الضحك علي الذقون من شيم الفلول

التصنيف: المرأة

2012-06-03 11:37 م 1155

كتب مازن عباس

وأخيرا وليس أخرا أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكما غامضا على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين، وقضت ببراءة مساعدي العادلي.

كما تجرأ قاضي محكمة شمال القاهرة المستشار أحمد رفعت علي مصالح الوطن ليصدر قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد وتوريد الغاز لإسرائيل بمضي المدة.وتجدر الإشارة إلي أن انقضاء الدعوة الجنائية بحق كل من علاء وجمال مبارك يعني أن أموال البلاد المهربة لن يتم استعادتها، باعتبار أن أحكام القضاء لن تمكن السلطات المصرية من مطالبة الدول الأجنبية بإعادة هذه الأموال لمصر.

بهذه الأحكام يستحق المستشار أحمد رفعت بجدارة لقب قاضي محكمة دانشوي القرن الحادي والعشرين، والانتماء لجماعة (بطرس غالي وفتحي زغلول قضاة محكمة دانشوي)، لتفريطه في حقوق المصريين.خاصة أن حكمه ضد مبارك والعادلي هش وقابل للنقض، بعد حكمه ببراءة المنفذين لقرارات قتل وقمع ثوار 25 يناير.

وقد يحلو للبعض– من قبيل الإثارة- تسمية محاكمة الرئيس المخلوع بمحاكمة القرن، لكنها في الحقيقة مهزلة القرن، لأنها الخطوة قبل النهائية في مسرحية (شفيق وجنرالات العسكر) للإجهاز علي ثورة 25 يناير التي قدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كيف تمخض عقل قضاة محكمة شمال القاهرة عن إدانة المحرض وتبرئة المنفذين؟ تساؤلات كثيرة، تحمل توقعات بإفراج قريب عن مبارك بعد أن يقوم "شفيق يا راجل" بإعادة إنتاج نظام مبارك، وإصدار قرار"تاريخي" مستندا لأي سبب أو مبرر.. بدءا من الإفراج الصحي وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية..انتهاء بالنقض وإعادة المحاكمة والحكم ببراءة الرئيس المخلوع.. في تحدي صارخ لإرادة الشعب المصري.

وتكشف تصريحات محمد عبد الفتاح الجندي محامى العادلى وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين أن حكم المحكمة يدل على تناقض ويستهدف إرضاء الرأي العام وتهدئته، ومن السهل نقض هذا الحكم. ويضيف كيف تكون المحكمة على يقين بالإدانة وفى ذات الوقت تقضى بالبراءة لباقي المتهمين بالرغم من تماثل الوقائع؟

لاشك أن ولاء المشير طنطاوي لقائده مبارك المخلوع، والذي دفعه لتغيير شهادته أمام المحكمة لإنقاذ الرئيس الذي اصدر قرارا بقتل شعبه، يمنح شرعية للاتهام الموجه لوزارة الداخلية وجنرالات العسكر ليس فقط بإتلاف الأدلة والتستر على الحقائق في شهادات المحكمة، وإنما أيضا بالضغط علي هيئة المحكمة لإصدار حكم يمكن نقضه لصالح أعادة إنتاج نظام مبارك الفاسد، والذي يشكل المشير طنطاوي ركنا أساسيا فيه ولاعبا محوريا لإنقاذه من ثورة شعب مصر.

اللافت أن نظام مبارك بفلوله بدء من زعيم جنرالات المجلس طنطاوي ومرورا بأعضاء المجلس الرويني وعنان وممدوح إسماعيل والآخرين، وانتهاء بمرشحهم للرئاسة الفريق أحمد شفيق،هذا النظام لا يبحث عن رد الاعتبار، أو تصحيح المواقف، وإنما همه الأساسي هو البقاء في السلطة وإعادة إنتاج نظام الفساد والقمع، حتى لو كان مدان من المحكمة.ويبدو أن هذا التوجه من شيم الفاسدين، فهو لا يعمل لصالح الوطن أو من أجل قضية، لذا لا يحرص علي أي مبادئ أو قيم، وإنما الهدف البقاء في السلطة لنهب الوطن وإفقار الشعب حتى لو تمت إدانته بأسوأ الجرائم.

