موسكو، روسيا(CNN)-- قالت تقارير صحفية رسمية روسية إن المبالغ التي تطالب بها جهات إيرانية على سبيل التعويض بسبب عدم تنفيذ موسكو عقود توريد منظومة صواريخ "أس 300" المتطورة، تقارب أربعة مليارات دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه روسيا أن التصدير لم يعد ممكناً بسبب العقوبات الدولية على طهران.

وكالة نوفوستي الروسية الرسمية ذكرت الخميس أن وزارة الدفاع الإيرانية وشركة "ذا أيروسبيس إينداستريز أورغانيزيشين"، طالبت بالمبلغ في دعوى قضائية مقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف ضد شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، المتخصصة في تصدير الأسلحة، بذريعة عدم تقيد الأخيرة بتنفيذ عقود توريد أسلحة.
 
وأوردت نوفوستي أن التقرير السنوي المنشور على موقع شركة "روس أوبورون إكسبورت"، يشير إلى أن الدعوى قُدمت في 13 أبريل/نيسان 2011، وتتعلق بتعويض أضرار لقاء "تحمّل مسؤولية عدم توريد أملاك خاصة."

وكان الجانب الإيراني قد قدم شكوى للمحكمة الدولية، طالب فيها الجانب الروسي إما تنفيذ عقود بتوريد أنظمة صواريخ للدفاع الجوي "أس 300"، أو تسديد مبالغ المخالفة على عدم التنفيذ.

وعقبت نوفوستي بالقول: "ويتفق خبراء روس وأجانب على أن لا أمل في أن يتم البت بتلبية ما جاء في هذه الدعوى."

كما أشارت إلى أن مصدراً عسكرياً روسيا رفيع المستوى قال الخميس: "من غير المستبعد ألا تنظر محكمة التحكيم الدولية في هذه الدعوى إطلاقا، إذ أن وقف تنفيذ عقود التوريد تم بناء على تنفيذ عقوبات دولية اتخذت بمنع توريد الأسلحة إلى إيران. كما أنه من المعلوم أن روسيا أعلنت مباشرة عن إلغاء العقود، وردت المبلغ المقدم وقيمته 166.8 مليون دولار."

وأوضح المصدر أنه في حزيران/يونيو 2010 اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، نصت لأول مرة على حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى طهران، بما في ذلك الصواريخ، وأنظمة الصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية والسفن والطائرات الحربية.

وأعلن الجانب الروسي أن العقوبات الجديدة تشمل العقد المبرم قبل سنوات، والخاص بتوريد صواريخ "أس - 300" إلى طهران، ما أدى إلى توقيف تنفيذه.

ويذكر أن العقد الخاص بتوريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للجو "أس - 300"، كان قد تم التوقيع عليه في العام 2007، وحسب معطيات غير رسمية كان مبلغه يصل إلى 800 مليون دولار.

وتعتبر المنظومة الروسية من بين منظومات الدفاع الجوي الأكثر تطوراً في العالم، وتردد أن إيران كانت تعتزم استخدامها في حماية منشآتها الحساسة، وعلى رأسها المرافق النووية التي تثير جدلاً دولياً حول طبيعتها، ودفع القرار الروسي إيران إلى الإعلان عام 2010 أنها قررت بناء منظومة مطابقة محلية الصنع