مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرار نشر مراقبين بسوريا

التصنيف: سياسة

2012-04-14 08:13 م 530

العربية.نت

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، في الجلسة التي عقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش.

وأشار مندوب بريطانيا في الجلسة إلى أن النظام السوري قد ارتكب العديد من الجرائم بحق شعبه. كما لفت إلى أنه على المعارضة والنظام وقف العنف. كما شدد على أن خطة عنان تمثل فرصة للخروج من الأزمة.

من جهته قال مندوب روسيا إن الملف السوري كان موضع اهتمام الأسرة الدولية، كما أشار إلى أن بلاده أكدت أكثر من مرة على ضرورة عدم استخدام القوة، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للحل، والذي يجب أن تقوده سوريا بنفسها. كما حذر من التدخلات الخارجية.

إلى ذلك أكد مجلس الأمن على أنه سيدرس خطوات أخرى إذا لم توقف سوريا العنف وتذعن للقرار.

وكان مراسل "العربية" أكد أن مجلس الأمن سيتبنى قرار نشر مراقبين في سوريا. يأتي ذلك في حين كانت بعض الاعتراضات الروسية قد أخرت التصويت على مشروع المراقبين، لكن موسكو عادت وأعلنت عن شبه إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار.

ويأتي التصويت، تلبية لدعوة الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد دعت للتصويت على مشروع القرار حتى لو لم توافق موسكو على صياغته.

هذا وكانت "العربية" حصلت على النسخة النهائية للقرار الأممي، وقال مراسل "العربية" بنيويورك إن روسيا غير راضية على القرار بشكله التالي، والذي تنص أهم نقاطه على قيام مجلس الأمن بإرسال بعثة مراقبين إلى سوريا يصل عددها إلى 30 مراقباً عسكريا غير مسلح.

ويدعو المشروع كل الأطراف لضمان أمن وحرية تنقل فريق المراقبين، وإلى تقديم تقرير إذا ما حدثت أية تجاوزت من شأنها إعاقة عمل الفريق. ويلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أخرى في حال فشل تطبيق بنود القرار.

ويحث مشروع القرار كل الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف كل العنف، ويجدد دعم مجلس الأمن لخطة المبعوث الدولي كوفي عنان ولجهوده من أجل وقف إطلاق النار.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية سحب النظام السوري لكل قواته والآليات الثقيلة من المدن.

ويطالب مشروع القرار، دمشق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسوريا بالتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وفي المقابل قدمت روسيا مشروع قرار مضاد إلى مجلس الأمن بخصوص إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا نص على دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، عنان، مجيزاً إرسال مراقبين مدنيين إلى سوريا للتأكد من الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.

ونص المشروع على الالتزام بسيادة التراب السوري ووحدته واستقلاله، وذكّر بضرورة التزام كل من النظام والمعارضة في سوريا بتطبيق بنود مقترح عنان واحترام وقف العنف.

وفي هذا الصدد، ذكر مشروع القرار الروسي أن النظام السوري بدأ تطبيق التزاماته على الأرض.