اليوم يوم آخر، بعد ان طوى المجلس النيابي، امس، صفحة مناقشة البيان الوزاري ونالت حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى الثقة. فبعد ثلاثة ايام تعاقب فيها النواب على الكلام رُفعت كاميرات البث المباشر ليرتاح اللبنانيون من «الدس» المباشر في فضائهم الذي يزداد ضيقا. لم يقل النواب جديدا. تمترس كل فريق وراء مواقفه. تمحورت الخلافات كما المداخلات حول سلاح «حزب الله» بشكل اساسي، والعلاقة مع سوريا، وقليل من الغاء الطائفية السياسية، معطوفة عليها «رشة» مطالب اجتماعية واخرى مناطقية انمائية.
الفرق ان كل هذا الخلاف تم تغليفه بجو وفاقي، فاختيرت العبارات اللطيفة والالقاء الودود، ورسمت الابتسامات العريضة المجاملة على الوجوه. كانت المداخلات اشبه بهدايا ملفوفة بأوراق جميلة، اما الهدايا نفسها فرثة لتكرار استعمالها.
معظم من تحدثوا بالامس كانوا «نجوما» وان بدرجات متفاوتة. تساوت في ذلك جلستا قبل الظهر وبعده. ومع ذلك تسلل بعض الملل الى الوجوه. حتى رئيس المجلس نبيه بري قاوم قبل الظهر تثاؤبه. لكنه تابع بدقة وتدخل على عادته عند الضرورات، ليس فقط المجلسية، انما، في الاساس، السياسية.
نائبان خرجا عن المتداول من سجالات. مروان حماده باثارته موضوع الاستنابات القضائية السورية، وسيمون ابي رميا بتناوله موضوع شؤون الشباب تحديدا وعلى تماسه شجون الرياضة.
اما نقولا فتوش فاختار منبر المجلس ليُخرج كل مكنونات صدره ضد الاكثرية في كلام مقذع وان صيغ بلغة انيقة. تحدث عن انياب رفاقه في 14 آذار. ضحك جنبلاط معلقا «منيح اللي عندك كسارة». فرد فتوش «كنا عم نكسّر حجار صرنا عم نكسر رؤوس بس عم نخسر لانو الرؤوس فاضية».
اثناء كلمة فتوش اضطر بري للتدخل اكثر من مرة لاسكات سيرج طورسركيسيان. كما اشار لفتوش بأنه سيشطب كلمة «مهرج» التي استعملها في وصف طورسركيسيان «فهي لا تليق بين الزملاء ولا تليق بك».
كلمة فتوش ازعجت الاكثرية. تدخل فتفت بانفعال طالبا من بري شطب بعض العبارات التي يسخر فيها فتوش من قيادات 14 آذار معتبرا ان «الكرسي ما بتستاهل هالقد». فيما كانت وجوه وزراء ونواب ترسم امتعاضا على تعابيرها.
لاحقا رد انطوان زهرا عليه من دون ان يسميه معتبرا ان خطأ قيادات 14 آذار كان التحالف معه.
جديد جلسة الامس اكتمال النصاب النيابي. حضر نواب للمرة الاولى منذ ثلاثة ايام. منهم من اعتلى المنبر. سجل موقفه وغادر ليعود مساء. ومنهم من حضروا في الجلسة الثانية قبيل التصويت حيث بدأ الحضور يكتمل منذ السابعة مساء ثم عاد فانخفض ليرتفع عند بدء الحريري بكلمته.
جلسة قبل الظهر شهدت مناوشات خفيفة. ابرزها مع سامي الجميّل وجورج عدوان. لكن النائبين تمسكا بحقهما بقول رأيهما من دون مقاطعة. كان عدوان يقول «انا سأقول كيف ينظر المسيحيون وكيف تفكر شريحة كبيرة من الناس»
قاطعه بري «انت يمكنك ان تقول كيف يفكر القواتيون.. هل رأيت لماذا نريد الغاء الطائفية السياسية؟». وكرر بري اشارته الى ان ما طرحه هو تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.
واثناء كلمة الجميّل تدخل نواف الموسوي وغازي زعيتر الذي رفض وصف الوجود السوري بانه «احتلال» ومساواته بالاحتلال الاسرائيلي .
ابقى بري الوضع تحت سقف الانضباط التوافقي. واعتمد ستة وستة مكررا في ملاحظاته. وكان متساهلا حتى في تغاضيه عن تنقلات الحضور. فقد صعد كثير من النواب ليجلسوا في مقاعد الوزراء وهو ما فعله فريد الخازن ورياض رحال واميل رحمة واحمد فتفت، ونزل محمد رحال للجلوس الى جانب غازي العريضي وانتقلت جيلبرت زوين الى قرب انور الخليل لفترة قصيرة.
حين دخلت بهية الحريري توجهت مباشرة الى سعد الحريري. امسك يدها وقبّلها ورافقها بنظراته وابتسامته الى حيث جلست الى مقعدها قبل ان تنهض مجددا وتجلس الى جانب محمد الحجار. خلفهما كان فؤاد السعد يرسل مع الحاجب علبة «بونبون» الى شربل نحاس. تناول منها حبة وقدّم لعدنان القصّار اخرى ورد العلبة الى صاحبها الذي ابقاها امامه.
تابع طارق متري معظم الكلمات في الايام الماضية. استمع الى الجميع وكان وجهه يفضح في بعض الاحيان رأيه في ما يقال. جلس الى جانب الحريري لبعض الوقت. تحدثا فأومأ الحريري الى هاني حمود الجالس في مقاعد الصحافيين. بعد دقائق خرج الحريري ومتري ولاقاهما حمود.
في الصالون الجانبي للقاعة تُفبرك النكات والتعليقات ويعبق الدخان. من هذا الصالون خرج عدوان متعرقا. وقف مع صحافيين بحضور علي بزي. قال «اختنقت من الدخان. انا انزعج فعلا منه». نفث بزي دخان سيجارته مباشرة في وجهه وهو يضحك قائلا «عن جد؟». يدير عدوان وجهه مؤكدا ان «هضامة علي تشفع له».
قاربت الساعة الثالثة. اكد بري انه حاضر مساء للسهر حتى الانتهاء من الكلمات ورد الحكومة. اجابه الحريري «ان كنت حاضرا فأنا كذلك».
