لم تقتصر زيادات سلسلة الرتب الرواتب وزيادات غلاء المعيشة على موظفي القطاع العام، بل انها طالت بمفاعيلها مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب، حيث نال هؤلاء زيادات شهرية بأرقام خيالية بلغت حوالي ستة ملايين ومئتي الف ليرة للرؤساء، وحوالي أربعة ملايين وثلاثمئة الف ليرة للوزراء والنواب، فيصل الإجمالي الى نحو ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون ليرة سنويا. 
ومن عجائب السلسلة، أنها تبرز الهوة السحيقة جدا بين الزيادات التي شملت «الفئة الذهبية» من القيمين على الدولة والمؤسسات، والزيادات التي شملت عشرات الآلاف من العاملين والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئة التعليمية، والتي تراوحت قيمتها شهريا بين مليوني ليرة للفئات العليا والأولى، وحوالي مليون ليرة لفئات الأساتذة والمعلمين في التربوي والمهني، فيما جاءت زيادات الأجراء بحدود 270 ألف ليرة شهرياً.
وتطرح هذه الزيادات للرؤساء والوزراء والنواب علامات استفهام في ظل الفاقة المالية التي يعانيها البلد، فضلا عن انها تقدم نوعا من التمييز بحيث تظهر فئة «بسمن وعسل» وفئة اخرى بأقل من زيت، كما انها لا تقدم أجوبة حقيقية في شأن أحقية هذه «الفئة الذهبية» بالأرقام والمبالغ التي تتقاضاها، خاصة أنها ترافقها ليس حتى الممات بل حتى ولد الولد. 
ومن نافل القول ان بعض الدول، وعلى عكس النموذج اللبناني الفريد، تمارس بعض الحياء في مقاربتها لرواتب المسؤولين في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها، فتلجأ الى خفوضات في رواتب الحكام والوزراء والنواب للتدليل على الشعور بالحد الادنى من المسؤولية. 
والجدير ذكره أن كلفة السلسلة لكل الملاكات تقدر بحوالي 1595 مليارا من دون زيادات أجور مستخدمي ومتعاقدي المؤسسات العامة والزيادة على رواتب المديرية العامة للجمارك والزيادة على رواتب وأجور المديرية العامة للاتصالات. لكن بعض الوزراء يقدرها لـ«السفير»، في حال شمول المؤسسات العامة والبلديات، بأكثر من 2000 مليار ليرة مع تراكمات سلسلة العامين 1994 و1996 التي نفذت جزئياً من دون التوصيف الوظيفي لزيادة إنتاجية القطاع العام. 
وتظهر آخر الأرقام حول توزع الكلفة الإجمالية حسب الفئات والأسلاك المدنية على أساس 180 الف موظف وعامل ومتعامل والهيئات الرقابية والعسكرية على النحو الآتي: 
ـ حوالى 137 مليارا و785 مليون ليرة لموظفي الملاك الإداري العام والمتعاقدين. 
- حوالى 214 مليارا و674 مليون ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي. 
ـ حوالى 63 مليار ليرة بدل إعطاء درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي. 
ـ حوالي 137 مليارا و777 لأساتذة التعليم الابتدائي. 
- حوالى 518 مليارا و234 مليون ليرة للأجهزة العسكرية (تشمل تعويضات وبدل سكن والتدبير الرقم 3 ـ الذي يضاعف التعويضات استناداً إلى زيادة البدلات). 
ـ حوالى 8 مليارات و297 ليرة مخصصات السلطات العامة. 
ـ حوالى 344 مليارا و152 مليون ليرة للمتقاعدين على أساس زيادة 80 في المئة من الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة. 
- حوالى 171 مليارا 890 مليون ليرة الزيادة في تعويض الصرف. 
ولا يشمل ذلك إضافات الزيادة في المدارس المجانية المقدرة بـ31 مليار ليرة، والزيادة في التقديمات الاجتماعية للأسلاك العسكرية. 
الجدير ذكره أن السلسلة بنيت على أساس حوالى 180 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام، بينما العدد يفوق ذلك بالتأكيد حسب تقديرات بعض المؤسسات العامة .