لا تقتصر فوضى السيارات في لبنان على اللوحات العمومية العاملة في نقل الركاب. حتى السيارات الخصوصية السياحية ايضا تظللها فوضى عارمة، ونصفها يتجول على الاراضي اللبنانية مخالفا القانون.

وزير الداخلية والبلديات مروان شربل كشف لـ"النهار" ان أصحاب السيارات الذين يمتنعون عن دفع رسوم الميكانيك هم أكثر من فئة، والقسم الأكبر منهم من أصحاب السيارات القديمة التي أصبحت تالفة عمليا وأدخل بعضها الى الخردة، أي الى كسر السيارات، لكنها ما تزال مسجلة في قيود مصلحة تسجيل السيارات، ما يظهرها بأنها في السير. وهذا الشق من السيارات يحتاج الى حل تشريعي في هذا الاطار. أما الفئة الاخرى، وهم أصحاب السيارات الذين ينتظرون الاعفاء من الغرامات حتى يوقفوها عن السير.
ويستدل شربل الى ذلك بأن اعداد السيارات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية في نهاية العام 2011، بعد صدور قرار الاعفاء من الغرامات المتوجبة على المتأخرات، زاد بوتيرة عالية عن الاعوام الاخرى، ما اضطرنا الى تمديده حتى أوائل العام 2012.
كذلك لم ينس شربل القسم الآخر أي السيارات المسروقة عمليا وقد تم فرطها وبيعها قطعا، أو أنها أخفيت وتغيرت قيودها، الخ.. لكنها ما تزال مسجلة بأسماء مالكيها في قيود المصلحة، وهي ما تزال حية ونسبتها العددية لا يستهان بها. وهناك فئة من هذه السيارات، هي التي يملكها مسافرون ومهاجرون من البلد ويزورونه مرة كل خمس او ست سنوات، اضافة الى آخرين لا يدفعون رسوم الميكانيك لأسباب متعددة".
كيف يسيرون على الطرق؟ ومن المسؤول عن مراقبتهم؟ يجيب شربل "ان اقامة الحواجز على الطرق ليست الحل الانجع لمعالجة مثل هذه المشكلة الكبيرة، لأن الحواجز الامنية والتدقيق في الاوراق الثبوتية لكل السيارات المارة، اضافة الى صعوبته من الناحية العملية، يخلق مشكلات ازدحام في السير لا تنتهي".
وما هو الحل اذن؟ وهل ستبقى الامور على ما هي عليه؟ يقول: "في الواقع لم اكن ارغب في الكشف عما نعتزمه في هذا الصدد، لانني كنت آليت على نفسي الا اتكلم عن اي مشروع الا عندما يصبح حقيقة واقعة، لكنني استطيع ان اطمئن اللبنانيين من خلالكم الى اننا في صدد تنفيذ مشروع "باركود" (رمز) سنضيفه الى اللاصق "الستيكرز" الخاص بالميكانيك بدلا من الايصالات، قدمها لنا وليد سليمان كهبة. وقال ان تكلفتها بقيمة نحو 400 الف دولار، وسأعرضها على مجلس الوزراء. ويشتمل المشروع على تزويد شرطة السير آلات من نوعين، النوع الاول ثابت ومركز في سيارة للشرطة تسير على الطريق وفي امكانها التقاط اي سيارة لم تدفع رسوم الميكانيك، بعد تسليط الآلة على الرمز الـ "كود" الموجود على اللاصق الـ "ستيكرز"، وتوقيفها الى يمين الطريق وحدها لانها مزودة قاعدة المعلومات الاساسية. وهذا ما يخفف من الازدحام الذي تخلفه الحواجز الثابتة، لان السيارات التي دفعت الرسوم تمر تلقائيا من دون اي اشارة. والمعدات الصغيرة ستكون محمولة مع عناصر شرطة السير، وفي امكان الشرطي وضعها على الرمز عند الملصق على زجاج السيارة لمعرفة ما اذا كانت صحيحة، واذا كان صاحبها سدد رسوم الميكانيك ام لا، من خلال بياناتها التي بين يديه، في معزل عن ابراز الايصالات والوقت الذي يستغرقه ذلك.
كذلك كشف شربل عن مشروع آخر مع شركة اخرى ستتبرع بناء لطلبه بتكاليفه، وهو مشروع المحضر الهاتفي، والذي يقضي بابلاغ السائق بمحاضر السرعة التي تدون في حقه على هاتفه النقال مباشرة عبر الرسائل القصيرة "اس.ام.اس" بواسطة هيئة ادارة السير. وتتضمن الرسالة تذكيرا له بانه سيفيد من حسم معين اذا سدد محضر الضبط خلال اسبوع من تاريخه، وخلال مهلة الاسبوعين سيكون الحسم اقل، وخلال 3 اسابيع ستزيد الغرامة".

رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمجموعة "فال. سوبال. توما" المتعهدة معاينة السيارات في لبنان وليد سليمان قال لـ"النهار": "حتى اليوم لم نلحظ مجهودا قدم لمراقبة السيارات في هذا الاطار، لا على صعيد المراقبة الطرقية، ولا على مستوى اجراء الاحصاءات الدقيقة والصحيحة، في حين ان الاهم في العالم اليوم ان تعرف السائق وعنوانه، وهذا للأسف غير موجود عندنا بعد، علما ان مجهودا بذل في هذا الاطار سابقا، لكنه بدأ خاطئا، وقد نبهنا اليه سابقا، حيث فرض على السائق ان يبرز ورقة اقامة سكن تتضمن عنوانه صادرة عن المختار، وبالتالي اصبح السائق يدفع بدل اقامة السكن نحو 20 الف ليرة لبنانية ويتسلم ورقته عند باب المعاينة فارغة ومختومة، وهو يمليها بأي شكل لضرورات السرعة. وهذا لم يف بالغرض المطلوب في حينه. ورأى ان الخطوات التي باشرت الداخلية الآن تنفيذها على هذا الصعيد، وهي ضرورة ارفاق اي فاتورة ثابتة، سواء للكهرباء او للهاتف الثابت في ملف صاحب السيارة هي خطوات مجدية ومطلوبة منذ زمن بعيد، ذلك ان اي صاحب سيارة يجب ان تعرف عنوانه لابلاغه بما هو مطلوب منه على الاقل.
ثانيا موضوع صب اللوحات يشكل خطأ جسيما بالشكل الذي هو قائم اليوم، لان في امكان اي كان ان يصب اي لوحة وعشرات اللوحات ذات رقم موحد، ثم يضعها تاليا على عدد من السيارات".
من هنا ينطلق سليمان للقول ان "حل كل هذه المشكلات يبدأ بالمراقبة الطرقية الجدية، ووضع العناوين الصحيحة لمالكي السيارات في ملفاتهم، ثم اجراء احصاء امني دقيق للسيارات الموجودة في البلد على انواعها، وهذا يستلزم جهودا استثنائية، وتلف كل ارقام السيارات التالفة عمليا واخراجها من قيود المصلحة، بمعنى وقفها عن السير، لانه لامعنى لها ولا مبرر لابقائها. وهذا من شأنه حل كل الامور والنهوض بالمصلحة، اضافة الى انه يعيد الى الدولة مبالغ كبيرة تخسرها سنويا".