وهكذا كان، فاستؤنفت الجلسة مساء وقد تميزت بمطولات تفصل وجهة نظر اصحابها من المواضيع التي طرحت.
الخطيب الأخير كان الرئيس فؤاد السنيورة، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها في المجلس بصفته نائبا، وبعد انتهاء كلمته، أوضح بري ان البيان الوزاري نوقش في 6 جلسات وعلى امتداد 26 ساعة تحدث خلالها 66 نائبا. وأعطى الكلمة للحريري الذي أكد أنه في اللحظة التي تتحول فيها حكومته الى حكومة متاريس طائفية فانه سيكون أول من يطرح الثقة بنفسه وبها.
قبل التصويت لم ينس بري ان يطلب إدخال كل النواب الذين في الصالون او الردهات. كان العدد مهما بالنسبة إليه وهو ما يفسر استفساره لاحقا عند إحصاء عدد الأصوات التي نالتها الحكومة.
وكانت النتيجة أن أعطى 121 نائبا ثقتهم للحكومة. لا ثقة واحد (هو نقولا فتوش )، وواحد ممتنع (هو عماد الحوت) أما المتغيبون فهم: طلال ارسلان، حسن فضل الله، دوري شمعون، هاشم علم الدين ونبيل نقولا.
مخيبر
استؤنفت الجلسة صباحا وعرض النائب غسان مخيبر الآليات التي تفعل تنفيذ البيان الوزاري ومنها:
إعطاء دور لوزراء الدولة ولنائب الرئيس:
ـ إنشاء وزارة دولة لشؤون المفقودين (حتى الانتهاء من وضع هيئة وطنية).
ـ إنشاء وزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان (مع تركيز على حق المرأة والشباب والمعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق القانون 220).
ـ إنشاء وزارة دولة لشؤون المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتواصل والتعاون مع هيئات المجتمع المدني.
ـ تعزيز وتفعيل دور نائب رئيس مجلس الوزراء.
تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب (الحكومة مجلس نواب مصغر).
ـ زيادة وتيرة الجلسات العامة إضافة الى اللجان.
ـ مناقشة الموازنات غير مجدية.
إدارة الحوارات الوطنية العامة في إطار المجلس النيابي.
واعتبر أن الحاجة أصبحت ماسة لتطوير آلية جديدة تكون أكثر جدوى في مناقشة السياسات الاستراتيجية التي سوف تعتمدها الحكومة بالنسبة الى عملها وعمل كل وزارة من الوزارات.
وخلص الى منح الثقة للحكومة.
حسين الموسوي
وكانت كلمة للنائب السيد حسين الموسوي، الذي قال: أصبحت المقاومة حقا مقدسا طبيعيا للمهددين على مدار الساعة، كما هو حق القرية كل قرية أن تهبّ بمعاولها وفؤوسها وبلا تردد لمقاومة الذئاب عندما كانت تهاجم قرانا.
وأصبحت المقاومة واجب الأحباء العقلاء الذين لا يركنون الى الظالمين المحتلين المجرمين.
... وسوف تكون بشرى سارة لنا عندما يخبرنا أحد أن الإسرائيليين تركوا أطماعهم التوسعية، ولم تعد خارطة دولتهم ما بين الفرات والنيل، ولم يعد الأغيار، كما يسموننا جميعنا، خُلقوا لخدمتهم، فهم بين أيديهم للألغام مسخّرين أو مذبوحين.
... وبشرى سارة أخرى أن تصبح عندنا دولة قادرة قوية، تبني جيشها الوطني المزوّد بكامل العدة والعدد، المتمكن من القيام وحده بواجب الدفاع عن الوطن والشعب.
أما، والإسرائيليون مستمرون في الإعلان بكل وقاحة واستباحة لكل الشرائع والقوانين، عن نياتهم ومشاريعهم العدوانية.. وجيشنا الوطني ممنوع، وكلنا يعرف مَن يمنعه،.. ممنوع من الحصول على السلاح اللازم والتجهيزات المطلوبة لمهمة مواجهة ومقاومة عدو كهذا.. عند ذلك تبقى المقاومة حقاً طبيعياً للمهددين، وكل لبنان مهدد.
ومَن أراد أن يتنكر لكل هذه الحقائق الماثلة والتاريخية، فليحمل مسؤوليته أمام الله والناس والتاريخ.
الهبر
وأشار النائب فادي الهبر الى أن «الانتخابات النيابية الأخيرة انتهت وطويت صفحتها بصدور القرارات عن المجلس الدستوري، وأصبحنا أمام دور جديد للمجلس في الرقابة والمحاسبة»، لافتًا الى أن «الديموقراطية التي نفهمها هي ممارسة الحريات على أوسع مدى».
وقال: إننا اليوم في زمن التفاهمات الذي نتمنى صادقين تحوّله إلى زمن مصالحات حقيقية.
وإذ اعترض على البند السادس من البيان الوزاري، طلب إبقاء النص على الشكل التالي «للبنان بكامل جيشه وشعبه الحق في تحرير أرضه»، مشدداً على «وجوب أن يكون جيشنا جامعاً لكل اللبنانيين وإلا سنخلق شخصية مستقلة للمقاومة عن الدولة وسندخل في عالم المجهول».
صالح
واعتبر النائب عبد المجيد صالح أن «الدعوة لإلغاء الطائفية السياسية هي ترجمة لما أصبح جزءاً من الدستور الذي كان ولا يزال ضمانة لكل اللبنانيين ويجب العمل على تحصينه».
وأمل من الحكومة أن «تطوي ملف التعويضات وأن تعيد الحياة الى القرى التي دمرتها إسرائيل». وسأل: أمام البدء بإنشاء المتحف التاريخي لبيروت ومتحف آثار لصيدا، بحسب ما جاء في البيان الوزاري، ألا تستأهل صور وبعلبك متحفي آثار؟ وختم كلامه متوجهاً الى الوزير زياد بارود بالسؤال عن بيع «المفرقعات» في أماكن غير مرخص لها، وطالب بتنظيم سير الدراجات النارية، وقال: للحكومة ثقتنا إضافة الى الثقة شبه المطلقة التي سيمنحها إياها المجلس النيابي.
