المركزية- تنوّعت القراءات حول إطلاق النار الذي تعرض له موكب وهمي لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد جولته "الجزينية" ليل السبت، فاعتبرها البعض محاولة اغتيال، بهدف تهديد أمن واستقرار البلاد"، في حين شكك الآخر في جدّيتها ووضعها في خانة "الإفادة الانتخابية".

أبي نصر: وفي هذا الصدد، أدلى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله ابي نصر بالتصريح الآتي "أنقذت العناية الإلهية لبنان من فتنة كبيرة بنجاة العماد ميشال عون من محاولة اغتيال استهدفته. ليس مفاجئا للعماد عون ولنا أن يتعرض لمحاولات مستمرة لإسكاته، لكن المزعج والمؤلم هو أن ينفي بعض خصومه السياسيين حصول الواقعة بحد ذاتها، وأن يصدر عن جهاز أمني هو فرع المعلومات نفي لحدوث إطلاق النار خلافا لما أكده وزير الداخلية العميد مروان شربل، وهو صاحب القرار والإمرة على رأس الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية"، لافتا الى أن "التجاهل المتعمد والنفي المقصود والتشكيك في محاولة اغتيال الجنرال ميشال عون يساهم في منع انطلاقة التحقيق لكشف المجرم".

خوري: كذلك أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري في حديث إذاعي، "حصول محاولة إغتيال العماد عون والرصاصة دخلت بشكل خطير".

وأشار إلى أن "الشباب الذين كانوا في الموكب أكدوا أنهم سمعوا إطلاقا للنار، واكتشفوا في ما بعد أن الرصاصة خرقت السيارة".

الموسوي: وأدان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرا، "الاعتداء الهادف إلى إغتيال الزعيم الوطني الكبير الجنرال ميشال عون، الذي أتى ليستكمل حملة الاغتيال السياسي والمعنوي التي تشن عليه وعلى تياره ومؤيديه ومحبيه"، لافتا إلى أن "البعض في لبنان ومن ورائه الإدارة الأميركية، لا يحتمل ان يكون في لبنان أشخاص أحرار وزعامات كبرى وإرادة مستقلة على النحو الذي يعبر عنه قادة فريقنا السياسي".

وأشار إلى "سعي الإدارة الأميركية وحلفائها الغربيين الى اغتيال الجنرال عون سياسيا من خلال قانون الانتخاب الذي يحجم من قاعدته الانتخابية ويقلص من تمثيلها في المجلس النيابي"، وقال "لن نسمح لأحد بأن يتيح للمجرمين والقتلة بأن يفلتوا من الملاحقة والعقاب عبر تمييع محاولة الاغتيال"، مطالبا الأجهزة الأمنية "بالتوسع في التحقيق الذي يجب ألا يقتصر على المعطيات الأمنية الميدانية فحسب، بل ويأخذ في الإعتبار البعد السياسي لأن هذه المحاولة ليست جريمة شخصية، بل جريمة سياسية يجب التفتيش عن مرتكبها في الطبقة السياسية التي تحرض، وبالتالي يجب ألا يقتصر التحقيق على الحدود السياسية بل يشمل الطبقة السياسية ويستكمل حتى النهاية".

وقال "ان هذه الرسالة لن تمر وفهمناها جيدا وفهمنا أن أعداء حرية لبنان لن يتوقفوا عن محاولات إغتيال إرادته الحرة والمستقلة والمقاومة بأي شكل من الأشكال، وأنهم إذا ما استطاعوا إغتيال هذه الإرادة عن طريق السياسة فسيحاولون إلغاءها عبر التصفية الجسدية"، معتبرا "انها منعطف في تاريخ لبنان وما قبلها ليس كما بعدها، وأنها رسالة كبيرة فهمناها جيدا وسنتعامل معها، ولا يظنن أحد أنها حدثت وستمر".

عسيران: بدوره، استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في بيان، الاعتداء الذي تعرض له موكب العماد عون، مطالبا القوى الامنية والعسكرية اللبنانية والقضاء اللبناني "بالاستمرار في التحقيقات حتى النهاية لكشف الفاعلين وانزال أقصى العقوبات بهم".

وقال "إن الهامش في الحريات التي يتمتع بها لبنان واللبنانيون يجب ان تكون مصانة كي لا نسقط مجددا، ونقع جميعا فريسة أعمال عنفية هنا أو هناك، خصوصا اننا مقبلون على استحقاق ديموقراطي مهم جدا، ويتطلب ان تصان فيه الحريات الخاصة والعامة لكل فرد، فكيف للعماد عون الذي تحمل وزر اعادة قيام لبنان مما وقع فيه منذ زمن بعيد".

موسى: كما استهجن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في تصريح، محاولة اغتيال النائب ميشال عون، ورأى فيها "استهدافا لشخصية وطنية كبيرة، إضافة الى تعريضها الأمن والإستقرار في البلاد لخطر الفتنة".

واستعجل "انجاز التحقيقات في هذا الصدد، سعيا الى كشف الفاعلين ومن يقف وراءهم، وسوقهم الى العدالة".

مشككون: وفي المقلب الآخر شكك البعض في جدية الحادثة حيث اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث إذاعي، أن "التشكيك ينطلق من المعلومات التي وردت"، مؤكدا أن "الموضوع يجب أن يترك للقضاء وللأدلة الجنائية، التي تقرر إذا كان الموكب مرّ في هذا التوقيت وفي هذا المكان".

وإذ رفض "الرد على كلام النائب نبيل نقولا"، قال "إن كل هذه القصة تذكرنا ببيت الشعر الذي يقول: حتى على الموت لا أخلو من الحسد".

