وكانت السلطات الإيرانية ألقت القبض على هؤلاء المعتقلين العام الماضي خلال مظاهرات شهدتها بلدة الملاشية شمال شرق الأهواز العاصمة واتهمتهم باغتيال ضابط في جهاز الأمن والاستخبارات الإيرانية وجرح آخر.

وحكمت السلطات الإيرانية على الأهوازيين الخمس في 15 مارس/آذار الماضي بالإعدام رغم نفي منظمات حقوقية هوازية وأسر السجناء الاتهامات المسندة اليهم.

وكشف موقع "الوطنيين الدينيين" أنه تم عزل هؤلاء السجناء السياسيين العرب الأهوازيين يوم السبت الماضي عن باقي السجناء، الأمر الذي يدل على اتخاذ الإجراءات الأولية لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

وسبق أن بلغت السلطات ذوي السجناء ومن بينمهم عائلة الأخوة الثلاث بأن الإعدام سيتم في الملأ العام.

وفي هذا السايق أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاجلاً مساء أمس الاثنين للمطالبة بوقوف عقوبة الإعدام بحق الأهوازيين الخمسة، وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم فوراً متخوفةً من إعدامهم علناً، بعد أن تم ترحيلهم لمكان غير معلوم قبل يومين.

ووصف البيان محاكمة الأهوازيين الخمسة بأنها كانت "غير عادلة"، كما كانت المنظمة نفسها قد نددت في بيان سابق صدر في مارس الماضي بالطريقة التي تمت فيها المحاكمات التي لم تراعِ فيها المبادئ القضائية، حيث لم يتمكن المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم.

وأضاف البيان أن إيران تصدر الأحكام عادة بالاستناد إلى الاعترافات التي يتم انتزاعها من المتهمين "قسراً" والتي لا قيمة قضائية لها، حسب المنظمة، كما اعتبر البيان أن الحكم قد يكون هدفه بث الرعب بين المواطنين العرب في جنوب غرب إيران.

ومن جانبها طالبت آنا هاريسون، المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإبلاغ أسر هولاء الأهوازيين عن مكان احتجازهم ومصيرهم، مشددةً على أنه يجب السماح لهم بمقابلة المحامين.

وأشارت هاريسون إلى أنه لابد من حماية المعتقلين الخمس من جميع أشكال التعذيب أو غيره من سوء المعاملة، ومنحهم كل الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه أكد أمجد طه المتحدث بشأن العلاقات الخارجية للمنظمة الأوروبية الأهوازية لحقوق الإنسان أن جميع المعتقلين هم ناشطون حقوقيون وعددهم سبعة وليس خمسة كما ذكر في التقارير المنشورة.

وأضاف طه أنه يوجد بين هؤلاء المعتقلين الناشط علي نعامي الذي يتوقع إعدامه خلال أيام وعباس حيدري الذي تم إبعاده إلى إحدى المدن الفارسية.