عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، برئاسة العماد ميشال عون الذي تحدث بعده الى عن أبرز المواضيع التي طرحت وبشكل خاص الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخرا والتي امتدت من الشمال إلى الجنوب مرورا ببيروت. واعتبر أن "هذه الأحداث ليست وليدة الصدفة، إذ هناك من يحركها بهدف زرع القلق والفوضى في لبنان".
وقال: "هذه الأحداث ليست وليدة الخارج فقط، فلا نستطيع أن نكتفي بمقولة إن هناك مؤامرة خارجية على لبنان؛ المؤامرة موجودة، نعم، ولكن هناك مشاركة داخلية فيها وإلا لما حصلت الأمور بهذه الطريقة. إنطلاقا من هنا، نريد أن ننبه اللبنانيين ليكونوا واعين لهذا الموضوع، وألا ينجروا بشعارات مختلقة هدفها تجييش الجمهور لحصول أحداث كالتي شهدناها في مؤسسات مختلفة والتي من الممكن أن تتكرر..
انتقلوا مثلا من موضوع السيارات العاملة على الغاز والسيارات العاملة على المازوت الأزرق وغيرها من الأزمات الوهمية، إلى سد جنة حيث اكتشفوا فجأة أن هناك خسارة وهدرا يقدر بخمسة مليارات دولار مع العلم أن كلفة السد كاملة لا تتعدى بضعة ملايين الدولارات. هكذا دائما، يطلقون الكثير من الشائعات ويروجون لها ويرددونها بشكل مستمر كي ترسخ في عقول الناس...
اضاف العماد عون " كل هذه الإشاعات التي تستهدف وزراءنا ومن يعمل معنا بتهم وافتراءات لا أساس لها، تهدف الى عرقلتنا ومحاولة إيقافنا، لأن عناصر سرقة أموال الدولة باتت مكتملة لدينا؛ فملف ديوان المحاسبة الذي رد قطوعات الحساب لأنها مغلوطة قد صدر، وظهرت الشوائب والأموال المفقودة والمخالفات الكبرى. الملف تحول إلى النيابة العامة في الديوان، وقريبا جدا سيتم تحويله إلى النيابة العامة المالية في الدولة، وهناك بيت القصيد، وهذا ما نصبو إليه.
قد تتعالى أصواتهم مجددا على مشروع سد جنة وغيره من المشاريع، ولكن مهما فعلوا لن يستطيعوا إبعادنا قيد أنملة عن تحقيق أهدافنا، ولن يقووا على إيقافنا ولو للحظة عن المسار الذي نتبعه، فقد حددنا المجرمين، وعرفنا أسباب الدين، وعرفنا لماذا سرقت الأموال، كيف سرقت والسبل التي اعتمدت لسرقتها.
وتابع ساخرا: "مع الأسف أنا خسرت مليار دولار، إذ أن هناك مؤسسة قاربت أرقام الهبات المسروقة بحوالي ستة مليارات ونصف المليار دولار، في حين أن الرقم الحقيقي للهبات المسروقة تبين أنه حوالي الخمسة مليارات ونصف المليار دولار، فطالبوني بمليار دولار وهو الفارق بين الرقمين إذ اعتبروا أن هذا المليار هو خسارة عليهم من الأموال المسروقة."
وعن موضوع الكهرباء وقطع الطرقات المتنقل قال: "اليوم وأمام هذه الحالة لا ينفع إقفال الطرقات، من يريد الكهرباء عليه أن يعرف من يعرقل وصولها إليه، نحن مستعدون أن ننزل معه الى الشارع، انقطاع الكهرباء يطالنا جميعا، وخلال ال 48 ساعة الماضية توفرت الكهرباء هنا لمدة 5 ساعات فقط ، وعمل المولد لمدة 43 ساعة.من يحرض العمال والناس على إقفال الطرقات بسبب موضوع قطع التيار الكهربائي هم أنفسهم الذين أوقفوا تمويل مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولة عن تنفيذ المشاريع. من يريد القيام بتظاهرات عليه أن يعرف أين يتوجه. أنا أدعو كل لبنان للتظاهر ضد من أوقفوا الموازنات عن مصلحة كهرباء لبنان. نحن لنا مشروعنا، ومسؤولية الوزارة انتهت في العام 2010، عندما أعدت الخطط ودفاتر الشروط ورزنامة الأعمال وكيفية تنفيذها في كل المؤسسات: النقل، التوزيع، محطة Service Provider، كل الخطة انتهت في العام 2010، وبعد ذلك التاريخ أصبحت الحكومة مجتمعة مسؤولة عن تخصيص الأموال. في 4 نيسان 2011، قدمت قانونا معجلا مكررا لإقرار اعتمادات ال700 "ميغاوات" . ظلوا يناقشون في الموضوع لمدة 170 يوما، وأصبح القانون مشوها وتحفظت عليه في مجلس النواب، علما أن كل دقيقة كانت تكلفنا 12 ألف دولار وأصبحت تكلفنا أكثر. كنت أظن أن الجميع يجيد الحساب ليعلموا كم من الأموال نخسر سنويا، تفاجأت أنهم حتى لا يعرفون أن يحسبوا. فرق الخسارة هذا العام في مؤسسة كهرباء لبنان بلغ 1750 مليار دولار، بينما يكلف المشروع الذي تقدمنا به (ال700 ميغاوات) مليار و200 مليون فقط. كل مشاريع الكهرباء حتي يصبح لدينا إنتاج 4000 ميغا جاهزة وتكلف 4 مليار و200 مليون دولار.
