لم تحمل مشاورات يوم أمس أي جديد يوحي بأن البلاد تتجه صوب حل سريع للأزمة الحكومية. ويبدو أن الدور الذي يريده كثيرون للرئيس ميشال سليمان سيكون محل متابعة في الساعات والأيام المقبلة، وخصوصاً أنه فشل في نيل تفويض المعارضة إليه إدارة الحوار مع سعد الحريري، الذي برزت اعتراضات من جانب حلفائه في 14 آذار
حرص الرئيس ميشال سليمان، خلال لقاء بيت الدين أمس، على إبداء رغبة قوية في تولّي دور الوسيط بين سعد الحريري والمعارضة، وهو تصرّف، بحسب مشاركين في الاجتماع، منذ اللحظة الأولى لوصول وفد المعارضة إلى قصر الرئاسة الصيفي، على أساس أنه يريد من الجميع التعامل مع تصوّر الرئيس المكلّف لتأليف الحكومة على أنه مقترح للبحث والتفاوض.
وقال المشاركون إن الوزير جبران باسيل استهل اللقاء بسؤال سليمان عما إذا كان يقبل بالتجاوز الذي أقدم عليه الحريري من خلال طريقة تقديمه مشروع الحكومة، لكنّ رئيس الجمهورية بدا غير مهتم بهذا الجانب، إذ قال إنه لا يتوقف عند الشكليات، ما دفع للانتقال إلى البحث المباشر. وقال سليمان إنه لا يأخذ بمقترح الحريري كما هو، لكنّه يتفهّم خطوته، وهو يريد ويتمنّى على المعارضة أن تتعامل معه على أساس أنه مقترح قابل للنقاش والتطوير. ثم سأل الرئيس وفد المعارضة: هل تقولون لي ما هو رأيكم في المقترح وما هي البدائل لديكم وما هي اقتراحاتكم للتعديل وما هي لائحة أسماء الوزراء الذين تريدون أن تتمثلوا بها في الحكومة؟
وإذ تناوب أعضاء الوفد على الكلام، كان لافتاً كلام المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل عن أن ما أقدم عليه الحريري مرفوض بالشكل والمضمون، وأن المعارضة غير معنية بما تقدم به، لأنه خالف الأصول الخاصة بالمشاورات بشأن التأليف، وأن المعارضة لديها موقف موحّد ورافض لأي مشاركة بهذه الطريقة.
وقال المشاركون إن الخليل قال كلاماً واضحاً وحازماً بشأن سلوك الرئيس المكلّف، وإن معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل شدد على أن ما هو معروض غير مقبول من جانب المعارضة، داعياً إلى التعامل مع الأمر بجدية والبحث عن بدائل.
أما باسيل، فشدد على أن المعارضة غير معنية بما قدمه الحريري، وأن هناك آلية يجب احترامها، تنطلق بالتفاهم على طريقة توزيع الحصص (الصيغة) ومن ثم على توزيع الحقائب، ويأتي دور الأسماء في المرحلة الأخيرة. كذلك شدد على سؤال الرئيس عما إذا كان يريد أن يتولّى هو أمر التفاوض بشأن الحكومة، وأن تعمل المعارضة على مفاوضته هو لا الرئيس المكلّف. وأوضح باسيل أنه إذا أراد الرئيس ذلك، فإن المعارضة ستدرس الأمر وتتخذ الموقف المناسب.
ومع أن سليمان سعى إلى الحصول على تعليقات مباشرة أو مواقف من تشكيلة الحريري، فهو قال صراحة لوفد المعارضة: أنا مستعد لإدخال تعديلات على مقترح الحريري، لكن أرجو تسليفي مطالب واضحة من جانبكم، واعطوني لائحة الأسماء التي تسهّل العمل على مناقشة مقترح الحريري.
وفي ختام اللقاء، اتفق وفد المعارضة مع الرئيس على مراجعة قياداتها، وهو ما حصل مساءً. ومع انتهاء سلسلة الاتصالات هذه، عقد باسيل وخليل والخليل اجتماعاً في وقت متأخر من مساء أمس، اتفقوا في خلاله على أن يُستأنف الحوار على أساس أن التشكيلة التي قدّمها الحريري غير موجودة، وأن يعودوا اليوم إلى رئيس الجمهورية ولديهم تصوّر في شأن توزيع الحقائب والأسماء، مع التركيز على بقاء وزارتي الاتصالات والطاقة بيد المعارضة، واعتبار توزير جبران باسيل أمراً خارج النقاش.