أضاف "إن هذه الحكومة ادعت لفترات عدة بأنها حكومة الإستقرار في وقت لم تشهد فلتانا مثل الذي نشهده في عهدها". 

حوري: واستنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري من جهته، "أي محاولة اغتيال يتعرض لها أي إنسان في لبنان، سواء كانت المحاولة صحيحة او مختلقة، ولكن ما هو مستنكر محاولة ما تم الإيحاء به أو التصريح به باتهام تيار المستقبل بمحاولة الإغتيال وهذا الإتهام على ما يبدو الهدف منه اختلاق مشكلة ربما تفيدهم انتخابيا"، واصفا كلامهم واتهامهم "بالرخيص والمستهجن". كذلك رأى في هذا الإتهام "محاولة لإقحام تيار المستقبل"، مشددا على "ضرورة انتظار التحقيقات".

الجراح: من جهته، دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح، الى انتظار كلمة القضاء في الحادثة التي تعرض لها النائب ميشال عون"، معتبرا ان "طريقة التعاطي مع الخبر بين النفي والتأكيد أثارت الكثير من التساؤلات".

الأسير: وسأل إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الاسير في حديث متلفز عن "العلاقة بين الخطاب الناري ضد السنّة والسلفية في جزين ومكان محاولة الاغتيال المزعومة؟ وعن العلاقة بين نجاح زيارة العماد عون الى جزين او فشلها في ما خص شعبيته ومحاولة اغتياله؟"، وقال "كل شيء محتمل في لبنان لكن القضية الأساس تكمن في أن إطلاق رصاصة أو رصاصتين على سيارة غير تابعة للموكب الأساسي للعماد عون تعتبر محاولة اغتيال؟ نضع هذا السؤال برسم الأجهزة الأمنية والعماد عون والسياسيين".

احزاب: الى ذلك استنكر رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين "محاولة الاغتيال التي تعرض لها العماد ميشال عون"، مشددا على "ضرورة كشف من قام بها المحاولة في أسرع وقت والجهات التي خططت لها".

وأكد أن "عون بمواقفه وخياراته، يشكل قيمة وطنية كبرى وهو يلعب دورا رئيسا في سبيل تحصين وحدة لبنان ومنعته وقوته". 

واذ هنأ العماد عون بسلامته ونجاته، حض المسؤولين على "كشف المنفذين والوصول إلى الجهات التي خططت لهذه المحاولة، والتي هدفها دفع لبنان إلى آتون الفتنة والخراب".

ونوه "بدور المؤسسة العسكرية والجهود الجبارة التي يقوم بها لضبط الأمن داخليا وعلى الحدود"، سائلا "أما آن الأوان لكي تحل مشكلة الأمن في لبنان؟ هل من المعقول أن يبقى السلاح متفشيا في كل مكان؟ لذا نقول أن السلاح يجب أن يضبط في كل مكان وللجميع، بإستثناء سلاح المقاومة الذي هو ضرورة وطنية للبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي". واعتبر أنَّ "أمن المواطن اللبناني في مختلف المناطق هو من صلب مهام الجيش والاجهزة الامنية"، داعيا إلى "رفع الغطاء السياسي عن أي شخص مخل بالأمن".

"الوطني": وأدان رئيس "الحزب الوطني" غازي المنذر محاولة الإغتيال التي تعرض لها العماد عون، داعيا الدولة الى "التحقيق الجدي في هذه المحاولة ضد رمز وطني كبير يناضل من أجل حياة سياسية ديموقراطية وبناء دولة بعيدا من الفساد والمحسوبيات".

"العربي الديموقراطي": كما رفض الامين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" علي عيد في بيان، محاولة اغتيال النائب ميشال عون، مشيرا الى ان "هذه المحاولة البائسة في استهداف شخصية وطنية كبيرة ليست الا عملا تخريبيا ومحاولة لاسكات صوت من اصوات الحق في هذا الوطن، فأرادوا اغتياله بعدما فشلوا في اغتياله سياسيا". 

وطالب القوى الامنية والقضائية "بكشف منفذي العملية والداعمين والمحرضين لها وانزال اقصى العقوبات في حقهم".

"الإصلاح والتقدم": بدوره، أدان رئيس "تجمع الاصلاح والتقدم" خالد الداعوق "محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها هذا الرمز الوطني وما يمثله على الساحة الداخلية من ثقل سياسي". 

واعتبر ان "المحاولة هي لزعزعة الامن والاستقرار وتخريب العيش المشترك، خصوصا ان العماد عون يجسد هذا التعايش ويشكل ضمانة وطنية كبرى".

واستغرب "التشكيك في المحاولة على رغم تاكيد وزير الداخلية العميد مروان شربل حصولها"، متمنيا على "الاجهزة الامنية والقضائية متابعة عملها من دون التوقف عند محاولات نفيها من قبل اخصام العماد عون السياسيين".

"الشغيلة": كذلك وصفت قيادة "رابطة الشغيلة" في بيان بعد اجتماعها برئاسة الأمين العام للرابطة النائب السابق زاهر الخطيب، محاولة الاغتيال بـ"الاعتداء الارهابي". واعتبرت أن "الاعتداء يندرج في سياق محاولات اغتيال عون لما يمثله من دور هام في الدفاع عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، ولما يجسد من ضمانة للوحدة الوطنية في وجه مشاريع الفتنة الطائفية".

ودعت "الدولة وأجهزتها الأمنية إلى أقصى درجات اليقظة والاستنفار لحماية الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر التي نفذت الاعتداء، ومعرفة الجهات التي تقف وراءها لقطع الطريق على مخطط الفتنة وحماية السلم الأهلي".