رفعت هيئة كبار العلماء بمشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" للمقام السامي لاعتماده، تحقيقا للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى.

ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية فقد كشف عميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية الدكتور عبدالرحمن السند، أن المشروع تمت دراسته في هيئة كبار العلماء خاصة في مسألة "تدوين الأحكام" منذ أكثر من 3 عقود.

وأبان السند أن المشروع أعيد للدراسة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل قرابة سنة ونصف، مضيفا أنه صدر قرار بإجازة التدوين نظرا لأهميته في إعانة القضاء والقضاة على إصدار الأحكام الشرعية، ومعرفة الحقوق والواجبات في التقاضي، والقضاء على الاجتهادات وتفاوت الأحكام بين القضاة.

ولفت إلى أن جامعة الإمام ممثلة في المعهد العالي للقضاء استشرفت أن تكون هناك مرجعية علمية ومركز متخصص بحثي يُعنى بالدراسات المتعلقة بتدوين وتقنين الأحكام الشرعية، فأنشأت كرسيا بحثيا بتمويل من الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم.

وحول أعمال الكرسي، أوضح الدكتور السند أنه يعنى بالدراسات البحثية في مجال تقنين وتدوير الأحكام الشرعية.

وأضاف: مسألة تدوين الأحكام وتقنينها تجاذبتها أقلام الباحثين ودرستها المجامع الفقهية منذ عشرات السنين، وذلك لأهمية مثل هذا الموضوع واتصاله وتعلقه بالمرفق القضائي، الذي هو من أهم المناصب الشرعية، ولأنه عمل للفصل بين الخصومات وتحقيق العدل والعدالة في المجتمع، وسعيا لتحقيق العدالة في أعلى مستوياتها، كان هناك تباحث من علماء الشريعة والفقه الإسلامي ورجالات القضاء في "تدوين الأحكام" من أجل إعانة القضاة على الحكم الشرعي الصحيح وإنزاله على الوقائع القضائية، وتحقيق العدالة بين المتنازعين في كافة القضايا المماثلة لكل القضاة، حتى لا يحدث الاختلاف بين الأحكام في الوقائع المتماثلة بين القضاة.