طحيبش يزعم انتسابه الى عصبة الأنصار لـ يناسب رئيسها

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2009-12-09 08:53 ص 1441

للمرة الأولى منذ توقيفه على مدخل مخيم عين الحلوة قبل نحو ثلاثة أشهر، مَثُل أمس الفلسطيني وسام طحيبش أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبدالمنعم وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامر يونس، حيث يحاكم في ثلاث دعاوى تتعلق بجرائم قتل ومحاولة قتل والسطو على مصارف.
وفيما تنحى أحد المستشارين القاضي وليد القاضي في دعويي القتل والسطو على المصارف بعدما تبيّن بأنه كان ممثلاً للنيابة العامة فيهما أثناء محاكمة طحيبش غيابياً، استجوبت المحكمة الأخير في دعوى محاولة قتل مالك مارون جحا عام 2000 بإطلاق النار عليه داخل محله في بلدة درب السيم، الذي أعلن في مستهل الجلسة بأنه يسقط دعواه عن طحيبش مبرراً ذلك بمضي أعوام عديدة على الحادثة التي نجا منها.
وحاولت المحكمة الغوص أكثر في أسباب تراجع جحا عن دعواه، وعما إذا كان تعرض لأي ضغوطات أو ما إذا كان خائفاً، فردّ بالنفي، مشيراً الى أنه أصبح فاقداً للبصر، ويوم الحادثة كان نظره ضعيفاً، مبدياً عدم رغبته في المضي في دعواه.
طحيبش الذي أحضر وسط تدابير أمنية وبمؤازرة قوة من فوج القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي، صرّح في مستهل استجوابه بحضور وكيله المحامي ناجي ياغي أنه انتسب الى عصبة الأنصار مدة ثلاثة أشهر فقط بهدف الزواج من ابنة رئيس العصبة هشام الشريدي، وأنه بعدما وصل الى غايته ترك العصبة.
وكشف طحيبش في معرض استجوابه عن تمكنه من مغادرة مخيم عين الحلوة قبل نحو أربع سنوات بواسطة هوية مزوّرة، حيث أجرى عملية جراحية في عينه في مستشفى قلب يسوع في الحازمية، ثم عاد الى المخيم حيث كان أمضى فيه ثلاثة عشر عاماً كونه كان مطلوباً للقضاء.
وتلي القرار الاتهامي وفيه أن مالك جحا وأثناء تواجده في محله في درب السيم بتاريخ 11/3/2000 تعرض لإطلاق النار، فأصيب بطلقات عدة. وتبيّن من التحقيقات أن طحيبش هو من أطلق النار وفرّ الى مخيم عين الحلوة.
وبعد أن كررت النيابة العامة مضمون ادعائها، سئل طحيبش عما أسند إليه فأجاب بأن هذا الأمر غير صحيح وقال: أنا لا أعرف هذا الرجل ولم أدخل درب السيم مطلقاً، لأن هذا الأمر ممنوع علينا.
وعما إذا كان من عناصر تنظيم عصبة الأنصار قال طحيبش: كنت أرغب بالزواج من ابنة رئيس العصبة، فانتسبت إليها مدة ثلاثة أشهر، وتركتها بعد أن كتبت كتابي عليها ولا زالت حالياً زوجتي.
وأضاف: كان من الضروري أن أنتسب الى العصبة، لأنه سبق لي أن طلبت يدها للزواج ورفض طلبي.
ورداً على سؤال قال إنه كان يتابع دروساً دينية عادية في المساجد والجوامع على يد هيثم السعدي (أبو طارق)، وأضاف: كنت أتظاهر بأني مهتم لكني في قرارة نفسي كنت أريد أن أصل الى مطلبي بالزواج.
وعن سبب اتهامه بمحاولة قتل جحا قال: لا أعرف وأنا مظلوم في ذلك.
وبعد حلفه اليمين القانونية، سئل جحا عن الحادثة، فأفاد بأنه عندما كان في محله، حضر شاب وبقي واقفاً على الباب ولم يدخل المحل، وطلب منه شراء قنينة عرق، ولما همّ بإحضارها له ووضعها في كيس، شعر بشيء في بطنه، فاعتقد حينها أن القنينة انكسرت، ثم رأى دماً على بطنه. وقال: لا أذكر مواصفات هذا الشخص.