هاشم
وقال النائب عباس هاشم: وردت في البيان الحكومي دعوة الى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتطويرها والإسراع في إقرار القوانين المنجزة.
لكن المشكلة لا تقع في إقرار القوانين المنجزة بل في تجاوزها في كل دقيقة عن طريق التفريغ المتعمد لأجهزة الرقابة من قيادتها ورموز الأكف النظيفة فيها، ومن خلال تدخل النافذين في قراراتها ومن خلال تعمّد عدم مساءلة المرتشين ومحاسبتهم وإنزال العقوبات بهم بحسب القوانين المرعية.
إن تطبيق قانون «من أين لك هذا» على أصحاب الثروات المجنية من الوظيفة العامة لكفيلة بمحاربة فساد الإدارة وردع الصائدين من المال العام.
وقبل الختام أود أن أتوجه بسلسلة مختصرة من التهاني القلبية الى مَن يستحق التهنئة:
ـ أهنئ الحكومة الجديدة على تمثيلها الصحيح للرموز التي تعكس الإرادة الشعبية.
ـ أهنئ الحكومة على تبنيها للمقاربة السليمة جدا، الواردة في البيان حول الشأن الاقتصادي.
ـ أهنئ حاكم مصرف لبنان والقيمين على المصرف على السياسة الواعية والحكيمة المعتمدة والتي جنّبت لبنان خضات لا يحتمل تبعاتها.
ـ أهنئ وزارة الصحة، الوزير والقيمين، على جهودهم الجبارة ووعيهم الدائم على مشاريع القوانين الصحية التي وعدوا اللبنانيين بتحقيقها.
حمادة
وأشار النائب مروان حمادة الى أن «العبور إلى الدولة لا يجسّد لا في تشكيل الحكومة ولا في وضع البيان الوزاري حيث الكلام الجيّد في الشأن الاجتماعي والمنمق في الشؤون الأخرى»، لافتًا الى أن «لا ضمانة لأحد عمّن سيمسك قرار السلم والحرب في لبنان ومعالجة ازدواجية السلاح». وأضاف: ما يقلقني أن يتحول لبنان مرة أخرى ساحة تصفية للحسابات الإقليمية، وتلحق اللبننة بالعرقنة وبالصوملة، وما يقلقني ايضًا هو مدى قدرة هؤلاء الوزراء على اتخاذ القرار الشرعي الجامع.
ورأى أن «المشكلة بين اللبنانيين في هذا المجلس ليست حول المسلمات».
وأضاف: أدعو شركاءنا في المجلس وفي الحكومة الى عدم إقحام لبنان وخصوصاً عدم توجيه السلاح نحو فتنة داخلية.
وتوجه الى رئيس الحكومة بالقول: شكراً يا دولة الرئيس سعد الحريري لأنك دعوت إلى عدم إغلاق الحياة الديموقراطية.
أضاف: أتحدث على الرغم من أن الحكومة مرتاحة لأغلبية ساحقة من الأصوات التي أضم صوتي بالثقة بك وليس بالضرورة إلى كامل القوى التي تجالسك مقاعد الحكومة.
وأشار الى أن «يد الغدر بدأت تمتدّ إلى السعودية ومصر». وأضاف: الفتنة المدبرة من الخارج خصوصاً ومن العدو تحديداً لم تقع.
أبي رميا
النائب سيمون ابي رميا بدأ كلمته «بمنح الثقة لحكومة الإنماء والتطوير لأنها تمثل لبنان بكل ألوانه»، لافتا الى أن «هذه الحكومة حاجة وطنية لتأسيس لبنان جديد».
وطالب الحكومة بأن «تصدر شهريا مؤشرا للبطالة للبنان ككل البلدان التي تحترم نفسها»، مشدداً على أنه «على الدولة إعلان حالة طوارئ شبابية لرسم سياسة شبابية وإعطائهم حق المشاركة بالسياسة وتثقيفهم سياسياً».
وتساءل عن «كيفية تعويض الإهمال الذي تعرض له قطاع الرياضة، وماذا تريد الدولة من قطاع الرياضة؟»، وطالب بأن «تكون موازنة وزارة الشباب والرياضة 3 مليارات ليرة في 2010».
عدوان
وجاء في مداخلة النائب جورج عدوان: أريد أن أعتذر من الناس لأن من على هذا المنبر قلت: لتكن الانتخابات وليحكم من يربحها، وفي وقتها صفق الكل، ولكن لولا تدخل الأشقاء لما كانت لتتشكل الحكومة، وبالتالي عدنا الى الوراء بدل التقدم الى الأمام.
ثم طلب وضع صوَر شهداء المجلس النيابي، الذين استشهدوا من أجل مواقفهم على بوابة المجلس، وأجابه رئيس المجلس نبيه بري بالقول: سجلتها لدرسها.
أضاف عدوان أن البيان الوزاري بمثابة بيان تسوية، والبند المتعلق بـ«حزب الله» غير متفق عليه، «فالبيان هو مشروع للحكم لا صيغة قانونية له، والتحفظ هو تعبير لمفهوم كل منّا للبيان، والمبادئ التي نريد أن ننطلق منها أولاً، أن المقاومة هي مفهوم عام ولا تعني فريقاً معيناً، هي إرادة الشعب الذي ينهض ليدرأ عنه الاحتلال، ولكن عند انهيار الدولة أو على الأقل في الأماكن التي ليس فيها دولة».
وقال: «إن المسيحيين يعتبرون إن إلغاء الطائفية السياسية، هو إلغاء للمناصفة، ولدورهم الفعلي في لبنان، وأن طرح هذه الأمور في الوقت الحالي يؤدي الى انزعاج والى تشنج».
الجميّل
ورأى النائب سامي الجميّل أن «هناك وزراء ونواباً قبلوا بهذا البيان الوزاري تحت ضغط السلاح»، وقال انه ما دام مجلس الوزراء صورة مصغرة عن مجلس النواب فقد ضربت بذلك الرقابة النيابية.
وقال: التركيبة الحاصلة اليوم تخوفنا ان نعود الى تقسيم قطعة الجبنة. وهنا أتطرق الى موضوع وأتوجه الى نواب «حزب الله» لأقول لهم نحن نحترم مقاومتكم ونحن أكثر ناس يفهمونكم لأننا ناضلنا وقاومنا وقدمنا شهداء ونعرف قيمة الشهادة. ونحن نعترف بنضالكم من أجل تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ونحن نعترف بشهدائكم الذين سقطوا في الجنوب والبقاع ونحترمهم ونحترمكم.
