قيادي بإخوان الأردن يتحدث عن الهلال الإخوان

التصنيف: سياسة

2012-11-02 07:18 م 883

رد زكي بني رشيد، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، على من يقولون إنه بسقوط نظام بشار الأسد يكتمل الهلال الإخواني قائلاً "هذا وضع وحق طبيعي إذا كان قد جاء وفقاً للخيارات الديمقراطية ونتائج صناديق الاقتراع وإرادة الشعوب، وقد علمتنا التجربة أن الإقصاء هو أسوأ أنواع الحكم".

ودعا في لقاء أجراه الزميل حسن معوض لبرنامج "نقطة نظام" الذي تبثه قناة "العربية" مساء اليوم الجمعة، إلى سحب السفير الأردني من دمشق وقطع العلاقات الرسمية مع الحكومة السورية والمساهمة في عزل النظام السوري أكثر فأكثر، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، وإتاحة مجالات واسعة للمعارضة السورية للتحرك ومحاولة الحصول على الدعم وجمع الأموال.

ورغم أن القيادي الإخواني أقر بإمكانية أن تكون لهذه الخطوات تداعيات أمنية على الأردن، فإنه قال إن هذا الأخير يفخر بوجود جهاز أمني مسيطر على الأوضاع ويحفظ الأمن، لذا لا يمكن أن نقع تحت ابتزاز النظام السوري.

وعن استلهام النموذج الإخواني المصري أجاب بني رشيد "الإخوان المسلمون المصريون يعتبرون أن تجربة جماعة الإخوان في الأردن متقدمة وليست بحاجة إلى استنساخ تجارب الآخرين".

ومضى القيادي الإخواني الأردني إلى القول إن تجربة إخوان الأردن مستقلة ومتقدمة فعلاً، بدليل ان الإخوان المسلمين المصريين نصحونا عام 2010 بالمشاركة في الانتخابات ونصحناهم بأن يقاطعوا الانتخابات في مصر، وكانت النتيجة أن وجهة نظرنا هي الصحيحة. ونفى أن يكون إخوان الأردن قد تلقوا أي نصائح من نظرائهم المصريين في الوقت الراهن بشأن المشاركة من عدمها في الانتخابات القادمة التي يقاطعونها على خلفية رفضهم قانون الانتخابات القائم على أساس الصوت الواحد في الأردن. وقال زكي بني رشيد إن كل قطر له خصوصيته، وكل تنظيم إخواني في دولة يستطيع أن يقدر مصلحته ولا توجد هناك أي تدخلات.

وكانت الأنباء قد ذكرت أن وفداً من حمائم وصقور الإخوان الأردنيين حل في بيروت مؤخراً للاجتماع بلجنة شكلها التنظيم الدولي للإخوان لمحاولة إصلاح ذات البين بين الحمائم والصقور في حركة الإخوان في الأردن وتبادلهم الاتهامات عن استخدام المال السياسي في الانتخابات التي أجراها الإخوان في الأردن في مايو/ أيار الماضي. وتعقيباً على ذلك قال القيادي الإخواني الأردني إن هناك تضخيماً إعلامياً كبيراً جداً وصل صداه إلى جهات ومستويات متعددة.

وأضاف "هناك كثيرون ممن حاولوا الاطمئنان على سلامة تماسك الحركة الإسلامية في الأردن، ومن بينهم مكتب الإرشاد". وحرص على توضيح أن الجهة الوحيدة المفوضة والقادرة على النظر في أي إشكاليات داخلية هي مؤسسات الجماعة في الأردن، وأقصد مجلس الشورى، والكلام ما يزال للقيادي الإخواني الأردني. وأوضح أن مجلس الشورى شكل لجنة للتحقيق في كل ما قيل ويقال، وكانت النتيجة أنه لا وجود لما يسمى مالاً سياسياً.

واستطرد زكي "وجهات النظر موجودة والاختلافات موجودة، ولا مشكلة في وجود وجهات نظر مختلفة والتحدي الحقيقي هو في إدارة الاختلاف".

الإخوان والغاز المصري

وقال نائب المراقب العام لإخوان الأردن، إن حركته أعربت عن استعدادها لبذل الجهود لدى الحكومة المصرية لاستئناف ضخ الغاز المصري إلى الأردن الذي كلف انقطاعه الخزينة 3 مليارات دينار، وكان ذلك بناء على طلب من وزير الخارجية الأردني، إلا أن مبادرتهم لم تعد واردة بعد أن أعلن نفس الوزير أن الحكومتين الأردنية والمصرية اتفقتا على إنهاء هذه المشكلة.

وفي رده على ما يقال من أن قطع الغاز المصري من جانب الحكومة المصرية كان هدفه مساعدة إخوان الأردن ولي ذراع الحكومة الأردنية قال بني رشيد، إننا "نعتبر ذلك خيانة ولا نقبل به على الإطلاق"، نافياً أن يكون حدث شيء من هذا القبيل.

الإخوان والانتخابات في الأردن

رغم الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية الأردنية في 23 يناير/كانون الثاني المقبل، في ظل قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد الذي يرفضه الإخوان المسلمون الأردنيون ويقاطعون الانتخابات بسببه، فإن القيادي الإخواني زكي بني رشيد أعرب عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإعادة النظر في المسار السياسي الأردني، ودعا إلى طاولة حوار وطني تقوم على قاعدة تأجيل الانتخابات والنظر في خارطة طريق للإصلاح السياسي.

وأكد أن الحد الأدنى الذي يقبل به الإخوان هو تعديل قانون الانتخابات، قائلاً "لقد اكتشفنا أن الضغط في الشارع هو الذي يمكن أن ينجز إصلاحاً سياسياً، وأن كل الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة حدثت نتيجة الضغط الشعبي مثل تعديل 42 مادة دستورية، وإيجاد قانون لنقابة المعلمين وتعديل قانون الاجتماعات العامة، وحصل هذا كله ونحن في الشارع ولم يكن لدينا ممثل واحد في البرلمان، في حين أن وجودنا في البرلمان لم يشهد إلا أسوأ أنواع التشريعات وفي مقدمتها اتفاقية وادي عربة والخصخصة".

وخلص بني رشيد ألى أن أياً من القوى السياسية الرئيسية لا تطالب بتغيير النظام، بل إنها ملتزمة بسقف مضمونه إصلاح النظام وسلمية الحراك.