المركزية- أظهرت الدراسة الإقتصادية – المالية التي وزّعها وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على الوزراء المشاركين في جلسة مجلس الوزراء أمس، حول "انعكاسات السلسلة على الوضعين المالي والاقتصادي" بناءً على طلب من رئيس الحكومة، مدى التأثيرات السلبية لزيادة رواتب واجور القطاع العام على الاقتصاد اللبناني، حيث "يتخوّف الكثيرون من ان يدخل الاقتصاد اللبناني في حلقة مفرغة تتمثل في تراجع الانتاجية، وانخفاض المداخيل العامة مما سيدفع بالخزينة الى تكبير الاقتراض وبالتالي رفع الفوائد على القطاعات الانتاجية".


وهنا نص الدراسة التي حصلت عليها "المركزية": في ضوء التراجع الملحوظ في النشاط الاقتصادي من 7% في العام 2010 الى 5% في العام 2011، وحوالي 1،5% تقديراً للعام 2012، ترسل زيادة الاجور المقترحة اشارة سلبية. وبالتالي، فان هذا القرار وهو بالجوهر يتخطى الحاجة الفعلية لتصحيح الأجور وفق معطيات غلاء المعيشة ويدخل في معادلة تعديل الهيكلية البنيوية للاجور في القطاع العام ويتعارض مع الاتجاهات العالمية المتمثلة حالياً بتقليص النفقات الجارية والعجز في الموازنة العامة وحجم الدين، وذلك في ظل استمرار تفاقم الازمة المالية في اقتصادات الدول الكبرى. كذلك يمثل التغيير المقترح في سلسلة الرتب والرواتب سياسة مالية توسعية قد تم اعتمادها خارج اي اطار واضح لاعادة هيكلة القطاع العام واصلاح الخدمة المدنية بما يحقق تعزيز الاداء والانتاجية.


ستكون للتغيير المقترح في سلسلة الرتب والرواتب تداعيات مهمة على الخزينة، تتراوح قيمتها المقدّرة بين 1،2 و1،7 مليار دولار اميركي. هذا بالاضافة الى ان زيادة بهذا الحجم لا بد من ان تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل حثيث، خصوصاً وان الاقتصاد يواجه حالياً ضغوطاً شديدة نتيجة تأثر لبنان بالازمة السورية وانعكاساتها على الوضع الامني. 


تتمثل التداعيات المحتملة لهكذا ارتفاع ايضا بدفع التضخم نحو منحى تصاعدياً، وما يتبعه من اتّساع في عجز الميزان التجاري. كما انه في حال غياب اجراءات قوية وقابلة للتحقيق لدعم الايرادات سيرتفع حجم العجز في الموازنة العامة، وينعكس مباشرة على حجم الدين العام، زد على ذلك ظهور منحى تصاعدي في اجور القطاع الخاص مما يؤثر على البطالة والتشغيل.


وترتدي مقاربة كافة التأثيرات الاقتصادية والمالية والنقدية لهذه الزيادة أهمية قصوى بسبب تأثيرها على قدرة الحكومة على التزامها بتعهداتها في البيان الوزاري لجهة اعادة تأهيل البنى التحتية والتجهيز واجراء الاصلاحات البنيوية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد وتأمين الرفاه الاجتماعي.


اما بالنسبة لمصادر التمويل فتتمحور النقاشات الحالية حول كيفية تمويل الزيادة المقترحة على الرواتب والاجور، إما من خلال حزمة من الزيادات الضريبية او من خلال تفاقم حجم الدين العام، واحلى الخيارين مرّ.


فأي زيادة في الضرائب في غياب الاصلاحات اللازمة في النظام الضريبي لها انعكاسات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، اذ ان حزمة الضرائب الجديدة اللازمة لتغطية كلفة الزيادة في الرواتب والاجور تعدّل 3 الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي – وهذا يعتبر تعديلاً مالياً ضخماً بأي معيار. لذا فقبل تطبيق هذه الحزمة من الاجراءات الضريبية، من الضروري البدء باعادة تقييم للسياسة الضريبية والتأثير الاقتصادي لهذه الاجراءات الضريبية الجديدة، لما لها من وقع على النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل، والادخار والاستهلاك وغيرها. كما انه يتوجب تعزيز وتحسين القدرة الجبائية للضرائب والتي ما تزال هشّة.


