وحسب تفاصيل الرواية الأمنية التي نشرتها "السفير"، فقد تم تزويد المخبر بقلم صغير يوضع في جيب القميص وهو مجهز بكاميرا، وبعد فترة قصيرة، تم تسجيل اتصال بين سماحة و (م.ك)، واتفقا على لقاء في مكتب سماحة في الأشرفية، قام خلاله (م.ك) بتسجيل وتصوير كل الوقائع، وقام المخبر في اليوم التالي بتسليمها إلى الحسن، وتضمنت التسجيلات كلاما عن العبوات ونقلها إلى الشمال، وتفجيرها في أي تجمع كبير في عكار، وكذلك استهداف أي شخصية هامة، وكمثال أعطى اسم النائب خالد الضاهر، أو أي شخصية سورية معارضة، بينما توالت اللقاءات بين سماحة و(م.ك.)، في حين تم تزويد مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بتفاصيلها. 

وبعد فترة قصيرة، تضيف الرواية الأمنية، أن المخبر (م.ك.) أبلغ «فرع المعلومات» أن سماحة طلب لقاءه الثلاثاء الماضي، أي قبل يومين من حادثة التوقيف، وذلك في موقف السيارات الكائن تحت مبنى مكتبه في الأشرفية، لتسليمه العبوات مع المبلغ المالي (170 ألف دولار أمريكي)، وطلب منه تسجيل وقائع اللقاء بدقة بالقلم ـ الكاميرا.

وحسب الرواية ذاتها، أبلغ (م.ك) مساء اليوم نفسه، «فرع المعلومات» أن النائب سماحة سلمه العبوات الناسفة، وقد صور سماحة وهو ينقل العبوات شخصياً إلى صندوق سيارته. 

وبعد ذلك، طـُلب من المخبر (م.ك) أن يحضر بسيارته فوراً إلى «فرع المعلومات» مع العبوات، وتم فوراً إبلاغ مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، الذي أمر بمصادرتها جميعاً، كما طلب تحضير الملف ومراجعته فيه. 

وتبين أن عدد العبوات هو 24 عبوة ناسفة، أربع منها كبيرة الحجم، زنة الواحدة حوالي 15 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المدمجة بكرات معدنية صغيرة، وهي كناية عن أربع قوارير غاز متوسطة الحجم، إحداها لونها فستقي، واثنتان رماديتان والرابعة لونها فاتح، مفتوح عنقها ومعاد تلحيمه ومزودة بفتيل متفجر وصاعق، وجهاز تحكم عن بعد، وأما العبوات الـ20 المتبقية فهي صغيرة الحجم زنة الواحدة منها حوالي 1500 غرام دائرية الشكل، قاتمة اللون.

وتضيف «الرواية» أنه بالتنسيق مع القاضيين ميرزا وحمود، قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والعميد الحسن، فجر الخميس، تحديد «ساعة الصفر»، فتوجهت قوة من «فرع المعلومات» إلى بلدة الجوار، وطوّقت منزل سماحة بدءاً من السادسة صباحاً، في انتظار تلقي الأمر ببدء المداهمة التي بدأت فعلا في الثامنة والدقيقة الخامسة تحديداً، وتم توقيف سماحة من دون أية مقاومة. فيما باشرت العناصر الأمنية إجراء تفتيش شامل ودقيق في المنزل، كما تمت مداهمة الشقة التي يسكنها ومكتبه في الأشرفية. 

وخلال المداهمة، تضيف الرواية، اتصل ريفي بوزير الداخلية مروان شربل وأطلعه على مجريات القضية، وبعد دقائق كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «في الجو»، فيما اتصل ريفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي فلم يكن على الخط، فعاد واتصل ميقاتي بعد وقت قصير بكل من ريفي والحسن وحصل منهما على تفاصيل العملية.

وفي غضون ذلك، حصل تواصل مع «حزب الله» عبر قناة التواصل المعتادة، فكان أن استنكر الحزب في البداية ما وصفه بـ«التعرض والفبركة ضد سماحة»، والأمر نفسه بالنسبة للرئيس نبيه بري، الذي تم إعلامه أيضاً من خلال أحد الضباط في «المعلومات». 

وبحسب الرواية الأمنية دائما، تمت مواجهة النائب ميشال سماحة في مقر التوقيف بالوقائع والأدلة، وبالأفلام المصورة عن العبوات الناسفة، ومبلغ الـ170 ألف دولار، وكيف نقل العبوات شخصياً بسيارته، فطلب بعد مضي نحو نصف ساعة لقاء العميد الحسن، الذي حضر فوراً وأبلغه أن «الملف موثق»، فقال سماحة: «سأكون واضحاً معك، أعترف أنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل أن تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط، أعود وأقول شكراً جزيلا انكم كشفتم العملية قبل إتمامها، على الأقل أنا الآن لا أحمل وزر دم أبرياء كان يمكن أن يسقطوا». 

وتضيف «الرواية» نفسها أن سماحة أدلى بالاعترافات ذاتها أمام القاضي حمود الذي التقاه لنصف ساعة، واستفسر من سماحة عما إذا كان تعرض للضغوط فأجاب بالنفي، كما استفسر عن وضعه الصحي فقال إن طبيبين أجريا فحوصات عليه وهو بصحة جيدة. 

واعترف النائب سماحة أيضا أنه "ذهب إلى سوريا قبل أيام قليلة، وتوجه مباشرة بسيارته التي كان يقودها بنفسه إلى المبنى الأمني، حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وهناك أخذت منه سيارته، وتم وضع العبوات الناسفة في صندوقها الخلفي، ومن هناك قادها سماحة من دمشق إلى بيروت".