ويُعتبر استحقاق انتخابات الغرفة، الأول من نوعه الذي يتم بعد إجراء الانتخابات النيابية في حزيران الماضي، وفقاً للقضاء - أي أنّ مدينة صيدا اقترعت لنائبيها دون أي تأثير جنوبي، واختارت الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري، وكذلك دائرة قضاء جزين التي أوصلت 3 نواب من غير مرشّحي اللائحة المدعومة من الرئيس بري، ففاز مرشّحو <كتلة الإصلاح والتغيير> وهم: زياد الأسود، ميشال الحلو وعصام صوايا·
أما باقي أقضية الجنوب، فقد فاز فيها 18 نائباً بتوافق <أمل> و<حزب الله> وبعض القوى والعائلات، لكن بعد إجراء الانتخابات النيابية وما أفرزته من نتائج، أسفرت عن سيطرة قوى 14 آذار على الأكثرية النيابية، عادت الأمور وتبدّلت وتغيّرت بعض التحالفات، وكانت بداية ذلك دعم رئيس <تيار المستقبل> وزعيم أكبر كتلة نيابية في لبنان الرئيس (النائب آنذاك) سعد الحريري، لإعادة ترشيح الرئيس بري لولاية جديدة برئاسة المجلس النيابي - دون أي قيود، خلافاً لما كان يسعى إليه البعض في قوى 14 آذار·
وقد تلاقى موقف الرئيس الحريري مع موقف رئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط، وكان ذلك بدايةً لسلسلة محطّات تنسيقة وتوافقية توحيدية بين الأقطاب الثلاثة·
<لـــــــواء صيدا والجنوب> يُلقي الأضواء حول التحضيرات الجارية لاستحقاق انتخابات الغرفة··
<موزاييك> واقع الجنوب يُشدّد اقتصاديون جنوبيون على أهمية الاستفادة من حال الانسجام والتوافق السياسي القائمة حالياً، لينعكس ذلك على انتخابات الغرفة بواقعها الجغرافي ودورها - أي نظراً لامتدادها من صيدا حتى الناقورة، وصعوداً حتى جزين وحاصبيا، حيث إنّها تضم <موزاييكاً> لواقع الجنوب، كما يرتبط أصحاب المؤسسات التجارية بعلاقات في ما بينهم، ومع الجنوبيين، وخارج نطاق الجنوب، وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك إلى البلاد العربية، والخليجية منها بشكل أدق، التي تتصدّر قائمة مستوردي الإنتاج الجنوبي·
ويُسجّل للرئيس بري أنه حال في السابق دون محاولات البعض تقطيع أوصال الجنوب اقتصادياً، عبر رفضه الموافقة على إطلاق العمل في <غرفة التجارة والصناعة> في محافظة النبطية، وفصلها عن صيدا، على الرغم من الحصول على الموافقة القانونية والرسمية للتسمية، ولكن أصرّ الرئيس بري على رفض سلخ ثلث المؤسسات الجنوبية عن الغرفة الأم، لما يعنيه ذلك من تأثيرات، وغياب للتجانس <الديموغرافي> والتنوّعي>، الذي يُمتاز به الجنوب عن غيره من المناطق الأخرى·
وفي الانتخابات السابقة التي جرت في 31 تموز من العام 2005، كان 2180 عضواً قد سدّدوا اشتراكاهم من أصل 15358 منتسباً الى الهيئة العامة، وجرت الانتخابات بشبه تزكية، حيث تم التوافق على لائحة ضمت 12 عضواً برئاسة رئيس الغرفة محمد الزعتري ومدعومة من <تيار المستقبل> وحركة <أمل> و<حزب الله>، فيما ترشّح منفرداً محمد غصين زيدان مدعوماً من <جمعية تجار النبطية>، وفازت لائحة الزعتري، حيث اقترع 318 ناخباً، في حين حضر زيدان واقترع بورقة بيضاء، في رسالة وُجِّهت حينها إلى مَنْ يعنيهم الأمر·· وضمّت لائحة <الاستمرار في الإنماء>: محمد الزعتري، محمد حسن صالح، علي عيد الشريف، قاسم محمد توفيق خليفة، محمد طه القطب، ماهر زكي السايس، العبد مرتضى عز الدين، منير كنانة البساط، نبيل أحمد فؤاد زنتوت، يوسف خليل فردون وماشق شرف الدين·
