الفلسطينية نجيّة محمد دهشة التي ولدت 11 كانون الأول من العام 1993

التصنيف: سياسة

2009-12-12 06:53 ص 1078

– جمال الغربي

لم تكن الفلسطينية نجيّة محمد دهشة التي ولدت 11 كانون الأول من العام 1993 تدرك أن تاريخ ميلادها سيشكل محطة هامة في حياتها كما في حياة ملايين اللاجئيين الفلسطينيين الذين هّجروا عن ديارهم في 15 أيار 1948 يوم النكبة ، إذ في يوم ميلادها صودف صدور القرار الدولي 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئيين إلى ديارهم والتعويض عليهم .

وتقول الطالبة دهشة التي ولدت في مخيم عين الحلوة أن هذا التاريخ سيبقى يشكل محطة هامة في حياتي ، فصدور القرار 194 يعني بالنسبة لنا كفلسطينين " عنوان الحق ومفتاح العودة " . قبل أن وتتابع صحيح أن ثمة سنوات طويلة بين " الميلاديّن " لكن الأمر يستحق الحياة لتحقيق الأماني وإستعادة الحقوق ، فإسرائيل كيان مغتصب ويجب أن تخضع لقرارات الشرعية الدولية ، وشرعة حقوق الإنسان.

وتنخطر نجيّة كما أولاد جيلها من اللاجئيين الذين أبصروا النور بعيداً عن وطنهم الأم فلسطين في تحصيل دروسها لتقول " لقد تجاوزت أو إختبار علمي ، نجحت في شهادة البريفيه وسأواصل مسيرة تعليمي لأن العلم أساس في المواجهة مع العدو الصهيوني ، وبالعلم والسلاح نحقق أهدافنا في العودة إلى الوطن الأم والعيش بحرية وكرامة بعيداً عن حزام البؤس والحرمان الذي نترنح تحت وطأته في مخيمات الشتات واللجؤ.

تجديد العهد

ويشكل صدور القرار 194 كل عام ، مناسبة للاجئيين في لبنان لتجديد العهد على التمسك بالنضال والكفاح وحق العودة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية . وأمس كانت فصول العهد تتجدد في مخيم عين الحلوة فقد نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإتحاد لجان حق العودة لقاءً جماهيرياً في باحة معهد السلام على مدخل مخيم عين الحلوة الشارع التحتاني .

وقد شارك فيه عدد من مؤسسات المجتمع الاهلي بالإضافة إلى مسؤولي الفصائل الفلسطينية والاتحادات واللجان الشعبية وامناء سر لجان الاحياء والقواطع السكنية في المخيم .

وبعد تقديم الخطباء من قبل سكرتير اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في منطقة صيدا عاصف موسى أكد فؤاد عثمان أمين سر إتحاد لجان حق العودة د رفض الشعب الفلسطيني لمشاريع التوطين والتهجير وتمسكه بحق العودة طبقا للقرار 194 الى الديار والممتلكات . مشدداً على ان حق العودة حق مقدس ولا يملك اي فرد او جهة مهما كانت صفتها التمثيلية التنازل عن هذا الحق لانه حق فردي وجماعي وقانوني ولا يسقط بالتقادم كما لا يحق لاحد مقايضة هذا الحق باي شيئ آخر

بينما لفت خالد يونس عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن لا أحد في العالم مهما كانت قوته ومهما بلغ شأنه يستطيع ان يفرض التوطين طالما ان الشعبين اللبناني والفلسطيني يرفضان ذلك فأمريكا واسرائيل ليستا كلية القدرة وما نزل باميركا واسرائيل من هزائم في حرب تموز عام 2006 في لبنان وفي افغانستان والعراق والصومال اكبر دليل على محدودية القدرة الاميركية والاسرائيلية .

كما أكد يونس ان الشعب الفلسطيني يقدر المخاوف اللبنانية من مشاريع التوطين نظرا لخصوصية لبنان وتركيبته الديمغرافية وشدد في كلمته على ان الشعب الفلسطيني سيبقى قابض على جمر العودة ورافضا للتوطين مهما طال الزمن ومهما غلت التضحيات وما دامت الارض تدور والشمس تشع والزمن يسجل دورانه . كما طالب بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والانسانية في لبنان ، واعمار مخيم نهر البارد لان من شأن ذلك تعزيز صموده ومقاومته لكل مشاريع التوطين والتهجير .

أما كلمة منظمة التحرير الفلسطينية فألقاها الدكتور قاسم صبح امين سر حركة فتح حيث أكد فيهاعلى ضرورة الاجماع الوطني اللبناني والفلسطيني الرافض لكل مشاريع التوطين والتهجير والمتمسك بحق العودة واكد بأن حق العودة هو من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي اجمعت عليها كافة القوانين بعدم التنازل عنها وختم حديثه بالتاكيد على انه ليس منا وليس معنا من يتنازل عن هذا الحق .

الشعبية توقد شعلتها

وبالتزامن مع هذه المناسبة أوقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شعلتها لمناسبة الذكرى ال42 لإنطلاقتها في مهرجان شعبي حاشد أقيم في باحة قاعة الشهيد ناجي العلي في مخيم عين الحلوة بحضور ممثلي عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية .

المهرجان الذي رفعت فيه صور الشهيد أبو علي مصطفى والأسير أحمد سعدات إلى جانب علم فلسطين ورايات الجبهة تحدث فيه عضو قيادتها أبو وسيم مؤكداً بأن لا خيار للشعب الفلسطيني سوى المقاومة من أجل العودة إلى أرضه المغتصبة . مشدداً على ضرورة الوحدة بين كافة الفصائل الفلسطينة لمواجهة العدوانية الصهيونية والدفاع عن حقوقنا الوطنية .

وفي ختام اللقاء أوقدت الشعلة على وقع الأناشيد الثورية وزغاريد النسوة التي رقصت وهي ترفع البنادق عالية في إشارة إلا أن لاحل لهم سوى رفع البندقية بوجه العدو الصهيوني.

كادر

القرار 194

يتضمن القرار الدولي 194 عدد من النقاط التي تؤكد حق عودة الشعب الفلسطيني إلى دياه وأبرز النقاط هي يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل منالقانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهمالأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنهأو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاًعدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة،والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً معمصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنعإسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانونالدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهمفي دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.