العسكرية تدين فتحاوياً زعم اختراقه جند الشام أمنياً

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2012-04-06 10:10 ص 1154

دانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشارة المدنية ليلى رعيدي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني الفلسطيني هيثم عبدالغزي الموقوف بجرم التدخل والتحريض على محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني.
وأصدرت المحكمة مساء أمس حكماً قضى بحبس الغزي مدة 3 سنوات، وهو ملاحق في 3 دعاوى اخرى أمام المحكمة العسكرية. صدر في احداها حكم قضى بحبسه 3 سنوات وتم نقضه أمام محكمة التمييز العسكرية.
وكانت المحكمة قد عاودت أمس استجواب الغزي. فأصرّ على أقواله السابقة لجهة نفيه ما أسند إليه مصرحاً بأنّه التحق بتنظيم "جند الشام" كاختراق أمني من "حركة فتح" وكاشفاً عن ان المسؤول العسكري في التنظيم غاندي السحمراني الذي قُتل، كان معروفاً بأنه ضد الدولة وضد الجيش، ويخطط لأعمال اجرامية، ويكلف كلاً من يحيى وصالح أبو السعيد بتنفيذها، مضيفاً: "كان السحمراني يضع في رأسه مشروع فتح ـ أبو عمار، بمعنى أنه كان يكرههم".
وبعد أن صرّحت وكيلة الغزي المحامية هتاف وهبي ان الشاهد فادي مرعي يتواجد في مخيم عين الحلوة ولا يخرج منه كونه مطلوباً، قرر رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم صرف النظر عن سماع افادته والاكتفاء بتلاوة إفادات أدلى بها سابقاً في القضية في معرض التحقيقات الأولية والاستنطاقية. ويكشف مرعي في افاداته انه كلف بحراسة منزل هيثم الغزي وهو مقنّع وأن الأخير أعطاه 10 دولارات لشراء قنبلة يدوية بهدف تفجير مركز للجيش اللبناني، وأنه بالفعل اشتراها وعرضها على هيثم الذي وافق على استعمالها بعد ان درّبه عليها. ويضيف مرعي انه ألقى القنبلة على مركز الجيش في محلة الفيلات، وقد طلب منه هيثم التوجه الى المكان لمعرفة نتائج التفجير.
وعلّق الغزي على أقوال مرعي نافياً ما ورد فيها لجهة الحراسة على منزله وشراء القنبلة، مؤكداً بأنه لم يعمد مرة الى تدريب مسلحين على السلاح. واضاف رداً على سؤال الرئاسة: لا يوجد شبل في المخيم لا يعرف استعمال السلاح، فكل فلسطيني وُلد وفي يده سلاح.
وبسؤاله أوضح الغزي انه لا يوجد اماكن تدريب على السلاح ليفعل ذلك، مضيفاً بأن السحمراني هو المسؤول العسكري في جند الشام وهو الذي يقوم بإجراء تدريبات على السلاح. وقال: أنا لم أكن سوى عنصر عسكري عادي.
وبسؤاله قال: كان مطلوباً مني في التنظيم متابعة أي شخص من حركة "فتح" يدخل منطقة الطوارئ، وأنا كنت أحذر وابلغ حركة "فتح" بأعمال ينوي جند الشام القيام بها.
وسئل: طالما كنت مكلفاً باختراق جند الشام أمنياً، فهذا يعني ان لك مقدرة وخبرة في استعمال السلاح، فأصاب كاشفاً عن رجله، أنا أصبت برجلي وكان جند الشام يريدون قتلي، وان شحادة جوهر وهو من عصبة الأنصار أطلق النار عليّ واصابني.
وبسؤاله قال: كل مسلح لديه أربعة أو خمسة مسلحين يطلق على نفسه "جند الشام".
ورداً على سؤال قال ان التنظيم لم يكن لديه أي مشروع ديني انما موقف السحمراني معروف بأنه ضد الدولة وضد الجيش وضد كل شيء، وهو كان يضع براسه مشروع فتح ـ أبو عمار، بمعنى انه كان يكرههم، وهو كان يخطط للأعمال الاجرامية ويكلف صالح ويحيى أبو السعيد وغيرهما بتنفيذها.