إنما أنتم زملاؤنا وأنتم لبنانيون مثلنا وكما نحن نعترف لكم بتاريخكم نطلب منكم أن تعاملونا بالمثل وأن تعترفوا بنضال لبنانيين آخرين ناضلوا من أجل لبنان ونضاله وسيادته بوجه الاحتلال السوري لأننا نعتبر أنه كان هناك مخطط لتوطين الفلسطينيين في لبنان.
بري: نحن دعونا السوريين الى لبنان.
الجميل: هذا رأيك؟ سأختصر وأقول: عندكم رأيكم وعندنا رأينا. إضافة الى ذلك نحن نرفض موضوع السلاح. وما جاء في البند السادس من منطلق المساواة في الحقوق والواجبات، لان الدستور يتحدث عن المساواة.
وقاطعه النائب نواف الموسوي: تكلمت عن التساوي بالحقوق أعطني مثلا عن التساوي بالواجبات.
الجميل: إذا بتعمل معروف. وتطرق الى الوضع الفلسطيني والتوطين. وسأل «لماذا لا نتفق على آلية دستورية أو عملية لترجمة هذا التوافق لنعالج هذا الموضوع نهائياً».
تويني
وأعطيت الكلمة للنائب نايلة تويني، التي قالت: أقف للمرة الأولى أمام المجلس لمناقشة أول بيان وزاري للحكومة التي يرأسها لرئيس سعد الحريري. الموت، عذراً القتل، بدل الأشخاص، لكنه لم يبدل في الأشخاص. كما لم يبدل المبادئ والمواقف والمواقع. فقد بقينا معاً في صف الدفاع عن سيادة لبنان وحرياته، ووقفنا معاً ضد كل محاولات خنق التحقيق والقضاء على المحكمة الدولية.
دولة الرئيس، ليست المصيبة وحدها التي جمعتنا. جمعتنا ويجمعنا الأمل بلبنان أفضل، محصناً بوحدته، متمسكاً بسيادته، ملتزماً قضاياه، متجدداً بشبابه، مؤمناً بطاقاته.
جمعتنا وتجمعنا ثورة الأرز وحركة الرابع عشر من آذار وتحالف الأكثرية السيادية المنتصرة في الانتخابات تحت شعار «العبور الى الدولة».
جمعتنا ويجمعنا رفض هيمنة السلاح على الحياة السياسية لأن السلاح في لبنان، خارج الشرعية يقضي مع الوقت على الشرعية. كذلك المناعة المتوخاة من هذا السلاح وحتماً فقداناً لأية مناعة، وطنية كانت أم دولية.
خوري
النائب وليد خوري قال: أقترح طلب استعادة محاضر الطائف وإبقاءها في كنف رئاسة المجلس، ليستعان بها عند الضرورة من أجل تفسير بعض الفقرات الملتبسة، والأمثلة هنا كثيرة كما تعلمون.
وإذ سأل عن مصير السلاح الفلسطيني، قال «إن قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا تبدو في البيان الحكومي خالية أيضاً من الآلية المطلوبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى قضية اللبنانيين في إسرائيل الواردة في الفقرة 17».
أضاف: تقول الحكومة إنها ستعمل على استكمال إجراءات الإعداد للانتخابات البلدية والاختيارية واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة. هذا ما يأمل به اللبنانيون، هل تود الحكومة إجراء هذه الانتخابات؟ وحسب أي قانون؟ هل ستتمكن الحكومة من إجراء هذه الانتخابات في ظل القانون الجديد أم سنبقى على القانون القديم؟ هل سيكون لدينا متسع من الوقت لإقرار القانون الجديد قبل نهاية ولاية المجالس البلدية القائمة في أيار 2010؟
قانصوه
في مستهل استئناف الجلسة مساء تحدث النائب عاصم قانصوه مؤيدا اقتراح النائب جورج عدوان وضع صور النواب الشهداء في بهو المجلس، لكنه طالب بوضع صورة الرئيس الشهيد رشيد كرامي أولا وتحديد من قتله، وأضاف: كل الحركة الوطنية قامت بالمقاومة، وكان الهاجس هو الدفاع عن الوطن إلى أن جاءت المقاومة الإسلامية، وأحرزت الانتصارات للبنان وليس لـ«حزب الله»، وعندها أُجبر الجيش الإسرائيلي على ترك لبنان بالقوة، ولم يخرج لا بقرار سياسي ولا بالتمني.
أضاف «ان الجيش قام بدوره عام 1948 واستشهد الضابط محمد زغيب، وحتى هذا التاريخ لنا 7 قرى محتلة، والتاريخ لا يرحم، وعلينا أن نعلم أولادنا عن الاحتلال، والمقاومة اليوم قادرة مع الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان، وأول بند في الدستور هو لبنان سيّد حر مستقل، والمقاومة أعطت للبنان السيادة، وبالتالي لماذا نريد ان نضع المقاومة في مصاف الجيش، فالمقاومة لها مضمون أساس هو حماية الوطن وتحرير الأرض».
وشدد على «ان إسرائيل لا يمكن أن تفعل شيئًا ضد لبنان بوجود المقاومة، والقرارات الدولية لم يخرج منها شيء لا بل المقاومة هي من حررت لبنان».
وطالب، ردا على اقتراح النائب عدوان بوضع صور شهداء المجلس، بأن توضع صورة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في المقدمة وذكر اسم من قتله.
الدويهي
وقال النائب اسطفان الدويهي: ان المقاومة حررت الأرض عام 2000 وانتصرت عام 2007، وهي ملك لكل اللبنانيين على اختلاف مشاربهم الدينية وأطيافهم السياسية.
وإذ أكد «ان تقاسم الأدوار بين لبنان الرسمي ولبنان المقاومة ضرورة وطنية بامتياز»، أشار الى ان «حرصنا على السلام لا يعني قطعا الهرولة لتسليم سلاح المقاومة».
وقال: نأمل أن تؤسس الحكومة وهي حكومة وحدة وطنية للبنان الوطن، وأن تنهي دولة المزارع والطوائف، سيما ان الدولة السابقة لم تكن منتجة.
