يكشف القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري عماد الزين حول حوادث الخطف التي شهدتها منطقة الضاحية الجنوبية من قِبَل ما سمي "بمجلس عسكري لعائلة آل المقداد"، عن خطف ما يناهز الخمسة والعشرين من السوريين والأتراك الموجودين في لبنان، رداً على خطف حسان المقداد في سوريا، وتحرير المخطوفين لاحقاً إثر مداهمات قام بها الجيش في المنطقة والذي تعرّض حينها لتهديدات من قِبَل الخاطفين.
ويتهم الزين في قراره 13 موقوفاً بينهم 9 من آل المقداد بإنشاء تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابية وخطف سوريين وأتراك وتعريض السلم الأهلي والاجتماعي والسياسي للخطر وتعكير العلاقات مع دول أجنبية وعربية، فضلاً عن قيامهم بتهديد عسكريين وحيازة أسلحة ومتفجرات غير مرخصة.
وفيما لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية 7 آخرين من آل المقداد شاركوا في عمليات الخطف طلب الزين إحالة الموقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم وفقاً لمواد تصل عقوبتها القصوى الى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية الآخرين.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أحالت جرم الخطف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، وصدرت حينها مذكرات توقيف وجاهية بحق 11 شخصاً من الملاحقين أمام القضاء العسكري بينهم 8 من آل المقداد، فيما شمل الادعاء 34 آخرين مجولي الهوية.
وسبق للمحامي خالد مكي وكيل الموقوف حسن حسين ضاهر المقداد أن تقدم بمذكرة دفوع شكلية أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس يطلب فيها إحالة الملف المتعلق بجرم الخطف الى القضاء العسكري لعلة التلازم. وقد ردّ القاضي جرمانوس طلبه الذي استأنفه المحامي مكي أمام الهيئة الاتهامية.
وفي ما يلي نص القرار الاتهامي:
قرار رقم 131
نحن عماد زين، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 13189/2012 تاريخ 18/9/2012، وعلى ادعاء النيابة العامة العسكرية اللاحق بنفس الرقم، تاريخ 20/9/2012 على ادعائها تاريخ 29/9/2012 بنفس الرقم أيضاً، وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون بالأساس تاريخ 11/10/2012، وعلى الأوراق والتحقيقات كافة، تبين أنه أسند الى المدعى عليهم:
1 حسن حسين المقداد، والدته سهيلة مواليد 1972 لبناني، أوقف وجاهياً في 20/9/2012 ولا يزال.
2 حسن حسين ضاهر المقداد، والدته وطفة مواليد 1968، لبناني، أوقف وجاهياً في 19/9/2012 ولا يزال.
3 ابراهيم محمد المقداد، والدته عبير مواليد 1990، لبناني، أوقف وجاهياً في 19/9/2012 ولا يزال.
4 قاسم قزحيا المقداد، والدته جمال مواليد 1968، لبناني، أوقف وجاهياً في 19/9/2012 ولا يزال.
5 محمد توفيق المقداد، والدته حسنة مواليد 1976، لبناني، أوقف وجاهياً في 20/9/2012 ولا يزال.
6 ربيع سعيد عكر، والدته نهاد مواليد 1975، لبناني، أوقف وجاهياً في 2/10/2012 ولا يزال.
7 محمد عادل المقداد، والدته ليلى مواليد 1975، لبناني، أوقف وجاهياً في 19/9/2012 ولا يزال.
8 محمد حسين المقداد، والدته زينب مواليد 1984، لبناني، أوقف وجاهياً في 2/10/2012 ولا يزال.
9 إياد عمر جنيد، والدته يسرى مواليد 1984، سوري، أوقف وجاهياً بتاريخ 20/9/2012 ولا يزال.
10 صدام أحمد العلي، والدته حليمة مواليد 1992، سوري، أوقف وجاهياً في 20/9/2012 ولا يزال.
11 حسن صبحي المقداد، والدته فاطمة، مواليد 1978، لبناني، أوقف وجاهياً في 21/9/2012 ولا يزال.
12 ماهر حسين المقداد، والدته سهيلة مواليد 1960، لبناني، أوقف وجاهياً في 21/9/2012 ولا يزال.
13 طارق عماد سلطان، والدته آمال، مواليد 1983، لبناني، أوقف وجاهياً في 21/9/2012 ولا يزال.
14 كل من يظهره التحقيق، بأنه في الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على إنشاء تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابية وخطف الناس وترويعهم بالسلاح وعلى تهديد عناصر عسكرية ومعاملتهم بالشدة وعلى حيازة أسلحة حربية ومتفجرات، الجرم المنصوص عنه في المواد 335 و381 و575 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/58 و72 أسلحة.
