لم يفلح حسن محمد علي ياسين في دفع تهمة العمالة عنه، في معرض استجوابه أمام المحكمة العسكرية الدائمة، ولم يأتِ تبريره للاعترافات السابقة التي أدلى بها أثناء التحقيق الأولي معه لجهة التعامل مع أحد عملاء "الموساد" وتزويده بمعلومات عن مواقع ومنازل في الجنوب كانت عرضة للقصف الإسرائيلي خلال حرب تموز عام 2006، كافياً ومعززاً حيث زعم تعرضه في تلك المرحلة من التحقيقات للتعذيب.
وأكثر من ذلك فإن ياسين، قد وقع في تناقضات فاضحة أثناء معاودة استجوابه أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، خصوصاً بعد تركيز الرئاسة على واقعة سفره الى قبرص لملاقاة مشغليه، ونقله من هناك الى إسرائيل، وكذلك حول واقعة حصوله على بريد ميت يحوي USB ومبلغاً مالياً، رغم أن ياسين أدلى بتفاصيل دقيقة حول الواقعتين سابقاً يخلص الى روايتين: الأولى انه أعطى اسماً وهمياً للمتصل به (ومشغّله)، والثانية انه حاول 3 مرات إبلاغ مخابرات الجنوب عما حصل معه، لكنه لم يتمكن من ذلك بحجة ان "العقيد" لم يكن موجوداً.
وتوصلت بالنتيجة المحكمة العسكرية الدائمة الى قناعة ترجمتها في حكمها الذي أصدرته برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر. وقضى الحكم بانزال عقوبة الاعدام بحق ياسين وتخفيضها الى السجن 20 عاماً أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية. كما غرّمته مبلغ مليون ليرة.
وحكمت المحكمة غيابياً على فؤاد علي شعبان بالاعدام مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مليوني ليرة، وقررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
وثبت للمحكمة كما ورد في حيثيات الحكم ان ياسين قد تلقى خلال العام 2002 اتصالاً من المدعو جورج أحد عملاء "الموساد" الذي طلب منه التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وقد رفض في البداية لكنه تحت وطأة الاغراء بالمال وافق في النهاية، فطلب منه جورج تزويده بمعلومات عن قرى جنوبية.
وأشارت حيثيات الحكم الى ان مشغليه طلبوا منه السفر الى قبرص وكان في استقباله المدعو سلمان أحد عملاء "الموساد" الذي اصطحبه مع المدعو سمير بطائرة إسرائيلية الى داخل الأراضي المحتلة وعرضوا عليه خريطة لبعض القرى اللبنانية فقام بتحديد بعض الأهداف الموجودة في هذه القرى ثم تم تدريبه على كيفية تشغيل الكومبيوتر واستعماله.
كما ثبت للمحكمة ان سلمان سلّمه علبة تحوي قرصاً مدمجاً ومبلغ 3 آلاف دولار، وقام تنفيذاً لرغبات مشغليه بشراء جهاز كومبيوتر فور عودته الى لبنان وراح يحدد عبره وبواسطة القرص المدمج الذي زوّده به احداثيات المواقع التي يطلبها مشغلوه. وقد استلم بريداً ميتاً عبارة عن علبة بلاستيكية فيها 2500 دولار في منطقة جبلية قرب جونيه وبريداً ميتاً آخر عبارة عن 3 حافظات USB وشريحتي خط أجنبي في منطقة مزرعة الضهر واستعمل الشريحتين للتواصل مع جورج.
كما قام باخفاء الحافظات طمساً لجريمته داخل مكبّر صوت مسجلة تم ضبطها. وتبين ان جميع المواقع والمنازل التي زوّد جورج بمعلومات عنها قد قصفت خلال حرب تموز.
وكان ممثل النيابة العامة قد طلب تطبيق مواد الادعاء بحق ياسين وانزال أشد العقوبات به.
كما ترافع المحامي انطوان نعمة وكيل ياسين فأشار الى قواعد خاصة واستثنائية في النصوص لا يمكن التوسع في تفسيرها، معتبراً انه عند وضوح النص يقف التفسير.
ورأى نعمة ان الجرم الملاحق به موكله لا يطال أمن الدولة الخارجي وفي هذه الحالة فإن النص المجرّم قد انتفى.
وتطرق الى مسألة تعرض موكله للتعذيب طالباً ابطال التحقيقات الاولية معه لوقوعها تحت الشدّة.
وناقش نعمة مطولاً مفهوم الدولة الأجنبية، وبعدما استفاض في شرح نصوص المادتين 275 و274 عقوبات اعتبر ان المادة الأولى هي غير ذات صلة خلال عدوان 2006. وهنا قاطعه رئيس المحكمة مذكراً إياه بأن موكله غير ملاحق في هذه المادة وانما في المادتين 274 و278 عقوبات.
وتابع المحامي نعمة يقول ان رجوع المتهم عن أقواله لا يشكل دليل إدانة ما لم يعزّز بأدلة ظرفية، مؤكداً عدم ثبوت قبض موكله أموالاً بواسطة احدى شركات تحويل الأموال.
وانتهى نعمة الى طلب ابطال التعقبات بحق موكله واستطراداً البراءة لعدم الدليل والا لعدم كفايته والا للشك، واستطراداً أكثر منحه أسباباً تخفيفية كونه ابن شهيد وأخ شهيد وقد سعى في إلقاء القبض على العميل حسين حجيج.
وبسؤال ياسين عن كلامه الأخير طلب بدوره البراءة.
وفي ملفات أخرى ذات صلة بجرم التعامل أرجأت المحكمة الى 21 أيلول المقبل محاكمة الموقوفين روبير كفوري ومحمد عوض بعدما استمهل وكيل الاول المحامي ايلي شرتوني لتقديم مذكرة دفوع شكلية.
كما أرجأت المحكمة الى 28 أيلول المقبل محاكمة الموقوف ميشال عبدو بعدما طلب وكيله المحامي باسكال بو فاضل الحصول على حركة الاتصالات الهاتفية العائدة لشقيق موكله.
وللتاريخ عينه، أرجأت المحكمة محاكمة الموقوف منير صقر بعدما أرسل موكله المحامي سعيد الزين معذرة طبية.
والى 16 تشرين الثاني المقبل، أرجأت المحكمة محاكمة الموقوف مهدي المستراح، بعدما صرّح وكيله المحامي ناجي ياغي ان موكله قد أوقف في سوريا عاماً ونصف العام بالتهمة عينها، طالباً الاستحصال على التحقيق السوري مع موكله بواسطة النيابة العامة.