ولاحقاً تم تعيين 6 أعضاء آخرين، بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة (آنذاك) سامي حداد، وهم: المهندس مصطفى اسماعيل عنتر وزهير أبو ظهر (صيدا)، انطوان شفيق رزق وجان يوسف عازار (جزين)، ابراهيم اسماعيل طيراني وأدهم حسين طباجة (النبطية)·
الاستحقاق المقبل أما بشأن الاستحقاق المقبل، فإنه سُجل حتى الساعات الماضية تحرك لافت لماكينات القوى المؤثرة والمعنية بالاستحقاق الانتخابي، حيث بلغ عدد مسدّدي الاشتراكات 3820 منتسباً للغرفة، من أصل حوالى 16 ألف عضو تتشكل منهم الهيئة العامة·
وعلمت <اللـواء> أن اجتماعاً عُقِد خلال الساعات الماضية بين مسؤولين في حركة <أمل> و<حزب الله>، واتُّخِذَ قرار من أجل تسديد اشتراكات حوالى 1500 منتسب إلى الغرفة، بعد الاطلاع على لوائح أعضاء الهيئة غير المسدّدين لاشتراكاتهم·
ويساوي نظام الغرفة بحق الاقتراع بصوت واحد، بين صاحب المؤسسة التجارية مهما بلغ رأسمالها، أو صاحب المؤسسة الصغيرة، أو مالك الـ (بيك آب)، وليس تخصيص <كوتا> لكل من فئات الغرفة التي تتفاوت قيمة الاشتراك السنوي فيها بين 75 ألف و225 ألف ليرة لبنانية·
وتردّد أنّ رئيس الغرفة الحالي محمد الزعتري فكّر جدّياً بالعزوف عن الترشّح لولاية جديدة، وذلك إفساحاً في المجال أمام الجيل الشاب ليأخذ فرصته·
وفي ضوء تناقل هذه الأخبار، بدأ البعض يتحدّث عن <سيناريوهات> للاستحقاق، وتشكيل لوائح، وكأنّ مَنْ بيدهم القرار قد كلّفوهم وفوّضوهم الأمر، بل أكثر من ذلك، فقد بُدِئ بذكر أسماء لرئاسة الغرفة وتشكيل اللوائح، ومَنْ يُمكن أن تضم أو يُستبعد·· وأنه ستكون هناك معركة قوية·· فيما مَنْ بيدهم القرار لم يعطوا كلمة <السر> بعد··
وتبقى كل الأمور مرهونة بما سيصدر عن الرئيس بري والنائب الحريري، اللذين - ووفقاً لمصادر موثوق بها ومطلّعة، يتفاهمان وينسّقان في العديد من القضايا والملفات، ومنها استحقاق انتخابات الغرفة، كما يتوافقان على إعادة ترشيح رئيس الغرفة الزعتري لولاية جديدة مع مجلس إداري اقتصادي متفاهم ومتجانس، ويضم ممثلين لجميع القوى المتواجدة على الساحة الجنوبية·
وعُلِمَ أنّ اللائحة التوافقية ستشهد تغييراً بأعضاء مجلس الإدارة الحالي، بما يُدخل دماً جديداً إلى الغرفة·· وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة··
ويقر الجميع بدور الزعتري وماكينته القيادية، وأنّه نقطة تلاقٍ لدى جميع الأطراف الصيداوية والجنوبية، في الموالاة والمعارضة والمستقلين، وبإعادة ترشّحه يجري إنقاذ الغرفة من أي تجاذبات هي بغنى عنها، خصوصاً في هذه المرحلة مع انطلاق حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، والممثلة لجميع الأطراف والقوى السياسية في المجلس النيابي·
وكذلك لا يُمكن لأي كان أن يُغفل الدور المميّز للزعتري، الذي تمكّن من إحداث نقلة نوعية للغرفة عمّا كانت عليه سابقاً حين تسلّم رئاستها، وهو الذي يتولى أيضاً رئاسة <اتحاد غرف التجارة والصناعة> في لبنان·
وتبقى كل الأمور مفتوحة أمام حركة الاتصالات واللقاءات قبل موعد إجراء الانتخابات المقرّرة يوم الأربعاء 30 كانون الأول الجاري، والتي يُتوقّع ألا يكتمل فيها النصاب المطلوب، وهو النصف زائد واحد من عدد مسدّدي الاشتراكات السنوية، وأن يتم تأجيل الجلسة الى الأحد 24 كانون الثاني المقبل، حيث تعتبر قانونية بمَنَ حضر·
