الشيخ عمار: رأى الاستنابات القضائية السورية أنها مسرحية تثير الاشمئزاز

التصنيف: سياسة

2009-12-12 02:59 م 713

نقل من لبنان الآن

أوضح رئيس المكتب السياسي في "الجماعة الإسلامية" علي الشيخ عمار أن "الجماعة امتنعت عن منح الثقة للحكومة بسبب عدد من القضايا التي لا تتلاءم مع مشروعها ورؤيتها ولا مع مستقبل لبنان"، لافتًا في حديث لموقع”nowlebanon.com” إلى أنه "على الرغم من كل التناقضات والخلافات السياسية حول عدد من القضايا وأهمها سلاح "حزب الله" في الفقرة السادسة من البيان الوزاري، كان واضحاً أن هناك شيئًا من التوافق المسبق على أن يبقى البيان الوزاري كما هو وأن يتمّ إعطاء الحكومة الثقة بطريقة غير مسبوقة".

الشيخ عمار أضاف: "بالنسبة للجماعة الإسلامية، فإنها لم تشارك في هذه الحكومة، ومن الطبيعي أن تبقى في صفوف المعارضة شأنها شأن مختلف الفرقاء السياسيين الذين ينبغي أن يكونوا في هذا الموقع لكي تستقيم الحياة البرلمانية في ظل حكومة توافقية، الأكثرية والأقلية مشاركتان فيها"، معتبرًا أنّ "البيان الوزاري لم يجد الحلول للواقع اللبناني، لا سيما بعد الذي حصل خلال السنوات الأربع الماضية التي كانت صعبة جداً بالنسبة لهذا البلد"، وأوضح في هذا السياق أن "الجماعة الإسلامية ترى أن هذه الحكومة وبيانها الوزاري تسوية موقتة ولم تصل لدرجة حل كل المشكلات التي يعاني منها لبنان والذي يسعى لأن يكون مجتمعه مستقراً تسوده هيبة الدولة والقانون".

وإذ عبّر عن خشية "الجماعة الإسلامية" من البند السادس في البيان الوزاري المتعلق بـ"سلاح "حزب الله"، رأى الشيخ عمار في هذا البند "مفارقة غريبة عجيبة بحيث يمنع فعل المقاومة عن فصائل مقاومة أخرى ويسمح به لبعض القوى المحسوبة على جهات سياسية وفئوية معينة"، متسائلاً في هذا الإطار: "هل من ثوابت استراتيجية المقاومة أن تكون تحت راية وعقيدة ومذهب واحد؟ ولماذا لا يكون كل السلاح في لبنان تحت رعاية وسلطة واحدة وهي سلطة الدولة اللبنانية لا غير؟".

الشيخ عمار الذي شدد على أنّ "الفئوية في المقاومة لا تتلاءم مع مقولة أن لبنان يريد أن يعمل ويدافع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي"، سأل: "كيف تُمنع المقاومة عن بعض فصائل المقاومة الوطنية والتاريخية؟ ولماذا المقاومة حكرٌ على فريقٍ واحد؟"، مضيفاً: "هذا غير مفهوم إطلاقاً، ولا أحد من مسؤولي المقاومة أو "حزب الله" يبرر هذا الأمر لا في الوثيقة السياسية للحزب ولا خلال مناقشة البيان الوزاري لنوابه". ورأى في المقابل أن "الغريب هنا هو أن الدولة تعامل حاملي السلاح باستنسابية في لبنان، فهي تؤيد بذلك فريقًا ذا وجهة سياسية معينة، وتمنع ذلك عن فريق سياسي آخر له تاريخ حافل بالمقاومة ويُسجَن أفراده في السجون، الأمر الذي نراه معيبًا وغير مقبول".

إلى ذلك، لفت الشيخ عمار إلى أن "هناك تعارضاً واضحاً بين القرار 1701 والفقرة السادسة من البيان الوزاري التي تتناقض ايضاً مع اتفاق الطائف"، ورأى أن "هناك احتضاناً من قبل السلطات السياسية والأمنية والقضائية لبعض الذين يمتلكون مختلف أنواع السلاح تحت عنوان المقاومة ومواجهة الاحتلال والعدوان، وهذه السلطات نفسها تتصرف بطريقة مختلفة حيال الأطراف الأخرى"، داعياً في المقابل إلى "تفاهم بين مختلف الأطراف اللبنانية على آلية الخطة أو الاستراتيجية الدفاعية التي تحكم علاقة فصائل المقاومة مع السلطة اللبنانية". ولفت إلى أن "هناك فصائل كثيرة شاركت في الدفاع عن لبنان واعتُقل عدد من أفرادها من قبل قوات الاحتلال، وهذه المفارقة تحصل منذ أوائل التسعينات عندما كانت هناك سلطة أمنية ووصاية سورية، وما زالت الأمور كما هي حتى اليوم".

وفي الإطار نفسه تطرق الشيخ عمار إلى قضية "الموقوفين الإسلاميين الذين مضت سنوات طويلة على اعتقالهم من دون محاكمة"، وإذ سأل عن أسباب عدم محاكمتهم، أكد الشيخ عمار أن "هناك نسبة كبيرة منهم لا علاقة لها بأي حادث أمني أو غيره في لبنان"، داعياً القضاء إلى "بتّ الأمر سريعاً ومحاكمة المرتكب وإطلاق سراح البريء، وهذا حق دستوري وقضائي".

وعن الاستنابات القضائية السورية، رأى عمار أنها "مسرحية تثير الاشمئزاز، وهي تأتي من قبل أحدهم في الداخل من أجل تبرئة نفسه مما نُسب إليه من جرائم"، معتبراً أن "السلطات السورية تلقفت هذا الموضوع كما يبدو بارتياحٍ تام". وشدد على أنّ "هذه المسألة مرتبطة بمحاولة لذر الرماد في العيون من أجل إشغال الناس بعيداً عن المحكمة الدولية التي يبدو أنها أصبحت على مسافة قريبة من إعلان القرار الظني بالجرائم التي حصلت في لبنان، وبالأخص في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار".