اعتبر الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد في تصريح "أن ما جرى في سجن رومية تتحمل مسؤوليته، بالدرجة الأولى، الحكومة والوزراء المعنيون، بالإضافة إلى إدارة السجن والأجهزة الأمنية المسؤولة. أما محاولة الحكومة ووزير الداخلية التنصل من المسؤولية عما جرى، وتحميلها بالكامل للعناصر الأمنية، فهو تهرب مكشوف من الاعتراف بالتقصير".

وقال: "حالة الفوضى والفلتان والتسيب في سجن رومية التي تم كشفها بعد هروب السجناء، إضافة إلى رواج تجارة المخدرات، وتزوير الهويات، وانتشار السلاح الأبيض وسائر الممنوعات، كلها أمور لم تكن لتوجد لولا التواطؤ من المسؤولين عن السجن، ولولا التقصير والإهمال من وزارة الداخلية التي هي المسؤول الأول عن سجن رومية وعن غيره من السجون. كما أن وزارة الداخلية والحكومة تتحملان كذلك المسؤولية عن حالة الاكتظاظ الشديد في سجن رومية، وما تسببه من ظروف غير إنسانية لحياة السجناء".

وأضاف: "وزارة العدل والحكومة تتحملان أيضا المسؤولية عن إبقاء المئات من الموقوفين من دون محاكمة، على الرغم من مرور سنوات عديدة على توقيفهم".

وختم: "إن الأوضاع بالغة السوء في سجن رومية، وحالة الفوضى والفلتان السائدة، إضافة إلى عمليات الهروب والمشاكل المتفاقمة، هي أمور لا تحل بمجرد إجراءات تأديبية لبعض العناصر الأمنية، بل ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة أوضاع هذا السجن وغيره من السجون، سواء لجهة إيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ، أم لجهة التعجيل في محاكمة الموقوفين وتحسين الشروط والأوضاع الحياتية للسجناء".