وأكد الغزي انه طرد من جند الشام في العام 2005 أو 2006 وان لا يد له في حادثة رمي القنبلة على مركز للجيش في منطقة الفيلات قائلاً: هناك أكثر من ألف حادثة مشابهة حصلت برمي قنابل على الجيش.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني تطبيق مواد الادعاء ترافعت وكيلة الغزي المحامية وهبي فلفتت الى ان موكلها سلم نفسه لمخابرات الجيش في الجنوب لوضع حد للافتراءات التي يتعرض لها من مطلوبين فارين، هم على خلاف سياسي وشخصي مع الغزي.
وأوضحت ان المعلومات التي وردت عن الحادثة تفيد عن قيام كل من عبدالله صبحة وفادي مرعي وموسى الرفاعي بإلقاء القنبلة، ولم ترد أي معلومات عن موكلها كفاعل أو شريك أو متدخل فيها.
واستعرضت افادة الرفاعي الذي ادلى بها سابقاً ونفى فيها أي علاقة لموكلها في القضية، وردّت سبب اتهام فادي مرعي لموكلها الى وجود خلافات سياسية بينهما، معتبرة بأنه لا يمكن الركون الى افادة مرعي بسبب تلك الخلافات التي وصفتها بـ"العميقة" بين الرجلين.
ورأت على سبيل الاستطراد والجدل القانوني انه لا يوجد نيّة للقتل لأن القنبلة انفجرت على بُعد أمتار من الحاجز، وانتهت الى طلب براءة موكلها من الجرائم المسندة إليه، واعتبار فعله ينطبق على المادتين 72 و75 من قانون الاسلحة واستطراداً منحه أسباباً تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه.
وبسؤال الغزي عن كلامه الأخير، طلب البراءة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بحق الفلسطيني خالد السعدي قضى بحبسه مدة شهر بجرم الاتجار بالاسلحة وبراءته من جرم تأليف عصابة والقيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات.
كما أصدرت سلسلة أحكام برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي بجرائم اطلاق نار ومقاومة امنيين والاتجار بالمخدرات.
وقضت خمسة احكام بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص واطلاق النار في مكان مأهول واطلاق النار في الهواء، غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق كل من (ع.م) والفلسطيني (ح.المقدح) والزام الاول بتقديم المسدس الحربي، والثاني بتقديم قطعة سلاح حربي. وقضت وجاهيا بأسبوع حبسا بحق (ع.ع) وبخمسة ايام حبسا بحق كل من (ع.فايز.ا) و(ع.بركات.أ) والزام كل منهما بتقديم قطعة سلاح حربي، وقضت بأسبوع حبسا بحق (م.ق) والزامه بتقديم البندقية الحربية نوع كلاشينكوف.
وفي حكم غيابي بجرم اطلاق النار تهديدا بين رجلي فرد لخلاف مالي بينهما، قضى بسنة وشهر حبسا بحق (ك.أ) والزامه بتقديم قطعة سلاح حربي ومصادرة الكفالة.
واصدرت حكماً وجاهياً بجرم حيازة سلاح حربي دون ترخيص قضى بخمسة ايام حبسا ومصادرة المضبوط بحق الفلسطيني (و.عبدالغني).
كما اصدرت حكماً وجاهياً بجرم نقل اسلحة حربية واعتدة عسكرية دون ترخيص قضى بثلاثة اشهر حبسا ومصادرة المضبوطات بحق (ع.ج).
ودانت في حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص قضى باسبوع حبساً ومصادرة المضبوط بحق(ح.ت).
وفي حكم وجاهي بجرم سرقة بندقية حربية اميرية قضى بشهرين حبساً بحق كل من (ي.ص)
و(ط.ت).
كما دانت في حكم غيابي بجرم سرقة هاتف خليوي خاص بفرد، قضى بسنة وشهر حبسا واربعماية الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة الكفالة بحق (ع.ر).
