عقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعه يوم الخميس الواقع في 2/8/2012 واصدر بيانا هاما يعتبر بمثابة كارثة قضائية حقيقية ستطال العشرات من ابناء مدينة صيدا ووضعهم في سجون قصر العدل في المدينة. وذلك لوضع حد للاعتصامات والتظاهرات والاعتداءات على المواطنين وقطع الطرقات.

ان تحريك الاستنابات القضائية بوجه هؤلاء المواطنين ارمرا خطيرا, ومنذ شهر حصل اعتصام للشيخ الاسير الذي شارك فيه مناصريه وقامو بقطع الطريق والاعتداء على ابناء المدينة وتم اقفال المحال التجارية اتى هذا الاعتصام كأمر واقع وعريض هيبة الدولة الى الخطر والتعرض الى الرموز الدينية والسياسية للاهانة وكون الشيخ الأسير ليس جهة سياسية ولا نائب فهو ليس لديه حصانة تمنعه من المثول امام القضاء وايضا مناصريه من شباب وشيوخ ونساء وكا من شارك هو ملاحق قضائيا. وان كل من قام بأعمال شغب من شباب التنظيم الشعبي الناصري هم ايضا ملاحقون قضائيا وان هذا يعني ان العشرات من ابناء المدينة سيوضعون في السجون في حال حركت هذه الاستنابات.

لأن لا يمكن ان يقبل الأسير وانصاره ان يكون كبش محرقة دون سواه والآخرون كذلك من التنظيم الناصري وهذا الأمر لا يتوقف على مدينة صيدا بل على كافة المناطق التي حصل في اغلاق طرقات مثل طريق المطارو طرابلس. وان حسب رأي بعض المحاميين فان هذه التهم قد تؤدي الى السجن من سنة الى 25 سنة ودفع غرامات بالملايين. وان حصل هذا ستكون هناك كارثة في المدينة . وان قرارا وزير الداخلية, هو موقف سياسي حول تجميد الاستنابات القضائية اما القانون واضح ويبدو ان الدولة تتجه بقوة لمنع اي تحرك خارج اطار الترخيص وصولا الى رفع اليافطات التي يعاقب عليها القانون اذا كانت بدون رخصة.

فهل القضاء العسكري سيتدخل لرفع دعوى ضد الشيخ الأسير وانصاره كرد على شتمه عقيد في شعبة الاستخبارات بعد عمل قيادة الجيش على طلب رفع الحصانة عن النائب المرعبي.

فأن كل من شارك في هذه الأعمال عليه ان يتجه الى توكيل محامي للدفاع عنه في حال حركت اي من هذه الاستنابات.