من المقرر ان تستكمل المراجع القضائية المختصة استجواب الوزير والنائب السابق ميشال سماحة الخميس المقبل ، وفي هذا الاطار ، أكدت معلومات ان سماحة لا يزال في سجن الشرطة العسكرية ولن يتم نقله الا بعد انتهاء التحقيق معه.

وكان وكلاء الدفاع عن سماحة طالبوا بإحضار الشاهد ميلاد كفوري المتوار عن الانظار .وفي هذا الاطار شدد وكيل سماحة المحامي مالك السيد على انه لا يمكن صدور حكمٍ بناء على اقوال شخص غير متوافر للمحكمة لأن هذا الامر يضعف الملف. ودعا المحامي السيد الى عدم استباق الامور.

وتكثر الاحتمالات عن طريقة مغادرة كفوري البلاد ، فالاحتمالات تتراوح بين مغادرته عبرالمطار، أوبطائرة خاصة ، وقد يكون باسم مستعار،وإما بجواز سفر مزوّر ،وقد يكون غادر بمركب عبر المرفأ، أما الإحتمال الضعيف فهو مغادرته براً.

وفي السياق نفسه ، يقال إن المسؤول السوري علي مملوك اتصل بجهات أمنية رسمية وأصرّ على معرفة أين هو ميلاد كفوري.

أما فيما خص حضور كفوري الى لبنان للادلاء بشهادته ، فيؤكد مرجع متابع للملف بأنه لا يحقّ للقاضي أن يطلب حضور المخبر .

ويشير المرجع الى أن قوى الأمن الداخلي، وقبل المباشرة بعملية توقيف سماحة، قد سفّرت كفوري الى خارج لبنان، بعد أن كانت سفرّت عائلته لأنها تعهّدت أمام النائب العام التمييزي بحمايته، وقانونها يلزمها بذلك ، والمادة 226 تنصّ على أنه لا يجوز لرجال قوى الامن الداخلي الإفصاح عن هويّة المخبرين الى أي مرجع أو الى أي سلطة الا إذا حلّهم من هذا القيد المخبر نفسه.

وينفي المرجع المعلومات التي ترددت عن أن شعبة المعلومات قد دفعت خمسة ملايين دولار أميركي لميلاد كفوري لقاء تخلّيه عن أعماله وإيقاعه بسماحة ، ويكشف أن عملية نقل كفوري وعائلته الى إقامة آمنة، لم تكلّف أكثر من مئة ألف دولار أميركي وأن قوى الأمن الداخلي ملزمة بتأمين نفقة شهرية له ولعائلته ،وهذه النفقة لا تتجاوز العشرة آلاف دولار في الشهر.

ويؤكد المرجع أن تكريم المخبر لن يقتصر على تنويه من المدير العام اللواء أشرف ريفي  بل أنه سيكافأ  بتقليده وساما بعد عودته، وبعد انتهاء القضية.