانتخابات النيابية في اماكن وجودهم.
12 – حماية الابنية والمواقع التراثية وترميمها
- العمل على اقرار سريع لمشروع القانون المتعلق بالمواقع التراثية.
13 – متابعة ملف المهجرين والتعويضات.
- العمل على اقفال ملف المهجرين.
- استكمال دفع التعويضات لمتضرري حرب تموز عام 2006.
وسوف يعمد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء الى عقد اجتماعات عمل وتنسيق يشارك فيها الوزراء المعنيون وممثلو المجتمع المدني والخبراء والاختصاصيون من اجل متابعة تحقيق هذه الاولويات.
وبالاضافة الى هذه الاولويات سوف تقوم الوزارات بمهماتها، كل واحدة في مجال اختصاصها، مولية تحقيق الاهداف اهتمامها الاول.

- تأكيد الحرص على استقلال السلطة القضائية وتحصينها وتعزيز قدراتها.
- استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي والتعجيل في بت الشكاوى التأديبية.
- زيادة عدد القضاة تدريجاً والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.
- العمل على تحديث القوانين والسعي فوراً الى وضع مشروع قانون الايجارات ومتابعة مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب وكذلك اقتراحات القوانين في هذا الشأن.
- مواصلة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل وانشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكلتها.
- إكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية.
الخارجية والمغتربين
- تعزيز كفاية الديبلوماسيين والاداريين من خلال برامج التدريب المستمر.
- انشاء معهد للتدريب الديبلوماسي.
- اعادة النظر في هيكلية الوزارة.
- مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال وانشاء وحدة متخصصة للمعلوماتية.
- الاسراع في تشييد المبنى الجديد للوزارة.
- العمل على توحيد الهيئات الاغترابية في الخارج.

- استكمال اعداد مشروع متكامل للامركزية الادارية.
- العمل على ادخال الاصلاحات الضرورية الى قانون البلديات واجراء انتخاباتها في افضل الظروف.
- مكننة الادارة، مع الاولوية للاحوال الشخصية والمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، وتطوير مشغل الهوية، واعتماد جواز السفر البيومتري (biometric).
- اطلاق العمل في مركز التحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية بعد استكمال جهازه البشري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والاتصالات.
- الاستمرار في اصلاح السجون واستحداث ابنية لها ومتابعة انتقال ادارتها الى وزارة العدل.
- تطويع عناصر في قوى الامن الداخلي وتثبيت المتعاقدين وفقاً لآلية تعتمد الكفاية والانضباط.
- ملء الشواغر في الوظائف مع اعادة هيكلة المديرية العامة حيث تدعو الحاجة.
- اعادة النظر في الانظمة المتعلقة باللوحات الاعلانية وتنظيمها.
- مواكبة عمل مجلس النواب لإقرار قانون جديد للسير يشدد القيود والغرامات ويؤمن السلامة.
- وضع الصندوق التعاضدي للمختارين موضع التنفيذ وكذلك طابع المختار.
- تطبيق توصيات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في انشاء مكتب للانتربول العربي في لبنان.
- النظر في اعتماد البطاقة الاغترابية.
- دعم الدفاع المدني بالعنصر البشري وتأهيل المخافر والشرطة البلدية.

 

- اعادة هيكلة الادارة الضريبية وفصل مهمات التخطيط والاشراف والسياسات عن المهمات التنفيذية.
- تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والافراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والاعفاءات مع مساواة المرأة المكلفة بالرجل في التنزيل الضريبي.
- تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة وبخاصة منع الاستنساب في التطبيق.
- توحيد التخمين العقاري لوضع حد للاستنساب في الضرائب والرسوم لدى وحدات وزارة المال والبلديات ومختلف ادارات الدولة.
- العمل على تحديد مهل انجاز عمليات وحدات وزارة المال بما يتلاءم مع الانظمة المرعية الاجراء ومراقبة احترام هذه المهل عبر انظمة المكننة.
- العمل على تبسيط المعاملات في وحدات وزارة المال لمصلحة المواطنين والمستثمرين.
- استكمال عملية المسح والكيل للاراضي غير الممسوحة.
- البدء بتوفير خدمات الكترونية للمواطنين والمكلفين كالتصريح الضريبي والمعاملات الجمركية والعمل على انشاء بوابة الدفع الالكترونية.
- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون انشاء مديرية الدين العام والبدء بملء ملاكاتها.
- تطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بهدف تفعيل الرقابة وتسهيل العمل.