لقد اعتقد جنرالات المجلس انه من أجل تمرير الجولة الثانية للانتخابات الرئاسة بهدوء، لابد من إصدار أي حكم بحق مبارك لدعم نفوذ "شفيق يا راجل"، الذي سارع بالإعلان انه ليس من حق أحد أن يعلق على أحكام القضاء، وأن الحكم الصادر يعنى أنه لا أحد فوق المسائلة إذا رأى القانون ذلك. وذلك بهدف استثمار الحكم في حملته الانتخابية من جهة، وتمرير مؤامرة العسكر لإنقاذ مبارك ونظامه من جهة أخري.

لكن مشكلة العسكر أنهم بالفعل تخلفوا عن العصر الحديث، ولم تعد لديهم القدرة علي أدراك جوهر وحقيقة الحراك الثوري في مصر، ومازالوا يعتقدون أن مسرحياتهم يمكن أن يقبلها الرأي العام. لا يفهم جنرالات العسكر وفلول مبارك، أن المجتمع المصري يتطور وينتقل لمرحلة جديدة، تتوسع فيها مداركه وقدراته، وأنهم – بصرف النظر عن نواياهم- يشكلون عقبة في مسار تطور المجتمع المصري، لا يمكن التكيف معها، ولا بديل عن أزالتها، لفتح الطريق أمام حركة المجتمع للنهوض بمستوي وآفاق معيشتهم.

المسألة لا تقتصر علي أن مبارك وفلوله – واقصد العادلي وجنرالات المجلس بقيادة طنطاوي- قتلوا أكثر من ألفي مواطن واعتقلوا عشرات الآلاف- مع الإقرار بأهميتها-، وإنما جوهر الصراع يكمن في أن حركة المجتمع ومسيرة تاريخ الوطن توقفت ولن تتحرك ما لم تزول هذه العقبة المتمثلة في بقايا نظام مبارك بمجلسه العسكري. وحتى قدرات مصر العسكرية وقواتها المسلحة الباسلة لن تصبح قوة دفاعية متميزة، إذا استمر هؤلاء الجنرالات في التحكم بمصائر الشعب المصري.

يصعب علي هؤلاء الجنرالات استقراء تجارب الشعوب والحراك المجتمعي، وإذا أجاد احدهم في بناء مطار دولي فهذا لا يعني انه يدرك مسارات النهوض بالمجتمع الذي أصبح لديه قدرات تقنية وعلمية متطورة تتفوق علي إدراك هذه الحفنة من الجنرالات.

إن الحراك الشعبي الثائر رغم عفويته السياسية إلا انه يتنامى بتسارع ملحوظ، وبلغة مكثفة وبسيطة وسهلة، ويتعامل مع العقل الاجتماعي في إطار منهجية الديمقراطية الشعبية التي جعلت انجازات الثورة التقنية المعلوماتية وإمكانية تحقيقها في الحياة العملية أمرا واقعيا وممكنا.

لم يعد واقعيا أن يقبل الشارع المصري بهذه الأحكام الهزيلة القابلة للنقض في أي لحظة، ما يضعف فرص مرشح جنرالات العسكر(شفيق يا راجل) الذي وجد نفسه مفلسا غير قادر علي التجاوب من الغضب الشعبي سوي بعبارات التهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه الاحتجاج علي سياسات الحكومة،.شفيق الذي لم يشعر بحالة الوجوم والاستياء التي سيطرت علي قطاعات واسعة في الشارع المصري بسبب نتائج الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة، يؤكد انه جاء لكي يعيد إنتاج نظام مبارك الذي عفا عليه الدهر وأصبح منتهي الصلاحية.في نفس الوقت الذي تحركت فيه القوي الليبرالية واليسارية وحركة "6 ابريل" وأنصار حمدين الصباحي للالتحام بإرادة الشارع المصري.