اصدر المكتب الاعلامي للعماد النائب ميشال عون التوضيح التالي:
"بعد كل المغالطات الإعلامية بشأن إطلاق النار على موكب لدولة الرئيس العماد ميشال عون، والتسريبات الكاذبة، خصوصا المنسوبة منها الى مصادر أمنية ومصادر في فرع المعلومات، والتي دحضها وزير الداخلية شخصيا، وبعد التعليقات المغرضة من بعض الإعلام والساسة، يهم المكتب الإعلامي للعماد عون أن يذكر، قبل أن يوضح ما حصل، أن أول من أذاع نبأ إطلاق النار على موكب العماد عون هو "المؤسسة اللبنانية للارسال" وليست وسائل إعلام التيار، بينما نفاه مكتبنا بداية، وذلك لدواع أمنية.

ودحضا للاكاذيب والتسريبات، نوضح ما يلي:
أولا: إن السيارة التي تعرضت لإطلاق النار هي سيارة من ضمن أحد المواكب، مؤلف من 9 سيارات، انطلق قبل مغادرة العماد عون لجزين، ولدى وصوله الى مستديرة جامع بهاء الدين الحريري، سمع من بداخل السيارات صوت رشق ناري لثلاث طلقات أطلقت باتجاه الموكب وكانت الساعة تمام السادسة والثامنة عشر، أبلغوا هاتفيا المسؤول عنهم، فطلب منهم عدم التوقف، وأبلغ بدوره المراجع الأمنية المختصة: رئيس فرع مخابرات جزين المقدم جهاد الخازن، والعميد الركن نبيل أبو صالح، قائد اللواء الأول المولج حماية منطقة الجنوب. وكانت الساعة لم تتجاوز السادسة وعشرين دقيقة، أي بعد دقيقتين من إطلاق النار.

ثانيا: لدى وصول الموكب الى وجهته قرابة السابعة والنصف، جرى الكشف على السيارات وتبين إصابة إحداها وهي من نوع BMW- X5، برصاصة من ناحية الباب الخلفي الأيمن اخترقت المقعد الأمامي قرب السائق واستقرت هناك. وأفيدت القوى الأمنية مجددا بإصابة إحدى السيارات، وكان الموكب الأساسي لم يصل الى وجهته بعد.

ثالثا: فوجئنا ب"المؤسسة اللبنانية للارسال" تذيع نبأ إطلاق النار على موكب العماد عون بعيد الساعة السابعة والنصف، مما اضطرنا لنفي الخبر بداية لأن الموكب الأساسي الذي يقل العماد عون لم يكن قد اجتاز المنطقة في حينه، وحرصا منا على عدم إثارة بلبلة لدى الرأي العام.

رابعا: فوجئنا أيضا بوسائل إعلام في اليوم التالي تنقل تسريبات نقلا عن مصادر أمنية تفيد برفضنا ايداع السيارة الأجهزة الأمنية للكشف عليها، وبعضها ذكر أن فرع المعلومات طلب الكشف على السيارة فجوبه بالرفض من قبلنا. وردا على هذه الأكاذيب نؤكد أن أي جهاز أمني لم يطلب الكشف على السيارة لنقبل أو نرفض، إنما النائب العام في منطقة الجنوب القاضي سميح الحاج، وتم الكشف فعلا على السيارة من قبل الأدلة الجنائية.

خامسا: دأبنا لدى وقوع أي حادث أمني، أيا تكن طبيعته، أن نطلب انتظار نتائج التحقيق، من هنا فإننا نهيب بالجميع، أصدقاء وخصوما، عدم الغوص في الإستنتاجات، وانتظار نتائج التحقيق".
ع.غ