في الكويت تتقاضى الخادمة "الحرة" 6 دنانير في الساعة (22 دولارا أمريكيا)، وهو ما يجعل الكثير من الخادمات يفضلن هذا الأسلوب وإن كان فيه خطورة حيث جميع الخادمات اللاتي يمتهن وظيفة العمل الحر، إما خادمات هاربات أو يدفعن مقابل إقامتهن كخادمات ولا يعملن عند نفس الأسر، وفي كلا الحالتين يعتبرن مخالفات لقانون الإقامة في الكويت.

في هذا الصدد، يقول ناصر العجمي في اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" وهو صاحب مكتب خدم في الكويت إن تجارة الخدم أصبحت اليوم مدرة كثيرا خصوصا من أصحاب المهن الذين لا يخافون الله، أو من بعض المواطنين الذين لا تهمهم إلا بيع الإقامات والمتاجرة بالبشر، حيث يقوم بكفالة أكثر من خادمة ويطلقهن إلى الشوارع دون حسيب أو رقيب، حيث باتت البلد تحوي عمالة سائبة بعشرات الآلاف.

يذكر أنه وحسب آخر الإحصائيات فإن هنالك أكثر من 500 ألف يمثلون عمالة سائبة، وتسعى الكويت للقضاء على تلك العمالة ومحاربة الاتجار بالبشر.

وعن غلاء الخدم، يقول العجمي وصلت عمولة المكاتب في بعض جنسيات الخادمات إلى أكثر من 4 آلاف دولار، وينتظر الكفيل قدوم الخادمة أو الخادم لأكثر من شهر تقريبا أو يزيد، وربما في نهاية الأمر لا يحصل على تلك الخادمة حيث يطمع بعض المكاتب باستثمارها.

وأضاف العجمي أن هنالك خادمات يكسبن أكثر من 1450 دينارا (5 آلاف دولار أمريكي) في الشهر من خلال حسبة بسيطة، حيث تتقاضى الخادمة على كل ساعة عمل 6 دنانير (22 دولارا)، وإذا ما افترضنا أنها تعمل 8 ساعات في اليوم، فإنها تتقاضى 48 دينارا كويتيا (170 دولارا) يوميا، أي ما يعني أنها تتقاضى في الشهر 1440 دينارا كويتيا (5100 دولار أمريكي) شهريا، وبعض الخادمات يعملن حوالي 10 ساعات أو أكثر وهو ما يعني ما يوازي راتب مدير إدارة حكومية.

ورأى العجمي أنه ليس الوحيد الذي يحاول عدم كسر القانون فهنالك مكاتب تخاف الله لكنها قلة في ظل "تسيب" كبير وعدم وجود قوانين رادعة.

من جهتها، قالت المواطنة أم يوسف لـ"العربية.نت" إنها تفاجأت بعد انتظار وصول خادمتها أكثر من شهرين بمبرر واه من صاحب مكتب العمالة، بأنها مريضة وغير لائقة صحيا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى، مشددة على أن بعض الخادمات وبعد إجراءات طويلة وعمل الإقامة تهرب في اليوم التالي، إما بتحريض من أصحاب المكاتب أو من نظيراتها الخادمات اللاتي يعملن خارج البيوت.

ورأت أم يوسف أن ما شجع على هذا الأمر بعض الأسر التي تقوم بكفالة 3 و4 خادمات ويطلقن نصفهن للعمل في البيوت مقابل دفع ألف دينار سنويا مقابل الإقامة.