ومع ان المشهد الناشئ عن توقيف سماحة لم يخل من ردود فعل وخصوصا الاعتراض الحاد لبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام على طريقة توقيفه وتحذير الديوان البطريركي من "تسييس القضاء وتسخيره لخلق فتنة اضافية"، فان اي جديد لم يطرأ من حيث مواكبة المسؤولين لمجريات التحقيق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار"، ان المعطيات التي تبلغتها المراجع الرسمية تؤكد متانة الادلة التي امتلكها فرع المعلومات مما ادى الى تكوين ملف التوقيف.
واشارت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ شأن المسؤولين الكبار المعلومات الاساسية عن الأمر فضلا عن "حزب الله" الذي برز تطور في موقفه أمس اذ ابلغ من يعنيهم الامر انه لم يتبن الموقف الذي اعلنه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أول من أمس من توقيف سماحة.
وذكر في هذا السياق ان أحد المسؤولين حرص على انتداب موفد للاطلاع على مجريات التحقيق فتبلغ هذا الموفد معطيات جعلت المسؤول المشار اليه يتأكد من الوقائع المتعلقة بما رشح عن التحقيق.
في غضون ذلك تابع النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود التحقيق الجاري مع سماحة. وابلغ مصدر قضائي مسؤول "النهار" ان هذا التحقيق الذي يجريه فرع المعلومات بات في المرحلة الاخيرة تمهيدا لاحالة المحاضر على القاضي حمود خلال الساعات الـ24 المقبلة للاطلاع على مضمونها واتخاذ القرار القانوني المناسب في صددها. وعلمت "النهار" ان التحقيق الذي استمر طوال نهار أمس سيستكمل ظهر اليوم، على أن يسلم سماحة في ما بعد الى القضاء العسكري. وقد ثبتت خلال التحقيق كل المعطيات والادلة التي توافرت وأدت الى توقيف الوزير والنائب السابق صباح الخميس.
واذ افاد زوار قصر بيت الدين أمس ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يتلق أي اتصال من الرئيس السوري بشار الاسد عن قضية سماحة، علما ان الاسد قد يكون اتصل ببعض المرجعيات السياسية في البلاد، طلب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير العدل شكيب قرطباوي الايعاز الى النيابة العامة التمييزية باستمرار الاشراف على التحقيق مع سماحة والعمل على انجازه واحالته فور انهائه على القضاء المختص بحسب الاصول. كما استرعى الانتباه ثناء ميقاتي على عمل قوى الامن الداخلي لدى استقباله امس المدير العام لهذه القوى اللواء اشرف ريفي معتبرا ان "المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الامنية لحفظ الامن وحماية الاستقرار".
وكرر الوزير قرطباوي امس اعتراضه على طريقة توقيف سماحة قائلا انها "لم تراع الاصول الشكلية"، مؤكدا انه لا يعلم شيئا عن مجريات التحقيق وتمنى على الجميع "ترك القضاء يعمل ووقف المحاكمات التلفزيونية".
وفي أول رد فعل خارجي على توقيف سماحة، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان فلوراني بان "ما تشير اليه الصحف من الوقائع المنسوبة الى توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، اذا تأكدت، خطيرة على نحو استثنائي"، مضيفاً "ان ليس من شأن فرنسا التعليق خلال العملية القضائية"، آملا ان "يتمكن القضاء اللبناني من اظهار الوقائع".
وفي سياق آخر كشفت مصادر مواكبة لقضية توقيف سماحة لـ"النهار" ان الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بدأت مشاورات مكتومة مع وزير الخارجية عدنان منصور استعداداً لمرحلة ما بعد اعلان النتائج الرسمية للتحقيق. وقالت إن هذه المشاورات نتجت من شعور الجهات الرسمية بامكان نشوء مأزق جدي في التعامل مع الدولة السورية في ضوء ما يمكن ان تثيره هذه القضية من تداعيات.