 

- العمل على اقرار سياسة النقل البري للركاب والبضائع ومعالجة ازمة السير وتسهيل انتقال المواطنين وخفض كلفته من خلال تفعيل النقل المشترك في الداخل وحركة النقل بين لبنان والخارج براً وبحراً وجواً.
- المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العامة، حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً.
- العمل على ازالة التعديات عن السكك الحديد من افراد ومؤسسات خاصة او عامة، تمهيداً للعمل على احياء النقل بواسطتها.

 

- وضع خطة طويلة الامد واخرى متوسطة الامد لتسليح الجيش وتأمين التمويل اللازم لهما.
- تعزيز قدرات الجيش عموماً وافواج مراقبة ضبط الحدود والدفاع عن لبنان ضد العدو الاسرائيلي والتنسيق مع القوات الدولية.
- تفعيل قدرات سلاح الجو لتدريب الضباط الطيارين والرتباء الفنيين وزيادة اعتمادات المحروقات والصيانة وتفعيل سلاح البحر على صعيد القطع البحرية والزوارق السريعة لضبط التهريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة المياه الاقليمية.
- تطوير كلية الاركان والمدرسة الحربية ومعهد التعليم لتحسين مستوى التعليم في هذه المعاهد.
- اعادة هيكلة الوحدات بما يتناسب مع مهمات الجيش في المرحلة المقبلة ولا سيما في مكافحة الارهاب.
- تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني لحسن تنفيذ المهمة الموكلة اليها تطبيق للقرار 1701 والدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي.
- العمل على تطوير مشروع المستشفى العسكري المركزي وتحديث الاستشفاء والطبابة للعسكريين وعائلاتهم وتطويرهما واستحداث مستشفى عسكري صغير لكل منطقة.
- استكمال مشاريع الاستملاكات العائدة الى وزارة الدفاع الوطني ووضع خطة لاستملاك العقارات المصادرة من وزارة الدفاع الوطني في محيط القصر الجمهوري.

 

- اعتماد معايير علمية وتربوية وسياسة توظيف وحوافز في اطار وطني موحد للمؤهلات.
- العمل على تحقيق الزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الاطفال، وبخاصة في المناطق الاكثرية احتياجاً.
- ارساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب.
- تأمين المستلزمات لمواد المعلوماتية والرياضة والفنون في جميع المدارس الرسمية.
- تطوير التعليم الرسمي والعمل على اقرار قانون جديد للجامعة اللبنانية وتشجيع البحث العلمي.
- تقويم الجامعات وتصنيفها لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.
- العمل على انشاء الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 

- السير في خطة الاصلاح الصحي التي أقرتها الحكومة السابقة، وبخاصة في العمل على تطبيق نظام البطاقة الصحية بشكل إلزامي للمواطنين غير المضمونين وللمقيمين.
- الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير المستشفيات الحكومية العاملة وتجهيزها والاستمرار في اقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية.
- تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل المناطق اللبنانية.
- متابعة العمل على اتباع أنظمة معلوماتية ومراقبة طبية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك بعد توحيد التعرفة والرموز الطبية والعقود.
- اعتماد البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة، في كل المراكز الصحية على الأراضي اللبنانية.
- متابعة العمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لانجاز العقود مع شركات التأمين تطبيقاً للقوانين وتأميناً للتغطية الصحية لحوادث السير والطرق واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.
- متابعة العمل مع الوزارات المعنية لإنشاء هيئة تعنى بالغذاء والدواء.
- العمل على بناء مختبر مركزي حديث وتجهيزه.
- متابعة تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر للأمراض وتعزيز برامج التحصين وايلاء العمل على وضع ضوابط واتخاذ اجراءات لمعالجة مشكلة التدخين اهتماماً كبيراً، وهي السبب الأول لأكثر من 50 في المئة من الأمراض الحالية.
- تشييد أبنية وزارة الصحة العامة وبنك الدم المركزي ومراكز الوزارة في كل الأقضية.
- ملء الشغور الكبير في ملاك الوزارة.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والنقابات المعنية في تطوير المهن الصحية وإصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ على المستوى اللائق للمهن الطبية والصحية.
- دعم القطاع الاستشفائي ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد والاستثمار في مجال السياحة الصحية والعلاجية وتسديد مستحقات المستشفيات المترتبة على الوزارة بين عام 2000 – 2004.

