وقعت الزوجة في قبضة صديق زوجها، الذي استغل انفصالهما، واقدم على اغتصابها بالقوة، فحملت من الصديق الذي رفض الاعتراف بابنه رغم ان فحص الـDNA جاء ايجابيا. وكانت ج. قد رزقت من زوجها بثلاثة اولاد، ونشأت علاقة عمل بين زوجها وصديقه وتوطدت .
وعلى الرغم من انفصال الزوجين، بقي الصديق يتردد الى منزلها ويتودد اليها.
وفي احدى المرات فوجئت به وهي داخل منزلها الذي استأجرته مع اولادها، حيث كانت تستحم، وقد دخل المنزل ووجد ابنتها البالغة من العمر 12 سنة، فطلب منها الذهاب الى محل لاصلاح هاتفه واعطاها مبلغ 10 آلاف ليرة بهدف ابعادها عن المنزل حيث دخل عارياً الى الحمام وقام باغتصاب زوجة صديقه بالقوة رغم ممانعتها ولم تتمكن من مقاومته، اذ قام بضربها واجبارها على مجاراته، ثم هددها بفضح امرها ان اخبرت احداً.
وبعد مرور فترة من الزمن، اكتشفت بأنها حامل وقد حاولت جاهدة التخلص من الجنين، الا ان احدا من الاطباء لم يوافق حيث انجبت صبياً. وازاء مواجهتها لصديق زوجها بأنها وضعت مولودها، منه، رفض الاعتراف بأنه والد الطفل، مما دفع الزوجة للتقدم بشكوى امام القضاء الذي قرر الاستعانة بالفحوصات الطبية لاسيما فحص الحمض النووي، حيث اكدت النتائج انه هو الوالد البيولوجي للطفل.
ورغم ذلك، انكر ما ورد على لسانها من انه اغتصبها، مؤكدا ان علاقة جنسية قد جمعته بها حيث كان يمارس الجنس معها برضاها ومن دون ممانعة.
وقد عادت الزوجة الى زوجها مع اولادها الاربعة، وسجل الطفل على اسم زوجها.
وطلب قاضي التحقيق في جبل لبنان رفول البستاني، عقوبة الاشغال الشاقة من 3 الى 15 عاما للصديق واحاله للمحاكمة امام محكمة الجنايات.