أضاف: ولادة الحكومة كانت ولادة لبنانية على الرغم من التقارب الإقليمي، وهذا أمر ليس بقليل، ويؤكد أننا بلغنا سن الرشد، وهذا فخر لنا بعد فخر التحرير الذي كدنا ان نسقطه بفعل تجاذباتنا.
وتوجه الى الرئيس الحريري قائلا: يهمني ان أؤكد اننا أمام بيان وزاري لافت في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، وآمل أن لا يصطدم النص بالواقــع الذي نعــيش وأن تحقــق حكومــتكم ما وعــدت به في البيان».
حلو
ورأى النائب ميشال حلو «إن المطلوب من حكومتنا هو تحصين عامل الاستقلال وتحسين مكون الاستقرار، لاسيما وان مواجهة الأخطار والاعتداءات الإسرائيلية المتعددة الوجوه تفرض علينا التمسك بعناصر القوة اللبنانية وحمايتها، وعلى رأس هذه العناصر الجيش الباسل والمقاومة البطلة وهما متماسكان متلازمان عنوانهما الاستراتيجية الدفاعية».
وأشار الى «ان العلاقة مسؤولية بين بيروت ودمشق، ويجب وضع آلية تعالج كل الملفات المطروحة مع سوريا، لما تشكله من ضرورة حيوية للبنان، فهذه العلاقة المتميزة تقتضي التكافؤ والاستفادة من أخطاء الماضي ودراستها وتوزيع هذه المسؤولية من موضوع الحدود والمفقودين والاتفاقات».
فتوش
ووصف النائب نقولا فتوش الحكومة الحالية بـ«الحافلة الريفية التي كتب على جميع جوانبها سيري فعين الخارج ترعاكي سيري فعين المصداقية تبلى بالعمى»، وأكد أن «القرار في زحلة هو للزحليين وليس لأي شخص آت من الشمال او الوسط وأن زحلة هي مع الاعتدال وضد التشنج وخاصة هي مع أهل البيت».
وسأل «الذين يدعون الحرص على حقوق المسيحيين ومن منطلق كون زحلة اكبر مدينة مسيحية في الشرق، بأي حق تتم الإغارة على المدينة وهي التي ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق مبادئ 14 آذار فإذا بمن يسمون أنفسهم قيادات فيها يخطفون حلم زحلة لمصالح آنية ويختصرون منطقة بكاملها»، وشدد على أن من يريد أن يمثل زحلة عليه ان يكون قائدا وليس تابعا، وأوضح انه «ليس من المعقول ان يكون هناك زحلي في الحكومة ولا أعطي الثقة له انما شرط ان يكون قراره من زحلة وليس من خارجها، اما وقد أعلن ممثل زحلة انه يلتزم بقرار غير قرار زحلة فاحجب الثقة عن الحكومة التي لن تجد أرقام الدفاع المدني لتطفئ حرائقها ولن تجد سعفا لها من الخارج».
وانتقد المتحفظين على البيان الوزاري، موضحا ان البيان «هو تحديد لسياسة الحكومة، والذي يعطي الثقة لمجلس الوزراء يكون قد أعطى الثقة للحكومة وليس لأكثرية في الحكومة»، وشدد على أن البيان الوزاري هو وحدة متكاملة وعلى أن رفض بند من البيان هو رفض للبيان برمته باعتبار ان سياسة الحكومة مجسدة في البيان وهي وحدة.
وأشار الى ان التحفظ بدعة ابتكرها الهاربون من الإشكال والهروب من واقع الامر فيه التنصل من المسؤولية، وأوضح ان التحفظ غير وارد لا في القانون الدستوري ولا الإداري، معتبرا أنه رشوة للناس، وتوجه الى المتحفظين بالقول: اذهبوا عن غيكم الى مواقف فيها الصدق والجبين العالي، التحفظ لا يعني شيئا طالما لم يقترن بموقف لان السياسة والرجل هو موقف. وطلب شطب كلمة تحفظ من كلمة كل نائب تحفظ.
أنور الخليل
ورأى النائب أنور الخليل أن «مجيء حكومة وفاق وطني تضم القوى الوازنة والأساسية في البلاد هي فرصة ثمينة لتحقيق ما يطمح له اللبنانيون».
ونوه بـ«الكثير مما ورد في البيان لجهة بناء مؤسسات الدولة والتزام الحكومة بمبادئ الدستور وتطرقها الى حق لبنان في تحرير أرضه بشعبه وجيشه ومقاومته والارتقاء بالعلاقات اللبنانية السورية على مستوى يؤمن الاستقرار للبلدين الشقيقين وتحسين العلاقات العربية».
وعلق على «ما تم تكراره في البيان بالتزام الحكومة تطبيق الطائف وفي البند 20 يتحدث عن قانون يتعلق بالانتخابات، حيث نصت الفقرة ج على قانون انتخاب جديد على أساس المحافظة هذان القاعدتان هما أساسيتان، وقد تم حذفهما من الفقرة 20 »، مطالبا بإعادة النظر حول هذا الأمر.
وذكر أن البيان يتعهد بمكافحة الفقر بحيث يطال شرائح المجتمع كافة والعمل على إعادة تكوين الطبقة المتوسطة ولكنه لم يشر الى الآليات التي ستقوم بذلك، لافتا الى انه «يصعب على مجلس النواب ان يراقب ويحاسب».
واشار الى انه «في البند 28 يشير البيان الى التخفيف من الدين العام فالدين العام أصبح 50 مليار دولار بينما النمو المتوقع سيكون حوالي 7 في المئة فالبيان يشير الى إطلاق برامج استثمارية»، متسائلا: ما هي هذه البرامج؟
ودعا الحكومة الى معالجة الفساد «فلبنان أصبح في المرتبة 130بين الدول التي كانت تعمل وتراقب الفساد»، مطالبا بتطوير الممارسات الإدارية ومحاسبة المسؤولين والعمل على إيصال الخدمات لمستحقيها، مشددا على ضرورة تطوير القضاء وتعزيز المحاكم.