ان تمويل هذه السلسلة لا بد من ان يأتي من مصدرين: الاول عبر زيادة الايرادات والثاني من خلال تغطية العجز الاضافي عبر الاستدانة مما يزيد من حجم الدين العام، ونسبته الى الناتج المحلي هي بالأساس مرتفعة، ويؤدي الى تفاقم الضغوط النقدية ويرفع التضخّم ويخفّض القدرة الشرائية، اضافة الى التأثير السلبي على سعر الصرف الحقيقي وعلى احتياطي العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان. وهذا بدوره له انعكاس سلبي على التصنيف الائتماني للاقتصاد اللبناني، كما قد يحدّ من قدرة لبنان على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. ولا شك ان اي زيادة في معدلات الفوائد لها تداعيات سلبية على القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وحجم توظيفاته.


ان تأمين التغطية المالية للزيادة ليس كافياً من دون دراسة وتقييم كافة التداعيات الاقتصادية والنقدية والمالية. وتشير دراسات أولية اجراها كل من البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حول تأثير الزيادة في الرواتب والاجور في القطاع العام، الى تداعيات ذلك على تفاقم التراجع في الاداء الاقتصادي. ففي افضل الاحوال، تؤدي هذه الزيادة الى تراجع قدرة الاقتصاد على تحمّل ومواجهة الازمات (economic stiffness) وتحدّ من هامش المعالجات للتقلبات المالية الدورية المحتملة.


اما باقي السيناريوهات فتشير الى تفاقم ضعف الاقتصاد اللبناني (economis weakness) مع عودة الى ارتفاع نسب العجز والدين العام، ومزيد من الضغط على سياسة تثبيت سعر الصرف، وتراجع معدلات النمو.


ان زيادة الرواتب والاجور في القطاع العام في الظروف الراهنة سيزيد من وقع الضغوطات التي تواجه الاقتصاد اللبناني. كما ان هذه الزيادة أقرت دون اطار لاعادة هيكلة القطاع العام الذي كان يجب ان يكون من خفض في حجم النفقات الجارية لصالح زيادة النفقات الاستثمارية الداعمة للنمو. ان الحفاظ على النمو وتفعيل الاقتصاد يبدأ ببناء الثقة والحفاظ على الانضباط المالي من خلال استهداف تحقيق فائض أولي. وعلى الحكومة ان تركز على خلق ديناميكية في الاقتصاد عبر إشراك فعلي للقطاع الخاص ولقدراته المالية والتنظيمية والادارية في انتاج الخدمات العامة بنوعية عالية وبكلفة تنافسية بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، ويقلّص من البطالة والفقر. وهذا بدوره يتطلب زيادة في الاستثمار، والاصلاح البنيوي، وتحسين بيئة الاعمال مع التركيز على اصدار التشريعات اللازمة.


اننا مدعوون للعمل على إرساء القوانين والمراسيم التي كانت قد وضعت جداولها مع البنك الدولي من تسهيل مزاولة الاعمال وجعل لبنان نقطة اجتذاب فعلية للاستثمارات.


ان ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية والتصنيفية مهمة من اجل استمرار التدفقات المالية اللازمة لتأمين مستلزمات الدورة الاقتصادية كما تمويل القطاع العام.


وبناء عليه، وبعد عرض الوضع القائم للاقتصاد اللبناني، تم مقاربة وتحليل 14 مؤشراً تم توزيعها على 4 اقسام وهي:


- المالية العامة والتي تشمل العجز المالي والدين العام.


- القطاع المالي/النقدي والذي يشمل اسعار الفوائد والتقييمات السيادية والودائع المصرفية وسعر الصرف.


- القطاع الخارجي الذي يشتمل على العجز التجاري وتدفقات الرساميل وميزان المدفوعات.


- القطاع الحقيقي الذي يشمل التضخم والاستهلاك وأجور القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف.


واقع الاقتصاد اللبناني في العام 2012: أداء متواضع: حتى العام 2010، كان اقتصاد لبنان مستقراً نسبياً نتيجة المصالحات الاقليمية، ومن ثم التحرك نحو المصالحات الوطنية. واستمر الاداء الاقتصادي الجيد في العديد من القطاعات، تحديدا في قطاع البناء والسياحة والقطاع المصرفي. وتراوحت معدلات النمو الاقتصادي بين 7,5% و 9% بين عامي 2007 و2010.


الا ان هذا الاتجاه انعكس في العام 2011 حيث ان النمو الاقتصادي بلغ حوالي 5% ومن المتوقع ان لا يتعدى الـ 2% في العام 2012 بحسب المؤسسات الدولية التي كانت تشير في بداية العام الى نمو يتراوح بين الـ 3% و4%.