وبانتظار التطوّرات، يجهد كلٌّ من مسؤولي الماكينات الانتخابية في <تزييت> ماكينته وتكثيف عملها للاستحقاق المرتقب·
وتمثل الغرفة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية العاملة في منطقة الجنوب بأسره، ونظراً للظروف السياسية الصعبة، فإنّ اقتصادياً جنوبياً مخضرماً يُفضل أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة يداً واحدة، وتهمّهم مصلحة الغرفة، التي تعود بالفائدة على القطاعات الإنتاجية الجنوبية، وأن يكون من بين الأعضاء أركان أساسيون في الواقع الاقتصادي الجنوبي ممَّنْ لهم خبرة طويلة في الحقلين الإداري والإنتاجي، لمتابعة ما تحقّق للغرفة وما وصلت إليه على مستوى عالٍ من السُمعة المميُزة، ليس فقط على المستوى اللبناني، بل العربي والدولي·
شروط الترشُّح ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الزعتري، جميع الأعضاء المشتركين المسجّلين المتممين لدفع الرسوم المتوجّبة عليهم نحو الغرفة لعقد جلسة عامة يكون جدول أعمالها محصوراً بـ <انتخاب إثني عشر عضواً لمجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات>، على أن تُعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 30 كانون الأول الجاري، في مبنى الغرفة ? بوليفار معروف سعد ? صيدا·
تبدأ عمليات الاقتراع وتُفتح الصناديق بتمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة عشرة (الخامسة بعد الظهر)·
وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تُدعى الهيئة العامة لعقد جلسة ثانية جديدة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010 في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حيث تكون الجلسة قانونية بمَنْ حضر·
ويكون آخر يوم لتسديد الرسوم المتوجّبة نحو الغرفة هو السبت 26 كانون الأول 2009، الساعة الخامسة من بعد ظهر ·
وتبدأ مهلة تقديم طلبات الترشيح للعضوية اليوم (الأربعاء) وتنتهي حُكماً قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة الأولى، أي السبت 26 كانون الأول 2009، الساعة الخامسة من بعد ظهر، على أن يكون المرشّح مستوفياً للشروط التي تؤهله تقديم طلب ترشحه، فوفقاً للنظام الداخلي للغرفة، يجب أن تتوافر شروط أساسية بالعضو المرشّح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وهي: - ألا يقل عمره عن 30 سنة·
- أن يكون قد اشتغل في حقل الصناعة والزراعة والتجارة، وله محل معروف·
- أن يكون قد سدّد الرسوم المتوجّبة عليه نحو الغرفة·
- أن يكون قد مرّ على تسجيله في الغرفة سنة على الأقل·
- أن يكون حائزاً الأهليتين المدنية والسياسية·
- يُقدَّم الترشيح بموجب كتاب موقَّع من المرشح شخصياً، أو من وكيل قانوني يحمل وكالة رسمية مُسجَّلة لدى الكاتب بالعدل تُجيز للوكيل ذلك، ويُقدَّم لهيئة مكتب الغرفة مقابل وصل مؤقت، يُستبدل بوصل نهائي بعد مرور 3 أيام·
- يتوجب على المرشح أن يُعيّن في كتاب الترشيح القطاع الذي يُرشِّح نفسه عنه، ويجب أن يكون هذا التعيين متوافقاً مع القطاع المسجل فيه لدى الغرفة·
