ليست هي المرة الأولى التي يطلق فيها الرصاص عشوائياً في عين الحلوة، حيث يعيش نحو 80 ألف نسمة في كيلومتر مربع واحد. كما أنها ليست هي المرة الاولى التي يشتعل فيها المخيم بنيران فردية، وتقع العديد من الإصابات والجرحى، إضافة إلى حال من الرعب وإغلاق للطرق والمدراس. ذلك عدا الأضرار المادية والاقتصادية، كل ذلك بسبب انتشار السلاح بين أيادي الشباب الذين يستخدمونه عند كل شاردة وواردة، من دون أي معنى له ولقيمة وجوده.
وعاد الوضع الأمني إلى هدوء حذر في مخيم عين الحلوة أمس، بعد التوتير الذي حصل جراء الاعتداء، الذي حصل على مكتب مدير مخيم عين الحلوة. وما تبعه من إشكال فردي أدى إلى إطلاق نار، مخلفاً أربع إصابات، وتوتيرا أمنيا، انعكس سلباً وجموداً شمل كل أرجاء المخيم، حيث تعطلت بعض المدارس كلياً، والبعض الآخر سجل بنسبة 50 في المئة، حداً أقصى من حضور التلامذة بسبب غياب الطلاب خوفاً من تجدد الاشتباكات. كذلك تم تأجيل عملية توزيع مساعدات «الأونروا» للنازحين الفلسطينيين من سوريا. 
وعقدت لجنة المتابعة الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية، اجتماعاً طارئاً في المخيم أمس، ناقشت فيه الأوضاع الأمنية. وتوقفت أمام ما حصل من اعتداء على مكتب مدير المخيم أثناء انعقاد الاجتماع بين اللجان الشعبية الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية مع إدارة الوكالة، من قبل المدعو م. ع.، وما حصل من إشكال فردي بين عناصر من «حركة فتح». ودانت لجنة المتابعة الاعتداء على مكتب مدير المخيم. وطالبت بتسليم المعتدي للقضاء اللبناني. كما استنكرت إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتوتير الوضع الأمني في المخيم. وتشكلت لجنة تحقيق من «حركة فتح»، تضم كلاً من العقيد ماهر شبايطة، وأبو نادر العاسوس، وأبو توفيق لكشف حقيقة ما حصل. 
وخرجت أصوات نسائية وطالبية وشبابية، وهيئات المجتمع المدني، تطالب بـ«عدم لملمة الإشكال على طريقة تبويس اللحى، أو إقفاله من دون وضع حد لخلفياته، ومن دون معالجه أسبابه ومنع تكراره». كما طالبت بوضع حد لظاهرة «الشباب قبضايات الأحياء». وأكدت مصادر «اللجان الشعبية» أن «ظاهرة التفلت الأمني في المخيم، عناصرها ينتمون إلى معظم الفصائل»، مطالبة «القيادات التي ينتمي إليها هؤلاء، بأن تعيد تأهيلهم. ونطالب هذه الفصائل التي أخذت على عاتقها مسؤولية المخيم تحمل مسؤوليتهم بعد كل حادث أو اشتباك، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إيجاد حلول عملية ومنطقية وفاعلة لهم. وعدم ترك الأمور لحين اشتعالها مرة أخرى، أو التهرب من المسؤولية باتجاه تحميل هذا العبث الامني إلى عملاء إسرائيل وأميركا». 
وأكد أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح أبو بسام، أن الاجتماع الطارئ ناقش الاعتداء الذي تعرض له مدير مكتب المخيم، وأقرت اللجنة محاسبة المعتدي وتسليمه للقضاء اللبناني لأن الاعتداء كاد يؤدي إلى جريمة حقيقية في المخيم، لو أدى الحادث إلى وفاة أحد. كما دان المقدح إطلاق النار الذي حصل وأدى إلى توتير الوضع في المخيم، داعياً القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لضبط الوضع الأمني، مؤكداً أن حماية المؤسسات الأهلية ومؤسسات «الأونروا» هي مسؤولية الجميع. من جهته، أكد فؤاد عثمان مسؤول الشؤون الاجتماعية للجان الشعبية أن ما حصل من اعتداء على مكتب مدير المخيم، هو عمل مدان، معتبراً أنه ليس عفوياً. وبالتالي دعا إلى محاسبة أي كان يقف وراء ذلك العمل.