واصدرت حكماً وجاهياً بجرم سرقة مسدس اميري مسلم لاحد رفاقه من خزانة المركز، واسترهان المسدس الاميري المذكور لقاء مبلغ من المال قضى بشهرين حبسا بحق (ط.ر) وباسبوعين حبسا بحق (ه.ج).
وقضى حكم وجاهي بجرم التدخل في جرم مخالفة التعليمات العسكرية، قضى بسبعين الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ع.ف).
كما قضى حكم وجاهي بجرم سرقة ذخيرة اميرية وبيعها وحيازة (بومب اكشن) دون ترخيص، بثلاثة اشهر حبسا بحق (خ.غ) وبعشرة ايام حبسا ومصادرة المضبوط بحق (م.ف).
وفي حكم وجاهي بجرم مساعدة متهم على التواري عن وجه العدالة، وشتم عناصر من الجيش قضى باربعة اشهر حبسا بحق (أ.ع).
واصدرت حكماً وجاهياً بجرم رشوة رجل الامن بمبلغ من المال ولم يلق العرض قبولا، قضى بأسبوع حبساً وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ج.ع).
وقضى حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر عسكرية من قوى الامن بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة والتضارب وعدم التدخل لحل الاشكال، باسبوع حبساً بحق (ع.ش) وبخمسة ايام حبساً بحق كل من (ب.ش) و(ج.ك).
ودانت في حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر من الجيش بالشدة واحداث تخريب في آلية عسكرية، قضى بعشرة ايام حبسا وثلاثماية الف ليرة لبنانية غرامة بحق كل من (ع.ط) و(ب.ي) و(ع.ج) وادانة (أ.ص) واحالة نسخة عن الملف الى جانب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لايداعه المرجع المختص لعلة القصر.
وفي اربعة احكام وجاهية بجرم مقاومة عناصر من قوى الامن مقاومة سلبية ومعاملة عناصر عسكرية بالشدة اثناء الوظيفة، قضى الاول بأسبوعين حبساً بحق (م.س) وقضى الثاني بخمسة ايام حبساً وخمسين الف ليرة لبنانية غرامة بحق كل (ع.ش) و(ح.ش)، كما قضى برد الاعتراض المقدم من (م.س) شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية، وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا وقضى بإدانة (م.ع) والاكتفاء بمدة توقيفها وبتغريمها بثلاثماية الف ليرة لبنانية.
ودانت في حكم غيابي بجرم حيازة اعتدة عسكرية وذخيرة حربية وجهاز لاسلكي دون ترخيص، قضى بسنة وشهر حبسا ومصادرة المضبوطات بحق (ر.ز).
كما دانت في حكم غيابي بجرم تحقير ضابط وشتم المؤسسة العسكرية قضى بشهر حبسا بحق (ع.ع).
وفي حكم غيابي بجرم تعاطي المخدرات، قضى بسنة وشهر حبساً ومليوني ليرة لبنانية غرامة بحق (خ.ك).
واصدرت حكما غيابيا بمثابة الوجاهي بجرم مخالفة الانظمة الادارية بإدخاله هاتفاً خليوياً الى السجن وتعاطي حبوب البنزكسول، قضى بستة اشهر حبساً ومليوني ليرة لبنانية غرامة ومصادرة الكفالة بحق (ح.ف).
وفي حكم وجاهي بجرم ابلاغ سلطة عن جريمة يعرف انها لم تقترف وتسبب بإجراء تحقيقات اولية قضى باربعة اشهر حبسا بحق (م.ح).
وقضى حكم وجاهي بجرم الاتجار بالمخدرات وبيعها وتعاطيها، بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ومليوني ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة بحق (أ.خ) وتجريده من الحقوق المدنية، وقضى بسنة حبسا ومليون ليرة لبنانية غرامة بحق (ب.ه) واعفائه من العقوبة برمتها.
ودانت في حكم وجاهي بجرم ابلاغ سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف قضى باربعة اسابيع حبسا بحق (ر.ع).
كما اصدرت حكماً وجاهياً بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية، قضى بشهر حبسا بحق الفلسطيني (خ.السعدي) والزامه بتقديم المسدس الحربي.