حيفا - نايف زيداني

صادق الكنيست الإسرائيلي أخيراً بالقراءة الثالثة والنهائية على مشروع قانون يجيز للعاملين في مختلف المؤسسات التوجه للمرحاض خلال ساعات العمل، وذلك بعد سنوات من الشكاوى عن شركات تمنع موظفيها من الذهاب إلى المرحاض لقضاء حاجاتهم، حتى لو عمل الموظفين ساعات طويلة، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء 9-12-2009.

وكانت شكاوى الموظفين والعمال تركّز على تعرض حياتهم للخطر لأن جزءاً منهم كانوا يمتنعون عن شرب المياه والسوائل واستعمال أدوية ومستحضرات كيميائية تساعدهم على الاحتمال، وذلك حتى لا يضطروا إلى التوجه إلى الحمامات وبالتالي تعرضهم لمشاكل مع أرباب العمل قد تؤدي إلى فصلهم أوخصم من رواتبهم.

وكان عدد من أعضاء الكنيست قد بادروا إلى طرح اقتراح القانون، وفسّروا اقتراحهم بقولهم "إن المشرّع الإسرائيلي افترض أنه لا حاجة لإقرار حق من هذا النوع بواسطة القانون لأنه أمر مفهوم ضمناً، لكن للأسف الشديد فإن عدد أماكن العمل التي تتجاهل حق العامل الأساسي بالتوجه إلى المرحاض حسب حاجته آخذ بالازدياد".

وجاء أيضاً في نص اقتراح القانون الذي تم طرحه على لجان الكنيست منذ نحو عام "هناك عمال يعملون ساعات طويلة (8-9 ساعات) يومياً، دون أن تتوافر لهم إمكانية قضاء حاجاتهم، وهذا الوضع يدفع العاملين إلى اتخاذ خطوات واستحداث طرق من شأنها تشكيل خطر حقيقي على حياتهم، منها امتناعهم عن شرب السوائل خلال ساعات الدوام. لا يعقل وجود وضع من هذا النوع بإسرائيل في عام 2008.. يجب منع المؤسسات من انتهاك حقوق إنسان أساسية للموظفين بصفتهم بشر".

وقد جاء القانون الذي صادقت عليه الكنيست بعد عام من طرحه، لكي يجبر أرباب العمل في مختلف المجالات على توفير "مراحيض لائقة تلبي حاجات العمال أثناء دوامهم".

كذلك، فإن القانون يتيح للموظفين استخدام المراحيض حسب حاجاتهم في أماكن عملهم، دون أن يتمكن أحد من منعهم، على أن تحتسب استراحة المرحاض ضمن ساعات العمل، ولا يمكن لصاحب العمل إجراء أي خصم من راتب العامل بسبب استخدامه المرحاض. ويفرض القانون عقوبات أخرى على المشغلين في حال تجاوزهم للقانون من دفع تعويضات للعاملين.

وقالت النائبة شيلي يحيموفيتش، من المبادرين للقانون: "المبادرة للقانون جاءت بعد وابل من الشكاوى من قبل عمال منعوا من التوجه إلى المرحاض. من المؤسف أن المشرّع اضطر للتدخل في حق إنساني أساسي إلى هذا الحد".

وقال النائب شلومو مولا: "القانون الجديد يحفظ كرامة الإنسان العامل. كنيست إسرائيل دوّن في كتاب قوانينه أحد أهم الحقوق الأساسية والطبيعية لكل إنسان.. لا شك أن هذا القانون سيساعد الكثيرين، لكن بالطبع كان من الواجب أن يبدي المشغلين توجهات إنسانية تجاه موظفيهم دون الحاجة لتدخل الكنيست".