نفذ موظفو وأجراء بلدية صيدا إعتصاما سلميا لهم أمام القصر البلدي في مدينة صيدا للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب .

وقام عدد من العمال وأجراء البلدية  بقطع الطريق لبعض الوقت ( نحو 5 دقائق )،  حيث ألقى السيد يوسف المسلماني كلمة بإسمهم،  عرض فيها لمطلبهم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

بعد ذلك أعيد فتح الطريق أمام حركة المرور نزولا عند تمني رئيس البلدية المهندس محمد  السعودي ، سيما وأن البلدية تتضامن مع مطالبهم ، حيث عادوا للإعتصام أمام مدخل القصر البلدي .  ثم  إنضم إلى المعتصمين عضو المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي وعدد من رؤساء الدوائر والإدارات في مبادرة دعم لمطالبهم المحقة.

وشارك في الإعتصام إلى جانب الموظفين والأجراء شرطة بلدية صيدا وسرية الإطفاء التابعة للبلدية.  وحمل المشاركون لافتة تضامن من بلدية صيدا لمطالبهم وجاء فيها : أنصفوا موظفو البلديات بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

رئيسة الدائرة الإدارية والمالية في بلدية صيدا الآنسة زهرة الدرزي دعت لإعادة النظر بمشروع  قانون سلسلة الرتب والرواتب، وتصحيح الخطأ المادي في مشروع  قانون السلسلة ،  ومعاملة موظفي البلديات أسوة بموظفي الملاك الإداري العام .

ثم تلت الدرزي نص نداء موجه إلى الرؤساء الثلاثة والحكومة والنواب وجاء فيه:

نحن موظفو وأجراء بلدية صيدا نناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والنواب ونطلب من الحكومة اللبنانية إعادة النظر بمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وإقرار زيادة غلاء المعيشة وإدراجها في أساس الراتب لموظفي البلديات وإخضاعهم للسلاسل المقررة في الملاك الإداري العام .

ويعتبر هذا الإعتصام السلمي هو التحرك الأول لموظفي بلدية صيدا في إطار المطالبة بحقوقهم المحقة نظرا للدور الفعال الذي يقوم به موظفو البلديات على صعيد شرائح المجتمع المختلفة.

كما نود لفت نظر المعنيين إلى الخطأ المادي الوارد بمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ليصار إلى تصحيحه عند إعادة النظر بمشروع القانون بما يتناسب مع وضعية الموظفين الملحوظين بملاكات البلديات ، وذلك لناحية معاملة موظفي البلديات أسوة بموظفي الإدارات والمؤسسات العامة .