قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إن هناك تقارير عن نفاد الأموال السائلة من البنوك السورية، وإن تكالب السكان على الحصول على مساكن آمنة دفع الإيجارات في بعض المناطق إلى الارتفاع إلى 100 دولار في الليلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وذكرت ميليسيا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية في مقر الأمم المتحدة في جنيف "سمعنا تقارير عن أن الأموال السائلة نفدت من الكثير من البنوك".

وأضافت "لدي تقرير من فريقنا يقول إن البنوك الحكومية والخاصة ليس لديها أي أموال سائلة. لا أعرف ما إذا كان ذلك حال سائر البنوك".

وأضافت "هذا يتعلق على نحو خاص بالسكان النازحين كما تردد، لكنه يؤثر على المواطنين السوريين أيضاً".

وحظرت مجموعة العمل الدولية "الفاتف" المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية حول العالم، التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر، مع البنوك السورية التي تعاني من ضغوط سياسية على خلفية ضغوط شعبية لإسقاط نظام بشار الأسد منذ ما يزيد على عام.

وأخطرت المنظمة العالمية جميع البنوك المركزية بحظر التعامل مع البنوك والمصارف السورية وضمها إلى عدة دول أخرى متهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وعدم تطبيق المعايير الدولية في التتبع ومعرفة حقيقية الموقف المالي للعملاء وخلافه، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط".

وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بتعليمات المنظمة العالمية من خلال وحدة غسل الأموال التابعة لها، لتطبيق الحظر، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الكافية ناحية العمليات المالية التي تتم سواء مع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام السوري أو جميع المناطق التي لا تطبق توصيات "الفاتف" وتفرض عليها عقوبات من قبل الجهات المالية العالمية التي تراقب الأعمال المصرفية.