رأى التنظيم الشعبي الناصري أن "أداء الحكومة سيء جدا، وهي شاهد زور على تطورات خطيرة تجرى على الساحة قد تؤدي الى أوضاع يدفع ثمنها في نهاية الأمر أبناء الشعب على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه الحكومة موجودة في الحكم دون أن يكون لها أي دور أو فعالية، وهي لا تمتلك الإرادة الضرورية لمعالجة القضايا انطلاقا من موقف وطني جامع، انما تمارس السلطة بطريقة غير صحيحة وغير سليمة، مما يؤدي الى اهتزاز هيبة الدولة ومؤسساتها المختلفة من أمنية وعسكرية وقضائية".

وقال التنظيم في بيان اليوم: "حكومة لا تعمل ولا ترحل، لا فرق بين بقائها وعدمه، رئيسها متمسك بنهج اقتصادي واجتماعي خرب البلد انتهجته حكومات الحريري المتعاقبة. ما معنى ان تتحول حكومة "لزوم ما لا يلزم" الى "شريك" مساهم ومضارب لفريق الرابع عشر من اذار وعلى رأسه "تيار المستقبل" الساعي لتقويض اسس الدولة وضرب هيبة الجيش ونشر الفوضى واللااستقرار. هل هي حكومة تعطيل القضاء الذي يعاني اصلا من تدخلات سياسية وفئوية عرقلت عمله؟
حكومتكم النائية بنفسها عن كل شيء، تتهاون بالوحدة الوطنية وتستسهل التحريض الطائفي والمذهبي وتأجيج الغرائز، لتتقاطع بذلك مع طروحات فريق الرابع عشر من آذار التقسيمية والفتنوية".

وتوجه إلى اللبنانيين: "حكومتكم المستقيلة من واجباتها الوطنية تنأى بنفسها عن معالجة الازمات المعيشية والحياتية للمواطنين، انسجاما مع نهجها الاقتصادي الريعي البشع، المكمل لسياسات الحكومات الحريري المتعاقبة، وهي ازمات تفاقمت أخيرا مع مشكلات مفتعلة، لا ماء، لا كهرباء، وارتفاع جنوني للسلع الاستهلاكية والغذائية. اما صرخة الناس واحتجاجاتهم فقابلتها الحكومة بأذن طرشاء، مديرة ظهرها لأبسط حقوق اللبنانيين في لقمة عيش كريم او العيش ضمن الحد الادنى من الكرامة الانسانية، فبئس هكذا حكومة لا تنتج الا ازمات وتوترات امنية واجتماعية حياتية".

وختم البيان: "في زمن سقوط الاقنعة، ومع استقالة الحكومة من مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية حيال مواطنيها، فاننا مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بالتعبير عن الرفض لسياسات التجويع والافقار، وعلينا الدفاع عن حق المواطن في أمن اجتماعي كما هو حقه في المن والاستقرار".