توقعات النمو الحالية توقعات النمو في بداية العام المؤسسات الدولية


International monetary fund 3,5% 2,0%


World Bank 3,8% 3,6%


Institute of international Finance 3,0% 1,2%


Barclays Capital 3,6% 1.8%


لذلك من المهم ان نعرض بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية وابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.


ما هي اسباب هذا التحول؟


- الاضطرابات الاقليمية، خاصة في سوريا


- الازمة الاقتصادية العالمية


- عدم كفاية الاصلاحات الداخلية


- ضعف الادارة والحوكمة


- فائض في العرض في بعض القطاعات


ما هي اهم التطورات في القطاعات والنشاطات الاقتصادية الاساسية؟


شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً نسبياً خلال الفترة الأولى من العام 2012 حيث سجل القطاع الحقيقي الذي يشتمل اساساً على العقارات والبناء وخدمات السياحة والنقل تباطؤاً، وأظهر القطاع الخارجي اداء سلبياً ايضاً حيث انعكس ذلك في عجز ميزان المدفوعات الناجم عن تدفقات رؤوس أموال غير كافية لتغطية العجز التجاري الذي تأثر سلباً نتيجة التضخم والزيادة في الواردات.


بالاضافة شهد القطاع المالي ايضاً تباطؤاً في الأداء حتى الآن.


أولاً: تباطؤ في قطاع البناء: شهد قطاع البناء تراجعاً خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة وهذا ما تعكسه اهم المؤشرات المتوافرة:


2010 2011 2012


مساحة البناء المرخصة (لغاية أيلول) + 44,5% -5,2% -13,6%


عدد عمليات المبيعات العقارية (لغاية أيلول) + 27% - 1,1% -10,8%


قيمة المبيعات العقارية (لغاية أيلول) + 62,9% -13,4% +4,8%





ثانياً: القطاع السياحي: تحت وطأة الربيع العربي: تأثر القطاع السياحي سلباً نتيجة الأزمة السورية والأوضاع الداخلي ويظهر هذا التأثر السلبي من خلال بعض المؤشرات:


2010 2011 2012


عدد السياح الوافدين الى لبنان (لغاية أيلول) + 18% - 25% - 15%


معدل الاشغال في الفنادق (لغاية آب) 70% 52% 60%





ويأتي الارتفاع في معدل الاشغال في الفنادق في الأشهر الأولى من العام 2012 نتيجة حركة النزوح السورية الكثيفة الى لبنان.


ثالثاً: مخاطر توسع الاختلالات التجارية الخارجية: تخطى العجز التجاري سقف الـ13 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 وهو يمثل حوالي ضعف المستوى المسجل في العام 2007. وجاء الارتفاع في نمو الواردات مترافقاً مع ارتفاع في الفاتورة النفطية بينما اقتصر النمو في الصادرات على 2,2%.


نسبة التطور السنوي لقيمة الواردات نسبة التطور السنوي لقيمة الصادرات


(لغاية أيلول) (لغاية أيلول)


* 2010: + 10% * 2010: + 22,7%


* 2011: + 9,2% * 2011: + 7,2%


* 2012: + 11,3% * 2012: + 2,2%





العام التطور السنوي للعجز التجاري (مليار)


2006 7,116


2007 9,002


2008 12,657


2009 12,755


2010 13,710


2011 15,893


2012 (متوقع) 18,000


ويظهر الجدول البياني أعلاه ان هذا العجز يلقي بثقله على قدرات التمويل في ظل تراجع التحويلات المالية الخارجية ويعتبر عاملا اساسيا في تنامي العجز.


تراجع الصادرات الصناعية: اما بالنسبة للصادرات الصناعية، فبلغ مجموع قيمتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 مليار و949 مليون دولار أميركي مقابل 2 مليار و219 مليونا خلال الفترة عينها من العام 2011 اي بانخفاض نسبته 12,2% ويأتي هذا الانخفاض نتيجة صعوبات النقل والتنقل عبر الحدود البرية.


من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 نحو 201,4 مليون دولار أميركي مقابل 216,7 مليون خلال الفترة عينها من العام 2011 اي بانخفاض ونسبته 7,1%.


رابعاً: تحول مسار التحويلات الخارجية: سجل ميزان المدفوعات عجزا قيمته 1,9 مليار دولار اميركي في الاشهر التسعة الاولى من العام 2012 مقابل عجز قيمته 1,5 في العام 2011 مقارنة مع فائض قيمته 2,9 مليار دولار اميركي في العام 2010 و4,8 مليار في العام 2009.