يجب إرفاق نسخة أصلية عن السجل العدلي للمرشح مع كتاب الترشيح - على أن لا تعود هذه النسخة إلى تاريخ أكثر من شهر واحد· فيما أهم الشروط أن يكون الناخب قد سدّد اشتراكه قبل نهاية المدة القانونية لإقفال بابها، أي الخامسة من بعد ظهر السبت 26 كانون الأول الجاري·
إنشاء غرفة صيدا تأسست غرفة التجارة في صيدا والجنوب في 12/3/1933، وشهد تأسسيها مرحلتين: مرحلة التعيين، حيث تم تثبيت رئيس وأعضاء الغرفة في التاريخ المشار إليه أعلاه من قبل مديرية الزراعة العليا، التي كانت آنذاك تابعة لوزارة الاقتصاد، ثم مرحلة الانتخاب، استناداً إلى المرسوم رقم 36 الصادر بتاريخ 15/8/1967·- ما تعتز به الغرفة فعلاً وتعتبره إنجازاً فائق الأهمية، هو الدور التي قامت به في فترة الاحتلال الإسرائيلي (1982-1985)، من دور كمرجع اقتصادي ووطني في ظل غياب سلطة الدولة اللبنانية·
وما تتطلع إليه الغرفة حالياً هو بذل المزيد من الجهد والمال لتطويرها، حيث تتعدّد الأنشطة الداخلية للغرفة، وتتراوح بين منح الإفادات والشهادات التجارية، وتصديق الفواتير، وبين متابعة القضايا والمشروعات الاقتصادية، وتقديم الإحصاءات والبيانات والمنشورات إلى المنتسبين والجهات المعنية سواءً كانت خاصة أم رسمية، وهي على الصعيد الوطني تتابع القضايا الاقتصادية مع كبار المسؤولين ومع الوزارات والأجهزة المختصة، وكذلك تهتم بالأزمة المعيشية ومعالجة المشكلات الناجمة عنها·
وعلى الصعيد الخارجي تُسهم الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي من خلال تعزيز العلاقات مع ممثلي الدول العربية والأجنبية في لبنان، وحضور المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية التي تعقدها الغرف التجارية، والمؤسسات والأجهزة الاقتصادية المختصة، على الصعد العربية والمتوسطة والعالمية·
هذه الأنشطة وسواها أدّت إلى تحقيق إنجازات هامة، خصوصاً في السنين الأخيرة·
Hz@janobiyat.com

مجلس إدارة الغرفة

يتشكّل مجلس إدارة <غرفة التجارة والصناعة والزراعة> في صيدا والجنوب من هيئة المكتب، وتضم: محمد علي الزعتري: رئيساً، محمد حسن صالح ومنير محمد كنانة البساط: نائبين للرئيس، وقاسم محمد توفيق خليفة: أميناً للمال·
والأعضاء: علي عيد الشريف، محمد سميح غدار، ماهر زكي السايس، زهير اسماعيل أبو ظهر، جان يوسف عازار، انطوان شفيق رزق، نبيل أحمد فؤاد زنتوت، العبد مرتضى عز الدين، ماشق السيد مصطفى شرف الدين، مصطفى اسماعيل عنتر، محمد طه عبد الكريم القطب، ابراهيم اسماعيل طبراني، يوسف خليل فردون وأدهم حسين طباجة>·

يتألّف المجلس الإداري لـ <غرفة التجارة والصناعة والزراعة> في صيدا والجنوب، من 18 عضواً، يُنتخب منهم 12 عضواً ويتم تعيين الأعضاء الستة الآخرين بموجب كتاب يُوقَّع من قِبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ويُرفع إلى وزير الاقتصاد التجارة - أي محمد الصفدي، الذي يُصدِر قراره بشأن ذلك، وإذا لم يشأ الموافقة على أسماء الأعضاء المقترحة، يُمكن أن يتأجّل اكتمال نصاب المجلس الإداري، كما حصل في غرفة زحلة التي بقيت من دون مجلس إداري منتخب لعدم التوافق على تسمية الأعضاء الباقين، وبقي المجلس السابق يُواصل مهامه إلى أن انقضت ولاية السنوات الأربع للمجلس المُنتخب، علماً بأنّ تاريخ بداية مهام المجلس الإداري الجديد، تُعتبر منذ عقد الجلسة الأولى لأعضائه بعد اكتمال التعيين·