 

- وضع استراتيجية اقتصادية تشمل خططاً تنفيذية للقطاعات الانتاجية كلها.
- تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- توسيع عمل برنامج الجودة لتحسين نوعية المنتجات اللبنانية وقدرتها على المنافسة.
- تعزيز جهاز حماية المستلك وخصوصاً تغطية المناطق اللبنانية كلها.
- تطوير امكانات لجنة مراقبة هيئات الضمان ووضع قانون جديد للاشراف على قطاع التأمين.
- متابعة العمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

 

- متابعة اقرار التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي والمحالة على مجلس النواب.
- تعزيز الموارد البشرية في الوزارة، عدداً وكفاية.
- تفعيل الارشاد الزراعي والحجر الصحي، الحيواني والنباتي، والرقابة والمختبرات.
- تعزيز دور كل من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر.
- العمل على خفض كلفة الانتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية.
- التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
- تقويم دور التعاونيات الزراعية واعادة تفعيلها.
- وضع آلية عملية للتسليف الزراعي وتطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي.
- استحداث التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.
- النظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة.

 

- السير بهيكلة القطاع وتحريره بما يتلاءم مع القوانين، ولا سيما القانون 431/2002 بما يعطي الاتصالات دورها كاملاً في نمو الاقتصاد الوطني ويفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص على أسس تعزيز مساهمته في الانتاج بعيداً من منطق الريع والضريبة.
- الشروع دون ابطاء في استحداث أقسام الشبكات الأرضية والخليوية وتركيبها وتشغيلها لتأمين التغطية الشاملة للأراضي اللبنانية ومعالجة الثغر في نوعية الخدمة، وفي توسيع خدمة الوصول الى شبكة الانترنت بما يضمن شمول هذه الخدمة 75 في المئة من مقسمات الشبكة الثابتة وتجهيز الشبكات الهاتفية الثابتة والخليوية تأميناً لخدمة الحزمة العريضة (broadband) وتعزيز الوصلات الدولية لهذه الغاية، وفي معالجة العوائق والثغر في خدمة المشتركين، ولا سيما ترشيد التعرفة وخدمة مراكز الاتصال وخدمة نقل رقم المشترك من شبكة الى أخرى.
- العمل على ادخال التعديلات اللازمة على القانون 140/1999 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية بما يحفظ حقوق المواطنين وخصوصياتهم وحاجة الأجهزة الأمنية والقضائية الى أداء دورها. وفي انتظار التعديل، تستمر الحكومة في اعتماد الآلية التي كانت اعتمدتها الحكومة السابقة على أن تقر بموجب قرار في مجلس الوزراء.
- السير قدماً في مشروع مراكز الاتصالات (call centers) لما له فوائد عديدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص للعمل وتأمين موارد مباشرة وغير مباشرة للخزينة، وتوفير كل التسهيلات الادارية اللازمة.
- ضبط الاعمال غير الشرعية في مجالات الخدمات والاتصالات والتخابر الدولي والكابلات التلفزيونية ولا سيما عبر خفض اسعارها.

 

- تأمين التوازن المالي في فروع الضمان، ولا سيما في فرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية.
- وضع التشريعات الضرورية لمعالجة الثغر في قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والعربية المبرمة.
- تحديث الهيكلية النقابية بما يعزز وحدة العمل النقابي.