كبارة
وقال النائب محمد كبارة: لا بد من التأكيد مجددا بأن اتفاق الدوحة شكل اتفاقا استثنائيا اقتضته مرحلة استثنائية. وهو في حقيقته يشكل خرقا للدستور ولميثاق العيش المشترك الذي أقره الطائف، وأية محاولةٍ لتعديل الصلاحيات التي أقرها الطائف أو لتكريسِ تسوية الدوحة كَعُرْفٍ دُستوريٍ بديلٍ عن مضامين دستور الطائف يشكل خطوة استفزازية ضد فريق محدد من اللبنانيين ويشكل خطراً على مُجْمَلِ الصيغةِ الوطنيةِ.
أضاف ان «إلغاء الطائفية السياسية هو حل مستقبلي ولا يجوز طرحه من خلال التجاذبات الطائفية والمذهبية الحالية. ومحاولة تصويره وكأنه خطر يهدد المسيحيين، يتنافى مع الحقيقة، لأن الخطر الحقيقي يطال جميع اللبنانيين  وهو استمرار النظام الطائفي الحالي وما يفرزه من تعصب وتشرذم يزداد حدة يوماً بعد يوم مهدداً حاضر الوطن ومستقبله».
علي حسن خليل
وأعلن النائب علي حسن خليل، «أن رئيس المجلس النيابي لطالما شدد على ضرورة التوافق لحل الأزمات اللبنانية»، مشيرا إلى «أن الديموقراطية التوافقية تتخطى كونها قاعدة بل هي أساس للقانون الدستوري».
وشدد على «أن الديموقراطية التوافقية لم تعطّل سير الأمور اللبنانية»، مشيرا إلى «أن هذه الحكومة ضرورة لتضع بتمثيلها وضع الإصبع على المشاكل وفتح الصفحة الجديدة التي تلغي الانقسام وتحل مشاكل المواطن»، لافتا إلى «دور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي فعّل عمل الحكومة».
وأشار إلى «أن الحكومة تطل نحو إطلالة وطنية واضحة وتشير إلى هواجس الحريري خلال المناقشات لتشكيل الحكومة للتضييق على قضايا الانقسام الكبرى»، معتبرا «أن قراءة البيان بموضوعية وبوطنية تؤدي إلى الخروج من الأزمات وتخطيها».
ورأى «أنه لا يمكن إعطاء الثقة لحكومة دون الإمعان في بيانها».
وشدد على أن «اللبناني بحاجة إلى استقرار وطنه والعيش بحرية وبأمان»، مشيرا إلى «احترامه لكل من سقطوا من أجل لبنان وأن ينخرط الجميع في الدفاع عن لبنان متخطين الانقسامات الطائفية».
وأكد رفضه للتخلي عن عنصر من عناصر القوة اللبنانية في مواجهة إسرائيل، معتبرا «أن إسرائيل لا تلتزم بأي هدنة بل تستمر بالخروقات اليومية وتستمر باحتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للاستفادة من المياه اللبنانية».
ودعا الأفرقاء السياسيين إلى «مواجهة هذه التحديات التي يشهدها لبنان»، مشيرا إلى «أن البعض أراد إضعاف الجيش في حين رأت المقاومة أن السلام الداخلي اللبناني لا يكون سوى بالوحدة الوطنية».
واعتبر «أن مواجهة التهديدات الإسرائيلية لا تتم سوى بتفعيل دور المقاومة وتعزيز مفهومها»، مشددا على «أن قوة لبنان في مقاومته ولبنان أكبر من أن تبتلعه تهديدات».
وأكد «أن إسرائيل لم توقف العمليات الحربية أو إطلاق النار»، لافتا إلى «أن ذلك يحتاج لرد في وقت معين»، مؤكدا «أن العلاقة بين المقاومة والجيش عززت ثقة الجنوبيين بوطنهم»، مؤكدا أن اتفاق الطائف أكد أن لبنان في حالة عداء مع إسرائيل في حين يحافظ على علاقات ممتازة مع العالم العربي عامة وسوريا خاصة.
كما أكد «أن كلام عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل لجهة التشكيك بالطائف وإشارته إلى أن الاتفاق تم بالإكراه كلام غير مقبول»، مشيرا إلى «أن الطائف اتفاق الضرورة الذي ينظم العلاقات بين اللبنانيين ويعزز قيام المؤسسات»، لافتا إلى «أن مؤسس حزب «الكتائب» الراحل بيار الجميل توجه إلى سوريا بنداء لتمد يدها إلى لبنان في ذلك الوقت.
زهرا
وميّز النائب انطوان زهرا «بين الحق الطبيعي للشعب اللبناني بمواجهة أي اعتداء يتعرض له وخاصة من قبل العدو الاسرائيلي، وكلمة مقاومة الواردة في البيان الوزاري»، موضحاً ان «القوات اللبنانية» اقترحت ان تستبدل كلمة مقاومة بعبارة «بجيشه وشعبه المقاوم لكي لا تحصر المقاومة في فئة معينة»، ودعا الى وضع استراتيجية دفاعية تكون فيها المقاومة أهم موارد الدولة الدفاعية داخل الدولة.
واشار الى ان «لا البند السادس من البيان الوزاري ولا موضع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مقبول من الجميع مما يعني بمنطق الديموقراطية التوافقية الذي يتحدث به النواب ان هذين البندين بحاجة الى تعليق».
ورد على فتوش من دون ان يسميه، واشار الى أنه لا يمكن لشخص ان يختصر مصلحة المجتمع بكامله لكي يعادي اشخاص كباراً خطأهم الوحيد أنهم تحالفوا معه يوماً.
رعد
من جهته، اعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ان «اسرائيل استفادت كثيراً من الانقسام السياسي الذي عرفته البلاد في الفترة السابقة، وهي لم تترك أي فرصة للاستفادة من هذا الانقسام فلقد شنت حرباً خلال تموز من العام 2006»، مشيرا الى ان «اليوم انتعشت اجواء الحوار والتفاهم والمصالحات وادرك الجميع ان الدفاع عن لبنان ووحدته وسيادته يكون من خلال الحوار والوحدة ويمنعوا بتفاهمهم التفريط بوحدتهم من خلال الرهان على أفرقاء خارجيين وإقليميين».
وأعلن عن منح الكتلة الثقة للحكومة، مشيرا الى ان هذه الثقة تنطوي على الالتزام الكامل بالتعاون لتأمين نجاح الحكومة الذي هو مصلحة للبنان والمقاومة.