لقد بلغت خسارتنا في المحروقات خلال عام واحد فقط 1750 مليار دولار، هذا عدا عن الخسارة في المجال الإقتصادي، والمبالغ التي تسدد 3 أضعاف من جيوبكم ومن جيوبنا جراء استعمال المولدات، ومن الخسارة الإقتصادية بسبب ارتفاع ثمن الإنتاج عندنا فلا يعود ممكنا تقديم أسعار منافسة جيدة ، لأن كلفة الإنتاج تصبح أعلى.. وهلم جرا من خسائر.
وتوجه عون الى المواطنين بالقول: يا إخواني المواطنين،الخسارة السنوية في لبنان تبلغ 6 مليار دولار بسبب الكهرباء ونقص الطاقة، وأنا مستعد أن أسير أمامكم إذا أردتم أن تتجهوا إلى المقر الذي تسبب بانهيار الكهرباء في لبنان منذ العام 1993 حتى اليوم. كل الذين مروا في مجلس النواب أو في الحكومات، كلهم مسؤولون. الكهرباء لم تنكسر ولم تصل الى هذا الوضع بسبب حاجاتنا في ال 24 ساعة الأخيرة. كلا، فهي كانت تنحدر كل سنة أكثر فأكثر، وسنظهر لكم قريبا كيف ازدادت المصاريف وكيف يغطى عجز المؤسسة.
هذا بالنسبة للكهرباء، أما بالنسبة للعمال، ما أريد أن أقوله بسيط : إن أهم عمل إنساني قام به وزير الطاقة هو إنصاف هؤلاء الأشخاص، الذين هم بالأساس ليسوا عمالا في مؤسسة كهرباء لبنان ولا أجراء، بل هم عمال على لائحة متعهدي عمل. الوزير قدم مشروعا لإنصافهم، لأنهم، ومنذ 20 عاما، يستعملونهم، هؤلاء أنفسهم من يحرضونهم اليوم هم كي يرفضوا حلا لمصلحتهم، وقلة الوفاء فرضت أن يصبح الوزير باسيل ضحية المشروع في الإعلام، أما ضميريا فنحن وحدنا المنتصرون لأننا قمنا بالعمل الإنساني وسنظل نقوم به لكل المواطنين.
أما من هم بلا ضمير فهم الذين حرضوا على وزير الطاقة وحملوه مسؤولية لا يحملها، ولكن نحن جبل "ويا جبل ما يهزك ريح"، نحن باقون، قد يغادر غيرنا ويأتي آخرون، لكننا باقون لأن ضميرنا مرتاح.
صحيح أن بالنا مشغول على الوطن خصوصا بعد كل ما يحصل، وخصوصا الحوادث الأمنية التي تتحرك أينما كان وتطال الجيش؛ يحاولون ضرب كل المؤسسات القائمة في لبنان؛ المؤسسات الطبية، المدارس الكاثوليكية.. يكون الحادث فرديا، ولكنهم يعممونه ويجعلونه فضيحة كبيرة. الحادث الفردي يتحمل مسؤوليته فرد، وليس مدرسة ومؤسسات مدرسية، خطأ طبيب يتحمله الطبيب نفسه، ويجب متابعة المسار القضائي حتى يدان أو يبرأ، ولكن لا يجوز اختزال الإجراءات بحقه، وتجاوز الأصول. عندما لا يعود البلد يحترم الأصول القانونية في التعامل، خصوصا مع القضاء، أو الأصول القانونية في التعامل مع الجريمة.. يقولون إن الإعلام يبرر نفسه. حسنا فليبرر نفسه، لكن لا يجوز أن يضخم الأحداث. نقرأ في صحيفة: "الكارثة الوطنية الكبرى: إعتداء على قاصر"، بينما يمكن نشر الخبر : "جرى الإعتداء على قاصر وحول الفاعل إلى المحكمة." من هنا، تضخيم الحدث وإثارة الانفعالات التي تجر الناس إلى الشارع ، ليست أعمال صدفة بل هي أعمال تخريبية، أيا كان من يقوم بها".
وختم الماد عون : " نحن صامدون في أماكننا وفي وزاراتنا، لسنا خائفين من أحد، نحن مستعدون للمواجهة مع أي كان، ومن يريد أن يواجه، فأهلا وسهلا".