عبد الكافي الصمد
 

قبل نحو 4 أشهر، كلّف الرئيس سعد الحريري لجنة من خمسة أشخاص مهمة «إعادة هيكلة» تيار المستقبل، تمهيداً لتحويله إلى حزب سياسي، وأعطاهم مهلة 8 أشهر لتنفيذ هذه المهمة. لكن تبيّن بعد مرور أكثر من نصف المدة المعطاة أن ثمة عوائق كثيرة قد لا تستطيع اللجنة المعنية تجاوزها، أو احتواء تداعياتها، ربما كانت أبرزها إعادة ترتيب البيت الداخلي على نحو يواكب المتغيرات الكبيرة التي طرأت في لبنان والمنطقة على أكثر من صعيد. ومع أنه كان لافتاً أنّ اللجنة الخماسية توزع أعضاؤها بين بيروت (فايز مكوك، سمير ضومط وصالح فروخ) وطرابلس (مصطفى علوش) وصيدا (أحمد الحريري)، برز «احتجاج» ضمني على تغييب تمثيل البقاع فيها، وكذلك على اقتصار تمثيل الشمال على عضو واحد، رغم الثقل الكبير للتيار فيه، وهو ما قد ينعكس أزمةً داخله إذا جاءت مقررات اللجنة لاحقاً على عكس ما يرغب كثيرون من قيادات التيار وكوادره في طرابلس والشمال.
في هذا الإطار، كشفت مصادر مطّلعة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» عن أن «مطلع العام الجديد 2010 سيشهد بوادر التغيير المرتقب، وخصوصاً لجهة تعيين منسّقي المحافظات والأقضية، بعد قرار نهائي اتخذه الحريري بعد أحداث 7 أيار 2008 وأجّل تنفيذه حينها لأمور لها علاقة بالانتخابات النيابية وأخرى تنظيمية، بهدف إدخال دم جديد وأفكار وأنماط تفكير وعمل مختلفة عن أسلوب الفريق السابق الذي ورثه بعد اغتيال والده. وهذا القرار يقضي بعدم الإبقاء على أيّ منسق في منصبه، إلا منسقاً واحداً في إحدى المحافظات، وعملية غربلة واسعة بدأت تجري لاختيار المنسقين الجدد وفق ضوابط ومعايير جديدة».
وإذ أكدت المصادر أنّ اختيار منسقي المحافظات الثمانية (بيروت، جبل لبنان، الجنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع وبعلبك ـــــ الهرمل) أمر «سيتولاه الحريري بنفسه، لفتت إلى أنّ اختيار منسّقي الأقضية سيكون بالتنسيق والتشاور بين الحريري واللجنة، وأنّه لن يُعطى للنواب والسياسيين، أي إن محاولة أي منهم الضغط لتعيين أحد المنسّقين من المقربين منهم أمر لن يمر، وهو تطور قد يولّد ردات فعل رافضة من البعض، إلا أن الحريري قادر على ضبطها».
وعمّا إذا كان للتطور الجديد المرتقب داخل التيار علاقة بالتطورات السياسية الأخيرة، وتحديداً بعد تأليف الحريري الحكومة وذهابه في زيارة «تاريخية» إلى دمشق لا تزال «عسيرة الهضم» لدى قطاعات عديدة داخل التيار، في موازاة وصول الحريري وحلقة المستشارين المقربة منه إلى اقتناع بأنّ الطاقم القديم للتيار غير قادر على استيعاب المتغيرات الطارئة والتعامل معها بالمرونة المطلوبة، لـ«التقليع» بالتيار على نحو أفضل، أكدت المصادر أن ذلك هو «أحد الدوافع الرئيسية للحريري التي دعته إلى إجراء «نفضة» واسعة داخل بيته، يرى أنه تأخر كثيراً في اتخاذها».
وأوضحت المصادر أن الطاقم الجديد سيكون عمله إدارياً، لا سياسياً، وسيرتبط مباشرة بالمنسقية المركزية في بيروت التي لم يعد خافياً أن أحمد الحريري سيكون مسؤولها الرئيسي، و«سيُبعَد النواب والسياسيون المحسوبون على تيار المستقبل، قدر الإمكان، عن التعاطي في شؤون المنسقيات، مع ما قد يمثّل ذلك من حساسية في المرحلة الأولى نتيجة عدم تقبّل البعض هذا النمط الجديد من العمل».
غير أن المصادر لم تستبعد أن «تشهد المرحلة المقبلة شحّاً في الخدمات والتقديمات التي كان التيار يقدمها لأنصاره في بيروت والمناطق، بسبب أزمة مالية كبيرة بدأت تظهر بعد الانتخابات»، لافتة إلى أنّ «الانفلاش المالي الذي كان قائماً في السابق لن يعود إلى سابق عهده، وأنّ الطاقم الجديد ستكون من أولى مهماته «إعادة النظر» في توزيع هذه المساعدات وفق معايير أكثر انضباطاً».