 

- وضع خطة للنهوض بتلفزيون لبنان وتطوير الاذاعة اللبنانية وخدمات الوكالة الوطنية للاعلام.
- وضع قانون لتنظيم المهن الاعلامية ومراجعة قوانين المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والرقابة على المطبوعات الأجنبية وانجاز مشروع قانون البث المرمز.
- تعيين مجلس وطني للاعلام والعمل على تعزيز دوره وصلاحياته.
- انجاز المخطط الخاص بموجات البث الاذاعي.
- تنظيم بث القنوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية.
- تنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية.

 

- اعطاء المواطنين حقوقهم في الحصول على الكهرباء، على مدار الساعة على قاعدة المساواة في ما بينهم.
- اعتماد مخطط توجيهي عام لانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها يتضمن إنشاء محطة كهرباء للحمل الأساسي وحماية مصادر تشغيل الانتاج وتنويعها والبحث في إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والتشغيل والتوزيع، وفق القانون 462/2002 مع ادخال التعديلات اللازمة عليه.
- الاسراع في زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وخفض الاهدار الفني في الشبكات والتوزيع، وتأمين التمويل اللازم لها، والاسراع في انجاز مركز التحكم الوطني ومحطات التوزيع.
- تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان واعادة هيكلتها وصولاً الى تشركتها.
- خفض الطلب عبر ترشيد الطاقة من خلال وسائل الطاقة المتجددة وايجاد آليات تمويل لها وتشجيع الاستثمار فيها وإنجاز أطلس الرياح في لبنان، والافادة بيئياً من حرق النفايات لتوليد الطاقة.
- خفض كلفة المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وتحسين شروط استيراد الغاز الطبيعي وربط لبنان وتزويده الطاقة (الربط السباعي، الربط بسوريا، الغاز الطبيعي).
- اعادة النظر في التعرفة على أساس تعرفة اجتماعية وتعرفة انتاجية تؤدي من جهة الى تقليص الفارق بين كلفة الانتاج وسعر المبيع، ومن جهة أخرى الى تحقيق العدالة والرعاية تجاه صغار المستهلكين وكبارهم.
- تأهيل المعامل القديمة والحد من أضرارها البيئية (الذوق والجية) ووقف استعمال المكلف منها مع المحافظة عليه لحالات الطوارئ.
- مأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة واعتماد خريطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم بيئية حديثة (Green Energy) وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وصولاً الى توفير نحو 12 في المئة من استهلاك لبنان، عن طريقها، سنة 2020.
- معالجة مشكلة المياه باعتبارها وحدة متكاملة تعمل من خلال حلقة مترابطة تبدأ من مخزون المياه وتأمين مصادرها الى ترشيد الطلب وحسن التوزيع والى تجديد استعمالها عبر التكرير وتغذية المخزون الجوفي.
- تأمين المياه من خلال فاتورة واحدة.
- تحديد اولويات التنفيذ للخطة العشرية وتأمين التمويل اللازم لها، وتطوير هذه الخطة بالاعتماد على مخطط ترتيب الاراضي ومخطط حفظ الثروة المائية.
- ترشيد استعمال المياه دون اعتبارها سلعة مجانية ومعاقبة من يلجأ الى تلويثها.
- حفظ الثروة المائية من خلال تحقيق التوازن بين استخدام المياه الجوفية والمياه السطحية.
- وقف الاهدار في الشبكات وانشاء محطات المياه وتأمين الرقابة عليها.
- السعي للافادة من المياه العذبة في البحر.
- الافادة من حصص لبنان القانونية في المياه المشتركة.
- المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت ولا تزال بمياه لبنان بسبب الاحتلال والعدوان الاسرائيليين.
- تنفيذ المركز الاقليمي لعلوم المياه (بنك المعلومات والتدريب).
- تنظيم قطاع النفط واعادة النظر في معادلة التسعير.
- جعل مؤسسات المياه قادرة على صعيدي التجهيز والامكانات البشرية.
- وضع قانون للنفط.
- احياء خطوط النفط الخام وانشاء مصاف للنفط بالشراكة مع القطاع الخاص او الدول المهتمة وتفعيل استثمار منشآت ال