وأكد ان هناك حاجة لبناء الدولة القوية والقادرة والعادلة واستمرار كل عناصر القوى، مشيراً الى ان هناك ظروفاً تستوجب من الحكومة مقاربات واقعية ومنها تطوير علاقات لبنان بمحيطه العربي والارتقاء بالعلاقات مع سوريا إلى المستوى المميز وتوفير الجهوزية الكاملة لمواجهة العدو الإسرائيلي.
واعتبر أن الاوان آن لكي يقتنع الجميع أن استقرار لبنان هو رهن التوافق بين كل مكوناته، مشيراً إلى أن السبيل لذلك هو الحوار، متسائلاً: من يتعبه الحوار كيف لا تتعبه الازمات؟ وأكد ان كل المشاكل قابلة للحل من خلال الحوار.
وعن طرح إلغاء الطائفية السياسية، استغرب «كيف ان الجميع كان يطرح شعار تطبيق اتفاق الطائف وعندما طرح تطبيق بند من بنوده الذي أصبح من الدستور قامت قيامة البعض».
واعتبر انه «من المؤسف أن يعترف العالم بانتصار المقاومة وان تعيد الأطراف المعنية ترتيب سياساتها بالمنطقة على ضوء الانتصار وفي الوقت نفسه تطرح الأسئلة في لبنان عن مبرر وجود المقاومة، لاننا نعتبر ان الحسابات الصغيرة عندنا أهم من مصلحة لبنان».
وطالب بتجهيز الجيش اللبناني لتمكينه من مواجهة أي عدوان، لافتاً إلى ان ذلك يطمئن المواطن ويزيد من معنويات الجيش، ومؤكداً أن الادارة الاميركية ليس لها مصلحة بدعم الجيش بالاسلحة اللازمة، لان مصلحتها هي بدعم اسرائيل وإضعاف قدرة لبنان على المقاومة.
السنيورة
وأكد النائب فؤاد السنيورة في كلمته التي جاءت في الختام، على اهمية الاستمرار بالحوار بين اللبنانيين في سبيل حفظ البلاد، وقال: لا داعيَ ولا مُوجبَ ولا مصلحةَ في أن يتحولَ الاختلافُ في رؤانا ووجهات نظرنا أو أساليبنا إلى خلافٍ ينعكسُ على سلمنا الأهلي وعلى وحدتنا الداخلية وعلى مستوى ونوعية عيشنا وفي محصلة الأمر، على مستقبل وطننا وأجيالنا.
ولأضرِبْ مَثَلاً بارزاً على ذلك: نحن متفقونَ على أنّ إسرائيل هي العدوّ، وإنما نختلف في طرائق الدفاع عن الوطن في مواجهة عُدْوانها. ولذا لا داعيَ لمنطق التسخيف او منطق الاستقواء ومنطق الاستفزاز ومنطق التخوين. وذلك لعدة أسباب منها أنّ هذا المنطقَ أو اللامنطقَ ينقُلُ المشكلة من مواجهةٍ مع إسرائيل، إلى مشكلةٍ داخليةٍ فيما بيننا.
وسبب آخر أننا وفي ضوء التحولات والمتغيرات الجارية من حولنا في المنطقة والعالم العربي والعالم فنحن بحاجةٍ شديدةٍ إلى الاستقرار وإلى النمو والى الاصلاح وإلى تعزيز عمل الدولة ومؤسَّساتها.
أضاف: لقد بِتْنا في المدة الأخيرة نُواجهُ منطِقاً غريباً عجيباً. فمن جهةٍ يأتي مَنْ يقول إننا ملتزمون اتّفاقَ الطائف، لكننا في ذات الوقت نَجِدُ أنفُسَنا أمام تفسيرٍ مُغايرٍ لنصِّ هذا الاتّفاقِ ورُوحِه، يُحاولُ نَسْفَ هذا الاتفاق، تحت عناوينَ تُخْرِجُ نظامَنا الدستوري واجتماعَنا السياسيَّ عن طبيعتِه وجوهرِه.
إنّ القولَ بالديموقراطية التوافقية، من الآن وحتى إلْغاء الطائفية السياسية، ليس إلاّ مُحاولةً للإطاحة بالدستور وتعليق أحكامه.
إننا نطالبُ أنفُسَنا بالتِماس الظروف الملائمة لطرح القضايا الدقيقة كموضوع إلغاء الطائفية السياسية. إذ إنّ الطرحَ قبل توفير الظروف والمناخات الملائمة والمطمْئِنة، من شأنه أن يؤدي إلى إحباط المسعى، وزيادة التشنج وإيقاظ المزيد من الهواجس.
وقال: نحن بحاجة للاستقرار والتفاهم على ما يُحَصِّنُ واقعَنا ويقوّي جبهتَنا الداخليةَ ويعزِّزُ وِفاقَنا ووحدتَنا الوطنية. إنّني اعلن دَعْمَي الكاملَ وثقتي بالرئيس سعد الحريري وحكومته في هذه المهمة الواعدة الجديدة لتحقيق الأهداف الوطنية التي تؤمِّنُ مصالحَ المواطنين اللبنانيين، وتعملُ على تجنيب البلاد المشاكلَ التي تُهدِّدُ الاستقرارَ ونمنح الحكومة الثقة.
الحريري
وبعد انتهاء كلمات النواب بكلمة السنيورة أشار الرئيس بري الى ان 66 نائبا ناقشوا البيان الوزاري على مدى ست جلسات و26 ساعة ثم أعطى الكلمة للرئيس الحريري الذي نوه بـ«هذه الجولة الغنية من المناقشات التي قدمت بحمد الله مشهدا حضاريا عن نظامنا الديموقراطي البرلماني» وقال: البيان الوزاري كما تعلمون ليس مكانا وحيدا لبت كل القضايا الخلافية في البلاد. هناك قضايا أردنا ان يشكل البيان منطلقا لمعالجتها والتوافق عليها. وهناك قضايا أخرى ستبقى موضع حوار متواصل، ولكنها لا يصح ان تتحول الى سبب للانقسام الوطني.
البيان الوزاري ليس مجرد برنامج عمل، او رؤية تحدد توجهات الحكومة. البيان الوزاري يجب ان يشكل إرادة حقيقية للعمل في سبيل نهوض لبنان وتعزيز الاستقرار الوطني ووضع الإصبع على أماكن القلق في المجتمع اللبناني.