خامسا: تباطؤ في التحويلات: ان تباطؤ حركة الاموال الوافدة الى لبنان قد ارخى بثقله على نمو القطاع المصرفي والمالي مع تراجع في نمو الودائع المصرفية.


2010 2011 2012


تراجع نمو الودائع المصرفية +14,1% +9,4% +7,8%


(لغاية ايلول)


تأثيرات الزيادة في رواتب واجور القطاع العام على الاقتصاد اللبناني:


عجز الموازنة: تضع السلسلة الجديدة للرواتب اعباء مالية اضافية على الموازنة العامة التي تشكو اصلا من


عجز مزمن ومما يزيد من هذه الضغوطات الزيادة المتوقعة في الانفاق الحكومي على البنى التحتية وتجهيزات


القوات المسلحة التي تظهر لنا من خلال مشاريع الموازنة المقدمة.


تختلف الضغوطات المالية لهذا العجز بحسب الطريقة التي سيمول بها.


هناك ثلاث طرق للتمويل قيد البحث تتمثل بالآتي:


- السيناريو الاول: 100% عن طريق فرض الضرائب والرسوم.


- السيناريو الثاني: 50% عن طريق الضرائب والرسوم و50% عن طريق اصدار سندات الخزينة.


- السيناريو الثالث: 100% عن طريق اصدارات سندات الخزينة، وفي حال اعتمدت هذه الطريقة لتمويل الزيادة فإنه سيكون من شأنه ان تؤدي الى تكبير خدمة الدين والعجز وبالتالي الدين العام.


وعلى الرغم من ان التمويل عن طريق فرض الضرائب والرسوم فقط سيخفف من ارتفاع العجز لكنه في المقابل سيترك آثارا سلبية على النمو وعلى تطوير النشاط الاقتصادي وعلى التقليل من فرص الاستخدام في القطاع الخاص.


وتظهر المؤشرات ان نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي من شأنها ان ترتفع من 23,4% الى 29,7% في السنوات المقبلة في حال تم التمويل 100% عن طريق فرض الضرائب والرسوم مما يعني ان الاقتصاد سيواجه صدمة في اعقاب فرض هذه الضرائب.


الدين العام: مع ارتفاع عجز الموازنة، من المتوقع ان يرتفع حجم الدين العام مع ما يمثله ذلك من ضغوطات اضافية على الاسواق المالية وخطر عودة ارتفاع الفوائد وفي ظل تراجع التحويلات الخارجية.


القطاع المالي/النقدي: اسعار الفوائد: من المتوقع ان تتزايد الضغوطات على الفوائد نتيجة العوامل التالية:


- الارتفاع في حاجة القطاع العام للاقتراض من الاسواق المالية لتغطية النفقات الجديدة.


- تأثير ولو محدود لرفع ضريبة الدخل على الفوائد من 5% الى 7%.


لقد شهدت الاسواق المالية بوادر ارتفاع الفائدة على سندات الخزينة منذ شهر نيسان 2012 بنسبة 1/2% على سندات الخزينة مما سيخلف اعباء اضافية على الموازنة على الشكال الآتي: ان هذه الاعباء الجديدة يمكن مقارنتها بمردود رفع الضريبة الذي سينتج 110 مليون دولار سنويا وهو اقل من نصف الاعباء الاضافية الناتج عن ارتفاع نصف في المئة على الفوائد


2013 2014 2015 2016


63 مليون دولار 125 مليون دولار 187 مليون دولار 250 مليون دولار


* التصنيفات السيادية: من المتوقع ان يكون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب آثار سلبية على التصنيفات السيادية للاقتصاد اللبناني وذلك للاسباب التالية:


1- الاشارات السلبية التي تعطيها الزيادة في الاجور يفوق معدلها الـ 40% وتصل الى اكثر من 100% في بعض الحالات في غياب اي تحديث اداري او اعادة هيكلة القطاع العام وتحسين انتاجيته.


2- المخاطر الاقتصادية مع انعكاسات هذه السلسلة على الاجور في القطاع الخاص والاقتطاعات الضريبية التي ستواكبها حتما في ظل اوضاع اقتصادية وسياسية سلبية مما سيضعف اكثر تنافسية الاقتصاد اللبناني ان لجهة قدرته على منافسة الاستيراد او تكبير حجم التصدير.


