تعود مقولة القائد الفرنسي نابليون بونابرت إن«المرأة التي تهز المهد بيمينها قادرة أن تهز العالم بيسارها» لتنطبق على الاقتصاد، إذ تشير الأرقام إلى أن المرأة، أكبر قوة اقتصادية نامية في العالم، وليست الصين أو الهند.
يتوقع«البنك الدولي» ارتفاع مداخيل النساء حول العالم إلى 18 مليار سنوياً، بحلول العام 2014، أي أكثر من ضعف إجمالي الناتج العام المتوقع للقوّتين الآسيوتين البارزتين حاليا .
على الرغم من أن القوة الاقتصادية المتنامية للمرأة قد تجعل منها هدفاً واضحاً للشركات الرامية لاقتناص هذا القطاع، إلا أن للنساء رأياً سلبياً في تلك الشركات التي تتهمها بالتقصير تجاههن، كما أظهرت دراسة دولية أجرتها»مجموعة بوستن للاستشارات.»
أما في لبنان، وعلى الرغم من احتلال النساء النسبة الأكبر في التعليم العالي ، إلا أن مشاركتهن في القوى العاملة تبقى أقل من الرجال، إن من حيث اعتلاء المراكز أو الحصول على مداخيل على صعيد المهنة ذاتها.
المرأة في لبنان تمتلك المؤهلات العلمية والاجتماعية لمنافسة الشركات المملوكة من الرجال، وقد أدّى هذا إلى تطوّر حجم المؤسسات المملوكة من النساء لتصل إلى 40 5 من مجمل الشركات الصغيرة والمتوسّطة و25 % من مجمل الشركات الكبيرة، وتصل نسبة المشاركة في الإنتاج الوطني إلى 35 % .
المرأة بطبيعتها تثابر أكثر، وتتابع أدق تفاصيل أعمالها، وأثبتت التجارب أن النساء يرفضن إبرام العقود المبهمة غير الواضحة، وهو أمر إيجابي، لأنه يثبّت الثقة الخارجية بالشركات المملوكة من قبلهن.
ان غالبية الشركات المسجّلة بأسماء النساء ، في لبنان ، هي مملوكة فعلياً من قبلهن ، وهنّ من قمن بتأسيسها ، وتكون الإدارة الفعلية لهن، الأمر الذي نادرا ما نراه في البلدان العربية.
قال مايكل سيلفرشتان، الذي ساعد في «النساء يردن المزيد»- كتاب استند على نتائج تلك الدراسة، ان«الوسيلة الراهنة التي تتبعها الشركات لإغراء النساء هي استعمال منتج للرجال وطليه باللون الزهري».
تضمن استطلاع آراء 12 ألف امرأة في 40 دولة حول العالم، إن قطاع الخدمات المالية، هو الأكثر استخفافا والأقل تواصلاً مع شريحة النساء.
ويجادل سيلفرشتاين أن القطاع بذلك يخاطر بأعظم قوى إنفاق على وجه الأرض، سواء كن من العاملات أو لا، فقوة النساء كقوى محركة لمؤشر إنفاق المستهلك في تصاعد.وتسيطر النساء حول العالم سنوياً على حجم إنفاق يصل إلى 20 مليار دولار، سترتفع إلى 28 مليار دولار في 2014.
على الرغم من الأزمة الاقتصادية ، ارتفع الإنفاق المحلي خلال الأشهر التسع الأولى هذا العام في الصين، إلى 15 في المئة، تقف النساء تحت السن 35 عاماً، كمحرك رئيسي ورائها، وفق شون رين، رئيس مجموعة»تشاينا ماركت ريسيرش غروب».
وخلف الأرقام السيئة حول البطالة في معظم تقارير العمل الأميركي، تقف إحصائية تاريخية تشير إلى تنامي أهمية» القوى النسائية العاملة» ، إذ تقول الأرقام أن عدد النساء العاملات في أكبر اقتصاد في العام، يوازي تقريباً عدد الرجال.و من المتوقع أن يتجاوز عدد العاملات عدد الرجال في نهاية العام الحالي .أضاف سيلفرشتاين:«معظم الشركات الكبرى يديرها رجال من أجل الرجال..
38 شركة فقط من أكبر 400 شركة تديرها نساء.»