وبنتيجة التحقيق، تبيّن:
أ في الوقائع والأدلة: على إثر اختطاف المدعو حسان المقداد في سوريا بتاريخ 15/8/2012 وظهوره على شاشة التلفزيون في ذلك الحين، مقيداً ومحاطاً بمسلحين ملثمين مجهولين، تنادت عائلته للاجتماع وأجمعت على الرد بالمثل وذلك في مقر جمعية آل المقداد المعروفة برابطة آل المقداد في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتم الإعلان عن تأليف مجلس عسكري لعائلة المقداد، وتم الظهور بأسلحة حربية مختلفة غير مرخصة، على شاشات التلفزة، وقد ارتدى معظم المسلحين الأقنعة السوداء، وبدأ المدعى عليهم المذكورون أعلاه وآخرون كمحمد رشيد المقداد وحسن رشيد المقداد وجميل عباس المقداد وحسين ناصيف المقداد الملقب بالنقيب حسين وحسين صبحي المقداد ومايز المقداد وغضبان المقداد وفادي ياسين الذين لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هوياتهم، مع آخرين ظلوا مجهولي كامل الهوية، بالتعرض للمواطنين السوريين والأتراك الموجودين في لبنان، فخطفوا العديد منهم بقوة السلاح، ناهز عددهم الخمسة وعشرين شخصاً، واحتجزوهم في أماكن متعددة، وتنقلوا بهم بين عدة منازل وملاجئ أبنية للتمويه، ولدى محاولة عناصر من الجيش البناني، تحرير المخطوفين والرهائن من الجنسيتين السورية والتركية، تصدوا لهم بالتهديد بإطلاق النار من الأسلحة الحربية غير المرخصة، وبالمعاملة بالشدة.
وتبيّن من الاستقصاءات والتحريات والتحقيقات الأولية والاستنطاقية أن المدعى عليهم حسن حسين وحسن حسين ضاهر وابراهيم وقاسم ومحمد توفيق ومحمد عادل ومحمد حسين وحسن صبحي وماهر حسين المقداد وربيع عكر وطارق سلطان وإياد جنيد وصدام العلي، المذكورة هوياتهم أعلاه وكل من محمد رشيد وحسن رشيد وجميل عباس وحسين ناصيف وحسين صبحي ومايز وغضبان المقداد وفادي ياسين المجهولي باقي الهوية وآخرين بقوا مجهولي الهوية، هم من قاموا بهذه الأفعال، التي أضرت بالسلم الأهلي وعرّضته للخطر وعرّضت علاقات الدولة اللبنانية بالدول الأخرى للقطيعة وخلقت جواً من عدم الاستقرار في البلاد ما أدى الى دب الذعر والخوف بين المواطنين.
تأيدت هذه الوقائع: بالتحقيقين الأولي والاستنطاقي، بأقوال المدعى عليهم ومدلولهما، بمجمل التحقيق وبالأحداث كافة.
ب في القانون: حيث أن فعل المدعى عليهم حسن حسين وحسن حسين ضاهر وابراهيم وقاسم ومحمد توفيق ومحمد عادل ومحمد حسين وحسن صبحي وماهر حسين المقداد وربيع عكر وطارق سلطان وإياد جنيد وصدام العلي المذكورة هوياتهم أعلاه، بإقدامهم على إنشاء تنظيم مسلح بهدف خطف مواطنين سوريين وأتراك مقيمين في لبنان، وعلى دب الفوضى وعدم الاستقرار في لبنان، وعلى تعريض السلم الأهلي والاجتماعي والسياسي للخطر وعلى تعكير العلاقات مع دول عربية وأجنبية يؤلف الجنايتين المنصوص عنهما في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/58 وجنحة المادة 72 أسلحة، وذلك لحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة، وحيث أن فعلهم لجهة إقدامهم على معاملة العناصر العسكرية بالشدة وتوجيه الوعيد والتهديدات لهم يؤلف الجنحتين المنصوص عنهما في المادتين 381 و575 عقوبات، وحيث يقتضي تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة باقي هوية كل من محمد رشيد وحسن رشيد وجميل عباس وحسين ناصيف وحسين صبحي وفايز وغضبان المقداد وفادي ياسين، المجهولي باقي الهوية، وكامل هوية سائر الفاعلين والمشاركين، وحيث أن الأدلة كافية للاتهام والظن، لذلك، نقرر وفقاً للمطالعة وإضافة إليها:
أولاً: إتهام كل من المدعى عليهم حسن حسين المقداد وحسن حسين ضاهر المقداد وابراهيم محمد المقداد وقاسم قزحيا المقداد ومحمد توفيق المقداد ومحمد عادل المقداد ومحمد حسين المقداد وحسن صبحي المقداد وماهر حسين المقداد وربيع سعيد عكر وطارق عماد سلطان وإياد عمر جنيد وصدام أحمد العلي، المذكورة هوياتهم أعلاه، بالجنايتين المنصوص عنهما في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/58، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم.
ثانياً: الظن بالمدعى عليهم المذكورين أعلاه بالجنح المنصوص عنها في المواد 381 و575 عقوبات و72 أسلحة.
ثالثاً: إتباع الجنح بالجنايتين للتلازم.
رابعاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم المذكورين أعلاه أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتدريكهم الرسوم والنفقات القانونية كافة.
خامساً: تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية كل من محمد رشيد المقداد وحسن رشيد المقداد وجميل عباس المقداد وحسين ناصيف المقداد الملقب بالنقيب حسين وحسين صبحي المقداد ومايز المقداد وغضبان المقداد وفادي ياسين وسائر الفاعلين والمشاركين، ليصار بعدها الى ملاحقتهم قانونياً وفقاً للأصول.
سادساً: إعادة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع المختص.