يبدو ان وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» ومديرها العام سيلفاتور لومباردو على أبواب صراع مفتوح مع اللجان الشعبية الفلسطينية شبيه بالصراع الذي خاضته اللجان مع الاونروا، والذي امتد لسنوات ماضية، نتيجة لتردي الخدمات الأساسية في المخيمات. ويأتي على رأس الأولويات الوضع الكارثي والمأسوي للخدمات الاستشفائية، وفق وصف اللجان الشعبية في مخيمات صيدا، وذلك في ظل «عدم وجود أي أفق أو أمل بإيجاد حلول لهذا الانهيار المتواصل على مستوى الخدمات الاستشفائية».
ويؤكد أمين السر العام للجان الشعبية عبد المقدح أن الاونروا في وارد تقليص خدماتها الاستشفائية وحصرها بعدد محدود جدا من المستشفيات في منطقة صيدا لا تتجاوز اثنين مع أنها كانت موزعة على أربعة مستشفيات تقدم العلاج والاستشفاء للمرضى الفلسطينيين في مخيمات المدينة نفسها وفي محيطها التي يبلغ عدد سكانها الفلسطينيين ما لا يقل عن سبعين إلى ثمانين ألف نسمة، من بينها مستشفيان خاصان، عدا عن مستشفيي صيدا الحكومي ومستشفى الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعلن المقدح ان شهر كانون الأول من العام الجاري، هو آخر فترة لفض العروض للتعاقد الاستشفائي بين الاونروا والمستشفيات على أن يبدأ مطلع العام المقبل بدء سريان العقود الاستشفائية الجديدة.
ولفت المقدح إلى أن لديه معلومات تشير إلى أن قسم المشتريات في الاونروا هو من يشرف على انجاز وإبرام العقود الاستشفائية الجديدة للعام المقبل وليس قسم الصحة وان هذا الأمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ الاونروا حيث «فوجئنا بإدخال قسم المشتريات في هذه المسالة».
من جهته، تساءل عضو قيادة اللجان الشعبية في مخيمات صيدا عدنان الرفاعي والناشط في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، «لماذا يريدون حشرنا في مستشفيين اثنين فقط ليس من ضمنهما أي مستشفى خاص ونحن لا نريد من الاونروا أن تعالجنا إلا كما تعالج وزارة الصحة المواطنين اللبنانيين، وان يجري تنظيم العقود الاستشفائية على غرار عقد الوزارة مع المستشفيات الخاصة على أن تتحمل الاونروا النسبة نفسها التي تتحملها وزارة الصحة».
وقال الرفاعي «لم يعد أمام اللجان الشعبية وهيئات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية إلاَّ العودة إلى إثارة حركة احتجاجية واسعة تشارك فيها الهيئات الشعبية الفلسطينية مدعومة من قواها السياسية في المخيمات الفلسطينية كافة.
وتساءل الرفاعي «هل السبب في تقليص الخدمات يعود إلى عجز في ميزانية الاونروا وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يوجه المدير العام للاونروا أو المفوض العام نداء استنفار إلى الدول المانحة ودول الخليج من اجل التبرع للوكالة .
ولفت الرفاعي إلى أن أقصى حد تتحمله الاونروا هو ثلاثة أيام للمرضى العاديين وست ليال للذين يعانون من الأمراض المستعصية فقط لا غير، وأنه على أي مريض أن «يدبر رأسه هو وعائلته من خلال جمع التبرعات وغير ذلك لتحمل النفقات الاستشفائية المتبقية، وها هم يبشروننا بمزيد من تقليص الخدمات.
وكانت أمانة سر اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ومنطقة صيدا قد وجهت كتابا مفتوحا إلى المدير العام لشؤون الأونروا في لبنان سيلفاتور لومباردو تعرب فيه عن «خيبة أملها وعدم ارتياحها ورضاها عن المستوى المتدني للخدمات الصحية عامة والاستشفائية بوجه خاص». وجاء في الكتاب «لقد تحملنا ومرضانا من اللاجئين المحتاجين هذا الوضع المأسوي والكارثي طوال السنة الماضية على أمل أن تفضي اللقاءات المتعددة معكم والمذكرات المرفوعة لكم بهذا الخصوص والجهود المبذولة من قبلكم الى تغيير هذا الواقع الأليم والمرير الذي لا يحتمله بشر».
وعبرّت أمانة السر عن الأسف والمرارة «لما يرشح من معلومات وما يتوفر من مؤشرات حول كيفية تعاطي إدارة الأونروا مع ملف إبرام العقود مع المستشفيات للعام المقبل»، واصفة اياها بـ «عقود معاناة وموت سريري وليس استشفاء، حيث إن العروض المستدرجة والبنود الفنية التعاقدية لتلك العقود لم تلحظ أيا من ملاحظاتنا واقتراحاتنا المتتالية التي طالبنا بها بإلحاح في كل لقاء وفي كل مذكرة رفعت إلى المعنيين في الأونروا»... وأشارت امانة السر في مذكرتها إلى «أن المبلغ المقطوع للليلة السريرية الواحدة لا يزال هو الأساس المعتمد للسنة المقبلة.. مع أن مطلبنا الأساسي كان على الدوام مساواة مرضانا بمرضى الدولة المضيفة وإبرام عقود بمعايير مشابهة لمعايير الضمان الصحي لوزارة الصحة ولو بنسبة 70ــــــ75 في المئة، كي يعرف المريض ما له وما عليه قبل دخول المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا».
وأشارت اللجان الشعبية إلى أن هناك «العديد من النقاط التي تثير ريبتنا وقلقنا وخوفنا البالغ على مستقبل مرضانا المساكين الذين تحولوا إلى سلعة تجارية في مخازن الأونروا من خلال تكليف احد مستشاري الأونروا ملف استدراج العروض وإبرام العقود لقسم المشتريات»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى في تاريخ الأونروا التي يتم بها زج إدارة المشتريات في الاتصال المباشر مع المستشفيات، وتغييب أو تهميش دور رئيس قسم الصحة وبقية الجسم الطبي الملتصقين يومياً بمعاناة مرضانا والعارفين مستوى وإمكانيات المستشفيات الإدارية والفنية المتعاونة وغير المتعاونة معهم ومع مرضانا».
وأشار الكتاب إلى أن الأونروا تعاقدت على مدى سنوات مع مستشفيات عدّة في مدينة صيدا، و«كان لها ولنا ولمرضانا تجارب مريرة مع معظمها، وقلّة قليلة من تلك المستشفيات كانت قادرة على الوفاء بالتزاماتها الفنية الكاملة وفقاً لبنود العقود والتعاطي بإنسانية مع مرضانا من خلال تسهيل الدخول والخروج أو تخفيض قيمة المبلغ المتبقي على المريض وغيرها من الخدمات المنخفضة الأسعار أو المجانية أحياناً عن طريق دعم مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لتلك المستشفيات، وذلك لمن يحمل أو لا يحمل تحويلاً من الأونروا