أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا انها اوقفت توزيع المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي لحالات العسر الشديد (الشؤون الاجتماعية) والتي كانت تتولى الاونروا توزيعها، حتى إشعار آخر، بعد أن تفاجأ الأهالي والقوى بأن المبالغ الموزعة مصنفة بين حالات الفقر الشديد وحالات الفقر العادي وكانت التوزيعات هي بحدود 198 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد لحالات الفقر الشديد، و162 ألف ليرة للفرد ضمن العائلة من اثنين وما فوق، بينما حالات الفقر العادي من فرد فردين مبلغ 90 ألف ليرة، ومن ثلاثة إلى أربعة مبلغ 120 ألف ومن خمسة إلى ستة أفراد 150 ألف ليرة ، ومن سبعة إلى ثمانية أفراد وتسعة إلى عشرة أفراد، وما فوق 225 ألف ليرة.
وكشفت اللجان الشعبية أن أسلوب التوزيع ولَّد مشكلة حقيقية لدى حالات العسر الشديد في المخيم فتم التدخل لوقف التوزيع للبحث عن صيغ تنصف الحالات المظلومة مما دفع الى عقد اجتماع طارئ بين مدير المنطقة وقسم الشؤون مع القوى واللجان في قاعة لجنة الزكاة في مخيم عين الحلوة لحل الأزمة. وخلص الاجتماع إلى وقف التوزيع حتى تؤمن الاونروا مبلغا إضافيا للحالات المظلومة على قاعدة عدم المساس بالمبلغ الأساسي للعائلات الفقيرة.
واعتبر أمين سر لجنة الدفاع عن حق العودة فؤاد عثمان أن صيغة التوزيع القائمة لمساعدات العائلات المصنفة ضمن حالات فقر شديد وحالات الفقر العادي تتسبب ببلبلة وتخلق مشكلات حقيقية بين ابناء الشعب الواحد لان حالات العسر الشديد (الشؤون) هي حالات اوضاعها الاقتصادية مزرية، مشيراً إلى أن المشروع يضع القوى واللجان امام ازمة فعلية بينها وبين الأهالي لذلك «على الاونروا تحمل مسؤولياتها وحدها في هذا الاسلوب الخبيث».
ورأى عثمان «أن التصنيف هو مقدمة لتطبيق مشروع شبكة الامان الاجتماعي الذي سيطبق في بداية العام 2010، والذي يستهدف شطب نسبة عالية من حالات الشؤون (العسر الشديد) قدرت بـ1500 عائلة علما ان شعبنا بحاجة الى زيادة نسبة العائلات وليس شطبها».
وأكد عثمان أن القوى واللجان تستهجن وتستغرب هذه المقاييس والمعايير التي صنفت حالات العسر الشديد بين بعضها البعض بـ«طريقة غير مسؤولة ومزاجية علما ان نسبة ستين في المئة من شعبنا هم تحت خط الفقر»
وأكد الداعية الإسلامي ومسؤول الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب «أن الذي حصل من قبل الأونروا أوجد بلبلة بين أبناء المخيمات نتيجة وضع المقاييس والمعايير بعيداً عن الواقع لأن الشعب الفلسطيني في المخيمات غالبيته تحت خط الفقر»، داعياً الوكالة الدولية إلى «إيجاد حل فعلي للأزمة التي أوجدتها بتوزيع المساعدات المالية، وإلى توسيع برنامج الشؤون الاجتماعية، وليس تقليصها».
وحمّل عضو اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة تيسير عمار «أبو المعتصم» المدير العام للأونروا بشكل مباشر مسؤولية ما حصل في مخيمات لبنان تحت عنوان توزيع المساعدات المالية غير المنصفة، والتي تفتقد للحد الأدنى من المسؤولية بتصنيف الأوضاع الاقتصادية لشعبنا ما بين «تحت خط الفقر، وخط الفقر العادي»، داعياً الوكالة «إلى إعادة النظر بهذه السياسة».