■ جنبلاط يتوسط من الوسط

من جهته، حاول النائب وليد جنبلاط تولّي دور الوساطة في حدود تعديل الحقائب، وهو بعث برسائل إلى أطراف عدة بشأن استعداده للتخلّي عن حقيبة الاتصالات إذا كان في ذلك ما يسهّل الحل. وأعرب جنبلاط، أمام زواره، عن اعتقاده بأن الحريري ربما لجأ إلى هذه الخطوة بقصد تحريك الحوار المجمّد. وقال إنه يتوقع أن يكون مقترح الحريري قابلاً للتعديل، بما يؤدي إلى حل يقبل به الجميع. وهو الأمر الذي أكده الوزير وائل أبو فاعور الذي قال: «نحن نفضّل بقاء وزارة الأشغال في حصة اللقاء الديموقراطي بدلاً من وزارة الاتصالات»، وإنه نقل «هذا الموقف إلى الرئيس سليمان، كذلك أُبلغ الرئيس الحريري به».
ويبدو أن جنبلاط يراهن على فتح كوة في جدار موقف المعارضة الرافض التعامل مع مقترح الحريري، وهو يأمل أن يساعده الرئيس نبيه بري في الأمر، وكذلك جهات أخرى على صلة قوية بسوريا.
وقال جنبلاط لـ«الأخبار» إن أبو فاعور فهم من رئيس الجمهورية، أمس، أن المعارضة، أو على الأقل جزءاً منها، مستعدة لحوار جدّي. ورأى جنبلاط أن «من المهم أن يستمر الحوار بعقل بارد حتى لا نصل إلى أزمة إعادة تكليف». ورداً على سؤال عن صحة ما نقل عنه لناحية إبدائه الاستعداد لتبادل حقيبتي الأشغال والاتصالات مع التيار الوطني الحر، ولحساب جبران باسيل بالتحديد، أشار جنبلاط إلى أنه لم يكن قد دخل في نقاش مع أحد في تفاصيل توزيع الحقائب. وأكد رئيس اللقاء الديموقراطي أن اسم بهيج أبو حمزة ليس مطروحاً للتوزير.
وقال جنبلاط إن «ما يُفهَم أيضاً من كلام الرئيس أنه يريد التروّي». وأضاف «إن مهمة غازي العريضي ووائل أبو فاعور هي مساعدة رئيس الجمهورية على إيجاد حل»، مشيراً إلى «أن الأمور ليست معقدة»، وأن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسين نصر الله، أول من أمس، «لم يكن متشنّجاً، وهو ترك نافذة مفتوحة أمام الحل».
وكانت قوى المعارضة قد التقت ليل الاثنين ـــــ الثلاثاء لبحث الأمر في ضوء ما أقدم عليه الحريري. وإذ طلب سليمان من برّي إيفاد معاونه السياسي، فقد عمد إلى تناول الملف في اتصال هاتفي مع المعاون السياسي لنصر الله، بينما كان رئيس مجلس النواب يستقبل النائب أكرم شهيّب موفداً من جنبلاط وحاملاً رسالة مفادها أن رئيس اللقاء الديموقراطي ليس شريكاً في الصيغة التي وضعها الحريري، وأنه معني بتسهيل حصول توافق، وهو مستعد للتنازل عن حقيبة الاتصالات لمصلحة التيار الوطني الحر، ولباسيل على وجه الخصوص، وأنه يريد وزارة الأشغال للوزير غازي العريضي.
وتولّى النائب علي حسن خليل نقل موقف جنبلاط إلى الاجتماع المسائي الذي جمعه مع حسين الخليل وباسيل، إضافة إلى بعض الأجواء التي تشمل نصيحة رئيس المجلس بعدم إصدار بيان باسم المعارضة واستبداله بتأليف وفد يزور الرئيس سليمان ويناقش معه الملف ويبلغه تمسّك المعارضة باعتماد طريقة مختلفة في تأليف الحكومة.
ومع ان الاتصالات لم تظهر إلى العلن بين الرئيسين بري والحريري، إلا أن جنبلاط سعى إلى دور في هذا المجال، وخصوصاً أنه أوفد العريضي إلى السعودية للسؤال عن بعض العناوين. وتردد أن الهدف الرئيسي للعريضي في زيارته لجدة هو نقل رسالة إلى القيادة السعودية يتمنى فيها بذل جهد لإنضاج تفاهم وعدم أخذ الأمور نحو المواجهة، والتأكد من ناحية ثانية مما إذا كانت خطوة الحريري حصلت بغطاء سعودي، وخصوصاً أن جنبلاط أكثر في الآونة الأخيرة من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تؤدي دوراًَ رئيسياً وتساعدها مصر في منع التوافق السعودي ـــــ السوري بشأن المسالة اللبنانية.

