ووصفت عائشة حيدة، إحدى النساء السلاليات بضواحي مدينة القنيطرة، هذه الأعراف بكونها ظالمة، ومست حياة عشرات الآلاف من النساء وجعلتهن لا ينتفعن من أراض اشتغلن فيها وروينها بعرقهن وكدهن من خلال القيام على زراعتها ورعايتها.

وقالت هذه المتضررة إن إخوتها الذكور استفادوا من حصتهم في الأرض التي تمتلكها القبيلة، لكنها بالمقابل لم تنل منها شيئا، الأمر الذي دفعها كي تغادر المنطقة وتسكن في حي من أحياء الصفيح على هامش المدينة.

واستطردت هذه المرأة السلالية في وصف معاناتها الاجتماعية ومعيشتها القاسية، وهي تنظر بعين الألم كيف أنها حُرمت من حقها بدون أي سند قانوني واضح.

والتقط الناشط الحقوقي عمر الساعي الحديث ليؤكد أن حالة عائشة تشبه في تفاصيلها إلى حد بعيد حالة أكثر من مليونين ونصف من النساء السلاليات المحرومات من حقوقهن في أراضي الجُموع.

واستنكر المتحدث أن يكون الدافع من وراء حرمان هذه الفئة من المجتمع عُرف اجتماعي قديم وجائر، يقوم على التمييز العنصري على أساس الجنس، فيستفيد الذكر وتُحرم الأنثى.

وكشف الساعي أن مساحات كبيرة من الأراضي السلالية سيطر عليها أثرياء ذوو نفوذ، مشيرا إلى أن آلاف الهكتارات الأخرى تم بيعها لشركات عقارية كبيرة بأثمان متواضعة من أجل إقامة مشاريع للسكن الاجتماعي
.
وخلص المتحدث إلى أن هذا الوضع عمق مأساة النساء السلاليات اللواتي وجدن أنفسهن تحت رحمة نظام عٌرفي لا علاقة له بالقوانين، كما يناقض روح الاتفاقية التي صادق عليها المغرب، وتخص القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مجموعة من الملفات الخاصة بأراضي الجُموع، تبين من خلالها "الحيف والتمييز الذين يطالان نساء هذه الجماعات"، الأمر الذي يستدعي العمل على تكريس المساواة بين الرجال والنساء بخصوص الاستفادة من عائدات وفوائد الأراضي السلالية.

واعتبرت أن التمييز ضد هؤلاء النساء يناقض التزام المغرب بالمعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التمييز ضد المرأة، وإصداره لدستور 1996 الذي يتضمن مبادئ المساواة بين الجنسين، ثم صدور قانون حديث متعلق بالأسرة تتحكم فيه فلسفة الأسرة ومبادئ الحداثة.

من جانبها، ترى سعيدة الإدريسي رئيسة فرع الرباط للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن وضعية النساء السلاليات مزرية وحرمانهن من أراضي الجموع خرق واضح للحقوق الدستورية لشريحة النساء.

وأشارت الجمعية أن قانون 1919 الذي ينظم الوصاية الإدارية على شؤون الأملاك الجماعية بالمغرب لا يتضمن أي بند صريح يمنع النساء من حقهن في عائدات هذه الأراضي.

وطالبت الجمعية بتطبيق العدالة الاجتماعية باعتبار أن الكثير من النساء السلاليات يعشن أوضاعا اقتصادية ونفسية صعبة، الأمر الذي يستدعي تكاثف الجهود من طرف جميع الأطراف الفاعلة سياسيا وحقوقيا واجتماعيا من أجل حل هذه المعضلة المتشعبة.