وكون جحا لا يرى طلبت الرئاسة من طحيبش أن يقول بصوت عال: "أعطيني قنينة عرق"، ففعل، عندها قال جحا إن صوت الشخص الذي حضر الى محلي "أرفع" من صوت الموقوف. وأضاف أن ذلك الشخص كان طويل القامة ونحيف البنية، إنما لا يستطيع تحديد ملامح وجهه لأن نظره حينها كان ضعيفاً.
وهنا طلب ممثل النيابة العامة تعيين طبيب أخصائي للكشف على جحا للتأكد من واقعة فقدانه بصره، فقررت الرئاسة ضم الطلب الى الأساس.
وسألت الرئاسة جحا عن سبب إسقاطه الدعوى، فأفاد بأن "ما في شي محرز، والحادثة حصلت قبل أعوام طويلة، وبقيت حياً".
وهل دفع لك أحد مالاً أو هددك، فقال: أبداً، أعوذ بالله.
وسألت النيابة العامة طحيبش عن المانع الذي يحول دون دخوله الى بلدة درب السيم فقال، ان السبب يعود الى كوني كنت في عصبة الأنصار وبالتالي أنا مطلوب للعدالة، ولم يعد بمقدوري الخروج من المخيم.
وسئل جحا مجدداً عن سبب التعرض له شخصياً، فقال إن حوادث مشابهة حصلت في تلك الفترة في البلدة وفي قرى مجاورة وكانت هناك موجة إعلانية بمنع بيع المشروبات الروحية.
وبسؤال القاضي غانم الموقوف طحيبش عما إذا كانت عقيدته الدينية تفرض عليه إطلاق النار على المحال التي تبيع مشروبات روحية، فأجاب: "بشرع الله هذا حرام وممنوع، إنما ليس لي على أي إنسان لمنعه"، مضيفاً بأن الدروس التي كان يتلقاها لم يكن يتعمق بها، كما لم يتعمق في التنظيم.
ونفى طحيبش رداً على سؤال النيابة أن تكون عصبة الأنصار قد كلّفته بأي مهمة أمنية.
وبسؤال الرئاسة عما إذا كانت تلك الدروس تحرض ضد الدولة، فأجاب طحيبش أبداً، كان يحضرها الصغير والكبير.
سئل: هل كنت تتجول وبحوزتك سلاح حربي فقال: لقد اشتريت مسدساً لا أعرف نوعه من تاجر الأسلحة رائف حمودي، وكانت غايتي من ذلك ألا أسلّم بسهولة الى القضاء اللبناني، وأنا بقيت 13 عاماً في المخيم.
ولماذا إذاً أنت بحاجة الى السلاح طالما لا تخرج من المخيم، فأجاب: إن أي مطلوب يحمل سلاحاً، وأضاف: خرجت مرة واحدة من المخيم قبل نحو 4 أعوام، لإجراء عملية جراحية في عيوني وتمكنت من الخروج ببطاقة مزوّرة بإسم خليل طحيبش وهو ابن عمّي وموجود في الإمارات وأن ابراهيم حميّد نظمها لي وهو معروف بالتزوير وبيع الأسلحة.
وسأله ممثل النيابة العامة عما إذا تمت ملاحقته بالتزوير واستعماله، فقال طحيبش إنه سبق أن أدلى بهذه المعلومات في وزارة الدفاع. ورداً على سؤال قال إن ابنه يدعى عمر، وهو ملقب بأبو عمر نسبة لابنه.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى 18 شباط المقبل للاستماع الى إفادة الشاهدين المعاون أول علي حمود والرقيب حسن جوني.
كذلك أرجأت المحكمة الى التاريخ عينه محاكمة طحيبش في ملفي قتل شخص من آل دقماق والسطو على المصارف، بعد أن عرض المستشار القاضي وليد القاضي تنحيه عن النظر فيهما.
يذكر أن طحيبش ملاحق أيضاً في دعوى رابعة أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي حاتم ماضي تتعلق بجريمة قتل.