■ رفض الكتائب وامتعاض «القوات»

من جهة قوى 14 آذار، انفرد رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل بالاعتراض على مضمون التشكيلة الحكومية التي نشرتها وسائل الإعلام أمس، معرباً عن أسفه «لأنّ ما قرأته في الصحف عن مشروع هذه التشكيلة لا ينسجم مع ما كنت قد بحثته مع الرئيس المكلّف لجهة الأسماء أو الحقائب أو لجهة حجم الكتائب. أردت تأكيد هذا الموضوع حتى لا يكون هناك أي إشكال، وسنقوم بالاتصالات اللازمة مع دولة الرئيس المكلّف ومع فخامة الرئيس حتى يعاد النظر في موضوع الدور الكتائبي في هذه الحكومة». وفي الوقت نفسه، أيّد الجميّل «المبادرة التي اتخذها الرئيس المكلّف سعد الحريري بتقديم اقتراح لتأليف الحكومة المنتظرة إلى فخامة رئيس الجمهورية». ودعا الجميّل رئيس الجمهورية إلى إجراء الاتصالات «مع كل الأطراف في أسرع وقت، حتى تبصر الحكومة النور في الوقت المناسب».
وفي قوت لاحق، أعلن النائب سامي الجميّل رفض الكتائب للتشكيلة الحكومية التي قدّمها الحريري لرئيس الجمهورية، مشدداً في حديث لموقع «النشرة» الإلكتروني على أنّه شخصياً ليس مرشحاً لتولّي أي حقيبة وزارية.
إلا أن الأجواء التي تعيشها قوى في فريقي المعارضة والموالاة توحي بأن الأمور قد لا تكون مكتملة مع الرئيس سليمان، وثمة شكوك في أن يكون رئيس الجمهورية في أجواء ما أقدم عليه الحريري، وخصوصاً أن التشكيلة راعت الرئيس وحصته وثوابته بطريقة لافتة، بل إن إبقاء الياس المر في وزارة الدفاع إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة يثير الالتباسات، لكونه يمثّل طرفاً واضحاً بقربه من فريق 14 آذار، وأنه تحول إلى ثابتة بدعم خارجي، لا بسبب رغبة سليمان في إبقائه في منصبه فقط.
في المقابل، رفضت قوى المعارضة محاولة الرئيس المكلّف القول إنه ساوى بين جميع المسيحيين في الحكومة، وهو لم يقف على خاطر حلفائه المسيحيين، وبالتالي لن يقف على خاطر التيار الوطني الحر. وهو أمر عاد وأثار حفيظة قوى بارزة في 14 آذار، يقف في مقدّمها حزب الكتائب إلى جانب الشخصيات المسيحية الأخرى من النائب بطرس حرب الذي يعترض على توزير نسيب لحود.
وبينما لم يصدر موقف علني عن «القوات اللبنانية»، نقلت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع أنه أبلغ الرئيس الحريري «امتعاضه من نوعية الحقائب المسندة إلى القوات في التشكيلة الحكومية المقترحة».
وقال مصدر مسيحي في 14 آذار إن الحريري أنجز تشكيلة تعيد إلى الاذهان التسويات الرئاسية، فهو ثبّت الداخلية والدفاع في يد رئيس الجمهورية، وأبقى على الخارجية والصحة مع الرئيس بري، وأخذ المال والعدلية، فيما عزز حضور حليفه وليد جنبلاط، لكنه لم يهتم بالآخرين. وأضاف أن «هذه التشكيلة قد تحدث أزمة سياسية كبيرة داخل فريق 14 آذار».

■ لقاءات الصباح

وكان الرئيس سليمان قد استقبل أمس وفداً قيادياً من المعارضة ضم الوزير باسيل والنائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل. وتحدث باسيل، بعد اللقاء، عن إبداء المعارضة كل «الاستعداد للاستمرار في النقاش والحوار بما تقتضيه مصلحة البلد في ما يضمن الوحدة الوطنية كي نستطيع إيجاد حلّ للأزمة القائمة». وأوضح أن الوفد أبلغ الرئيس موقف المعارضة «الرافض لما حصل، شكلاً ومضموناً. فما حصل، عدا عن أنه يمثّل سابقة لم نشهدها، يظهر كأنه يأخذ البلد إلى مزيد من التأزّم، فيما نحن كمعارضة أبدينا ولا نزال كل الإيجابيات اللازمة لتسهيل الأمور وتمتين الوحدة الوطنية». وأضاف «إن ما حصل أمر غير لائق، لا بديموقراطيتنا ولا بأسلوب التعاطي معنا. ونحن كنا نطلب من الرئيس المكلّف تقديم صيغة مقابلة لمطالبنا كي يجري النقاش في شأنها». وأكد باسيل أن أطراف المعارضة مستعدون «لأن يدفعوا منهم كي نصحّح الأمور ونعيدها إلى مسارها الطبيعي».
وفي حديث له مساء إلى قناة OTV، قال باسيل إن ما جرى هو «إهانة للديموقراطية، وإهانة لموقع رئيس الجمهورية من خلال وضع ورقة على باب رئاسة الجمهورية والتهديد بعدها بالاعتذار، وهذه عملية هروب مما اتفق عليه بين الرئيس المكلّف والمعارضة».