المعوقات أمام امتلاك انساء للشركات الخاصة
أصدر البنك الدولي دراسة تحت عنوان »بيئة تنظيم العمل الحر للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهي ترصد وضع المرأة العاملة في المجال الاقتصادي في 8 دول بينها لبنان خلال العام 2006 ، أظهرت الدراسة أن الفساد هو العائق الأساسي لمالكات الشركات في لبنان بنسبة 82 في المئة.
أظهرت النسب الموضوعة أن المعوقات التي تواجه الشركات المملوكة من النساء في لبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول المجاورة كسوريا والأردن ومصر.
المؤشر الثاني هو مؤشر »معدّلات الضريبة» الذي تحتل فيه اليمن المرتبة الأولى بنسبة 84 في المئة تقريباً، ويليها لبنان في المرتبة الثانية بنسبة 70 في المئة تقريباً.
اما السبب الثالث الأساسي الذي يحتل لبنان فيه أعلى المعدّلات الإقليمية بعد فلسطين الحاصلة على نسبة 69، هو المعوقات في توفير »طاقة الكهرباء وسعرها».
ويأتي الاحتكار أيضاً في عداد المؤشرات الستة الأعلى إقليمياً بعد اليمن، ويعوق هذا العامل عمل شركات النساء في لبنان بنسبة 62 في المئة، في حين أن نسبة هذا النوع من المعوقات في اليمن يبلغ 84 في المئة، أمّا في مصر التي تحتل المرتبة الثالثة مباشرة بعد لبنان فالمعوقات فيها تبلغ نسبة 60 في المئة تقريباً.
اما المؤشر الأخير الذي يلامس أعلى المعدّلات هو الناتج عن »النظام القانوني للبلد» ويأتي لبنان في هذا الصعيد في المرتبة الثانية بعد اليمن وبنسبة معوقات تبلغ 58 في المئة.

معدّلات الكفاءة
ترى الدراسة أن الشركات المملوكة من النساء تعتمد على معدّلات الكفاءة واستخدام التقنيات الإلكترونية أكثر من الشركات التي يمتلكها الذكور، وفي المحصّلة العامة تخلص إلى أن العمّال في الشركات المملوكة من النساء «يتفوّقون في كفاءتهم بنسبة 16 في المئة تقريباً مقارنةً مع الشركات المملوكة من قبل الذكور»، لكن الجداول تظهر شبه غيابٍ لتشغيل النساء في الشركات المملوكة من الرجال والنساء في السعودية «أقل من 1 في المئة»، فيما يتفوّق تشغيل النساء على تشغيل الرجال في المغرب، فتفوق نسبة تشغيل النساء 65 في المئة في الشركات المملوكة من النساء في حين أنها تصل إلى 48 في المئة تقريباً في نظيرتها المملوكة من الذكور، وتليهما في نسب التشغيل مصر التي تشغِّل شركات الإناث فيها النساء بنسبة 23 في المئة تقريباً، وبنسبة 18 في المئة في الشركات المملوكة من الذكور.
يمثّل لبنان المفارقة الغريبة لناحية عمل النساء، وهي أن الشركات المملوكة من النساء في لبنان تعتمد على «الطاقم الذكوري» أكثر من اعتمادها على الطاقم الأنثوي، وتفوق نسبة تشغيل الإناث في الشركات المملوكة من قبل الذكور النسبةَ في نظيرتها المملوكة من الإناث، فتبلغ نسبة العاملات لدى أصحاب شركات من الذكور 26 في المئة تقريباً في حين أنها لا تتعدى 21 في المئة لدى الإناث.

حققت المرأة في عالم الأعمال نجاحات مهمة بدليل أن الشركات التي تمتلكها المرأة لا تقل أهمية وإنتاجية عن مثيلاتها المملوكة من قبل الرجل.
على الرغم من أن النجاحات النسبية المتحققة لسيدات الأعمال العربية ما زالت تواجه بعض التحديات التي تحول بينها وبين ما تتطلع إليه من طموحات، أهم هذه التحديات النظرة النمطية في المجتمع العربي للمرأة القائمة على أن المرأة لا تمتلك القدرات والإمكانيات الكافية لانجاز العمل كنظيرها الرجل ، حيث أثبتت التجارب أن المرأة عندما تسنح لها الفرصة لتكون فاعلة اقتصاديا فإنها تتميز بشكل واضح.