الودائع: ان قدرة النظام المالي اللبناني على جذب الودائع ستتقلص نتيجة العوامل الآتية:


- تدهور البيئة الاقتصادية والسياسية.


- سياسة مصرف لبنان لإبقاء اسعار الفوائد منخفضة.


- الانتعاش التدريجي لأسعار الفائدة في الاسواق الدولية.


القروض الى القطاع الخاص: من المتوقع ان تنخفض القروض الى القطاع الخاص نتيجة:


- مزاحمة الاقتراض الحكومي لاستثمارات القطاع الخاص (crowding – out effect)


- تدهور بيئة الاعمال وتقلص فرص الاستثمار.


- تراجع تنافسية القطاع الخاص وانتاجيته اضافة الى ضعف البنية التحتية.


اسعار الصرف: ارتفاع سعر الصرف الحقيقي وتراجع تنافسية الاقتصاد المنخفضة اصلا وقدرته على التصدير وذلك نتيجة الارتفاع المستجد في كلفة اليد العاملة.


القطاع الخارجي: * العجز التجاري: من الطبيعي ان تؤدي زيادة الرواتب الى ارتفاع في الطلب المحلي الذي لا يمكن تلبيته الا من خلال الاستيراد الخارجي وبالتالي الى توسيع العجز التجاري.


ومن المتوقع ايضا ان تشهد الصادرات اللبنانية تحديات اكبر مع ارتفاع تكاليف الانتاج وانحسار التصدير بسبب الاحداث في سوريا مما سيساعد على توسيع العجز التجاري ايضا.


تدفقات الرساميل: تشكو الاسواق المالية حاليا من انخفاض كبير في التدفقات المالية الخارجية نتيجة عوامل متعددة منها:


- ارتفاع درجة المخاطر السيادية في اعقاب الاضطرابات الاقليمية.


- انخفاض التقييمات السيادية نتيجة الارتفاع في الدين العام وتصاعد درجة المخاطر.


- الضغوطات من السلطات النقدية لإبقاء اسعار الفوائد متدنية خوفا من ارتفاع خدمة الدين اللبناني.


ميزان المدفوعات: من المتوقع ان يزداد ميزان المدفوعات سوءا في حال:


- ارتفاع العجز التجاري مع ارتفاع رواتب واجور القطاع العام.


- تباطؤ تدفقات الرساميل تحت وطأة المخاطر السيادية، (ضريبة الدخل على الفوائد، الضغط من المصرف المركزي لإبقاء اسعار الفوائد متدنية).


القطاع الحقيقي: *التضخم /الاستهلاك: من المتوقع ان ينمو التضخم نتيجة عاملين مشتركين، اولهما يكمن في الارتفاع في القدرة الشرائية لموظفي القطاع الخاص (نتيجة للارتفاع في رواتبهم واجورهم)، والعامل الثاني يكمن في عدم كفاية المعروض من المنتجات والخدمات.


رواتب واجور القطاع الخاص: من المتوقع ان تطالب النقابة العملية في القطاع الخاص بتصحيحات مماثلة لتلك التي ستقر للقطاع العام، وبالفعل، بدأت نقابات العمال تطالب بزيادة الاجور.


الاستثمار: تتمثل التأثيرات على الاستثمار في الآتي:


- مع ارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي، من المرجح ان تكون هناك "مزاحمة لاستثمارات القطاع الخاص (crowding – out effect)


- من المتوقع ان تقوم المؤسسات الخاصة بتخفيض مستويات الاستثمار نتيجة العوامل التالية:


* الارتفاع في تكاليف الانتاج (العمالة، رأس المال، الخ)


* الارتفاع في كلفة الاقتراض (اسعار الفوائد).


- اضافة الى تراجع فرص الاستثمار المربحة في ظل الازمات الحالية ومخاطر تفاقم الانفاق الحكومي غير المضبوط.


* التوظيف/خلق فرص العمل: هناك تأثيرات عديدة نتيجة الزيادة في رواتب واجور القطاع العام على التوظيف وخلق فرص العمل وستكون هناك مزاحمة للعمالة الوطنية من العمال الاجانب.


في الختام، تظهر الجداول اعلاه مدى التأثيرات السلبية لزيادة رواتب واجور القطاع العام على الاقتصاد اللبناني. ويتخوف الكثيرون من ان يدخل الاقتصاد اللبناني في حلقة مفرغة تتمثل بتراجع الانتاجية، وانخفاض المداخيل العامة مما سيدفع بالخزينة الى تكبير الاقتراض وبالتالي رفع الفوائد على القطاعات الانتاجية.