تغرق الساحة الساحة السياسية اللبنانية بفيض من البحث والسجال المحتدم المتعلق بقانون الانتخابات النيابية التي من المفترض ان تجرى على أساسه انتخابات ربيع العام القادم 2013. وقد وصل القانون الذي اعدته الحكومة الى اللجان النيابية التي تعكف على دراسته وتحديد الموقف منه قبل إحالته وعرضه على الهيئة العامة للبرلمان اللبناني .

   وكان من الواجب ان يتم اختيار قانون انتخابي عام وفق معايير موحدة تشمل كل اللبنانيين دون تمييز او تفاوت ، ولكن الأمور اتجهت اتجاهاً آخر تمثًل في إقدام معظم القوى السياسية اللبنانية المتصارعة الى إيكال أمر تحديد طبيعة هذا القانون وحجم الدوائر المعتمدة فيه الى " القوى والجهات المسيحية " ، بغية استرضائها والعمل على جذبها الى هذا المعسكر السياسي أو ذاك .بعيداً عن أية اعتبارات موضوعية متوخاة تؤمن صدق التمثيل الشعبي والنيابي لمختلف الفئات اللبنانية بعيداً عن انتماءاتها الطائفية . ما شكًل " بدعة " لا تستند الى اي اعتبار علمي سياسي او دستوري ينبغي ان يتم استحضاره في صياغة هذا القانون .

  وبدأ الحديث ( دون حرج ) عن قانون يؤمن وصول 47 نائباً مسيحياً او قانون يؤمن وصول 55 نائباً ، ومن ثم قانون يؤمن وصول 64 نائباً مسيحياً الى البرلمان اللبناني حسبما يؤكد أنصار القانون المقترح من قبل اللقاء الارثوذكسي . وذلك في مشهد مفعم بالطائفية والتمييز والانغلاق وبتغطية شاملة من اكثر القوى والجهات السياسية حديثاً عن " الانصهار الوطني " و " الوحدة الوطنية " و " العيش المشترك " . وهذا ما جعل القانون الانتخابي يمثل مسرحية هزلية خارجة عن العلمية والموضوعية واحترام حقوق معظم الطوائف والفئات اللبنانية .

  يحصل كل ذلك في ظل تجاهل تام وكامل للظلم الطائفي الذي يعاني منه النظام البرلماني اللبناني من جراء المحافظة على الستاتيكو القائم لتوزيع المقاعد النيابية على الطوائف اللبنانية . ما ينتج انحرافاً كبيراً في عملية التمثيل الشعبي في المجلس النيابي ، وهذا ما يمكن التثبت منه من خلال استعراض النموذج التالي عن هذا الظلم الكبير الذي يعاني منه الناخبون المسلمون في لبنان :

   ففي دوائر بيروت الثلاث يوجد 59 بالمئة من الناخبين المسلمين الذين يمثلهم تسعة نواب ، في مقابل 41 بالمئة المسيحيين الذين يمثلهم عشرة نواب !!! وفي دائرة النبطية الانتخابية يوجد ما يقارب 104 آلاف ناخب يمثلهم ثلاثة نواب ، في مقابل 86 ألف ناخب في كسروان يمثلهم خمس نواب . أما في منطقة جزين فإن 42000الف ناخب مسيحي يمثلهم 3 نواب في مقابل 48000الف ناخب مسلم في مدينة صيدا يمثلهم نائبين فقط ... وذلك وفق بيانات رسمية لانتخابات عام 2005.

  ان القانون الانتخابي اللبناني الذي يجب ان يحدد حجم الدوائر الانتخابية وطبيعة النظام المعتمد إن كان نسبياً أو أكثرياً وفق معايير علمية ، يجب ان يعالج موضوع التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية الذي يشكّل أكبر مصادر الظلم والعسف والتمييز والعنصرية التي تصيب الناخبين المسلمين اللبنانيين في كل الدوائر الانتخابية اللبنانية .

  اننا نأسف أشد الأسف لما وصلت اليه الأمور في موضوع القانون الانتخابي ، وندعو الى العدالة والانصاف ورفع الظلم القائم عن نسبة كبيرة وواسعة من الناخبين اللبنانيين. وذلك من خلال صياغة قانون انتخابي عصري يعتمد وحدة المعايير ويتحرر من قيود الطائفية البغيضة ويعتمد الأساليب المتطورة التي تحفظ حسن وسلامة التمثيل الشعبي والنيابي وصولاً الى مجلس نيابي جدي وفاعل وصادق في تحقيق ارادة الشعب اللبناني بكافة فئاته وشرائحه المتعددة . وهذا ما يتطلب تضافر كافة القوى والجهات الرسمية والشعبية في التعبير عن هذه الارادة الحية والفاعلة .