لا يعنينا ان يكون البيان الوزاري لائحة وعود. ما يعنينا هو ان يشكل البيان عهدا قاطعا ومسؤولا لكل اللبنانيين واللبنانيات، من كل الوزراء بالتضامن والتضامن والتضامن وعدم تكرار التجارب الماضية بالحكم والمعارضة تحت سقف واحد.
كلنا هنا في خدمة لبنان. ما من احد قادر على إلغاء الآخر ولا خيار أمامنا سوى النجاح في تجربة التضامن الوطني وتقديم نموذج جديد للبنانيين، بان قياداتهم السياسية قادرة على صون البلاد وتجديد الثقة بالدولة والمؤسسات الدستورية.
هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني او ائتلاف وطني او وحدة وطنية، وفي اللحظة التي تتحول فيها الى حكومة خلافات وطنية او الى حكومة متاريس طائفية ومذهبية ومعطلة عن القيام بدورها في معالجة هموم المواطنين، في هذه اللحظة تأكدوا سأكون أول من يطرح الثقة بنفسي وبها.
المناقشات مهما كشفت عن خلافات في وجهات النظر، كانت جيدة ومفيدة، لأنها أعادت بث الروح في نظامنا الديموقراطي وقدمت للرأي العام اللبناني فرصة الحوار العلني والمسؤول حول كل القضايا الوطنية والاقتصادية والمعيشية.
ويهمني في ضوء هذه النقاشات التأكيد على النقاط الآتية:
أولا، لا يختلف اثنان على ان مواجهة تهديدات إسرائيل وانتهاكاتها لسيادتنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية في الأرض والمياه، شأن اللبنانيين جميعا وهو ما جرى التأكيد عليه في البند السادس من البيان، وهو البند الذي لا يشطب دور الدولة ومؤسساتها العسكرية من مهمة الدفاع عن الوطن وحماية السيادة الوطنية، فالجيش اللبناني هو المسؤول في المقام الأول عن هذه المهمة، ولا يصح التشكيك بقدرته على المواجهة والدفاع عن الأرض والشعب والحدود في وجه العدو الإسرائيلي. والحكومة عند التزامها الكامل بتعزيز قدرات الجيش لتولي مسؤولياته الوطنية.
ثانيا، لقد أكدنا في البيان الوزاري ان انتهاج سياسة التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور يحقق المصلحة الوطنية وعلى هذا الأساس سنعزز علاقاتنا مع الأشقاء العرب، ونتطلع بوجه خاص الى علاقات لبنانية سورية تفترضها الروابط الأخوية والمصالح المشتركة وتقوم على قواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين.
ثالثا، لن اكرر ، كل ما جاء في البيان الوزاري وورد في عدد من المداخلات تأييدا او تعليقا، لكنني أود ان أشدد على دورنا جميعا في احترام الدستور وأصول العمل الديموقراطي وتطبيق اتفاق الطائف.
رابعا، ان الأولويات التي تعني هموم الناس هي البرنامج الحقيقي الذي ستركز عليه الحكومة، هذا البرنامج وصفه البعض بأنه طموح، لكنني لا يمكنني ان اصدق ولا الناس تصدق، ان البلد الذي قام من حروب أهلية طاحنة ومن ستة اعتداءات إسرائيلية إجرامية ليصبح ما يراه العالم كله اليوم، لا تستطيع حكومته ان تحقق أولويات الناس.
الناس تريد التيار الكهربائي في منازلها، تريد بيئة نظيفة، ومياها نظيفة في بلد تهدر فيه الثروة المائية في البحر وعلى الطرقات. الناس تريد العدالة في التعليم والصحة والسكن، الناس تريد للقانون ان يسود فوق الجميع وفي جميع المناطق دون استثناء، وتريد ذاكرة وطنية ملتئمة الجراح لإقفال نهائي لصفحات التهجير وتعويض نهائي لدمار المعارك والحروب في كل لبنان. تريد حكومة تدير الشأن العام بكفاءة وليس حكومة لإدارة الخلافات السياسية. الناس تريد تجديد شباب الدولة اللبنانية، وفتح الأبواب أمام مشاركة الشباب الحقيقية ومشاركة المرأة الحقيقية في إدارة الشأن العام، والانخراط في قيادة المؤسسة السياسية والإدارية. الناس تريد الإنماء الحقيقي المتوازن الذي يعالج القضايا الاجتماعية المزمنة للأطراف. وهذه مناسبة لأقول ان علينا ان لا نكتفي بالإنماء المتوازن بل علينا ان نسعى للانتماء المتوازن، ان نولد لطوائفنا لكن ننتمي للدولة أولا وأخيرا. نفتخر بمناطقنا لكن ننتمي للدولة أولا وأخيرا، ننتسب لأحزابنا لكن ننتمي للدولة أولا وأخيرا.
وهكذا نكون قد حولنا حكومة الوفاق الوطني الى حكومة التوفيق الوطني بإذن الله. على هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين مجددا الثقة من النواب الكرام، متوجهين الى الله سبحانه وتعالى القدير ان يحمي لبنان ويوفر الاستقرار والأمان لشعبه.
ثم جرى التصويت بالمناداة على الأسماء ونالت الحكومة ثقة 121 نائبا وتلقى الرئيس الحريري تهاني النواب.
من الجلسة
÷ بعد انتهاء الجلسة ليلا غادر الرئيس سعد الحريري والنائب علي حسن خليل في سيارة واحدة إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث قرأوا والرئيس فؤاد السنيورة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.
÷ قاطع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل أثناء حديثه عن الوجود السوري في لبنان قائلا: «نحن الذين دعونا السوريين إلى لبنان» وهو الأمر الذي أشار إليه بإسهاب لاحقا النائب عاصم قانصوه أثناء إلقاء كلمته.
÷ لدى خروجه من القاعة التقى النائب جورج عدوان بالنائب علي فياض، فبادره قائلا: لقد استمتعت كثيراً وأنا استمع إلى كلمتك ولعلمك فإن كلمتي التي ألقيتها كانت رداً على النقاط التي أوردتها في كلمتك التي اعتبرها الوحيدة التي استندت إلى «تأسيس استراتيجي واضح