مصريون يحرقون مقار الإخوان في القناة والإسكندرية

التصنيف: سياسة

2012-11-23 07:40 م 819

لقاهرة - أحمد عثمان، دبي - العربية.نت، القاهرة - رويترز

أعلن التلفزيون المصري أن متظاهرين أحرقوا مقارا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في 3 محافظات مصرية في منطقة قناة السويس إلى جانب محافظة الإسكندرية، بعدما خرجت مسيرات غاضبة ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي وسعت من سلطاته وصلاحياته.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، د.هشام قنديل، اجتماعا وزاريا طارئا بحضور وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين.

وأكد قنديل، في بيان، عقب الاجتماع، أن "الإعلان الدستوري لا يضيف سلطات جيدة للرئيس مرسي".

وذكر أن "إنهاء حالة تركز السلطات بيد الرئيس يكون بالإسراع فى وضع دستور للبلاد".

وشدد على "ضرورة التواصل بين كافة القوى السياسية وإعلاء مصلحة الوطن".

وأوضح "أن ما تم تحصينه من قرارات فى الإعلان الدستوري يهدف إلى تحصين وضع الدستور المؤقت لحين وضع دستور دائم".

وأشار إلى أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتؤكد التزامها بحماية المتظاهرين المعبريين عن آرائهم بطريقة سليمة وحماية وتأمين المنشآت العامة".

وفي تطور عاجل، نشبت اشتباكات مساء الجمعة بين الأمن المركزي والمتظاهرين أمام مقر المكتب الأداري لجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية. وحمّلت الجماعة، وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء على مقارها.

وأحرق المتظاهرون مقار حزب الحرية والعدالة في مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس بمنطقة قناة السويس. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي مرسي في الإسكندرية والمحلة وأسيوط والسويس.

وأفاد التلفزيون المصري بسقوط 16 جريحا خلال الاشتباكات المذكورة في عدد من المحافظات.

وقال مدير أمن الإسكندرية إن "الأمور سيئة، ولكننا ملتزمون بضبط النفس".

وأكد مسؤول في حزب الحرية والعدالة أن مقر الحزب في مدينة الاسكندرية تم اقتحامه الجمعة بعد اشتباكات بين أنصار ومعارضين لمرسي.

وذكر شاهد أن نشطاء ألقوا كتباً ومقاعد من شرفة المقر وسط هتافات تقول "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابع أن اقتحام المقر، الذي أعقب اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومناهضين له في مكان قريب، تم وسط غياب كامل للشرطة. وأسفرت المعارك عن إصابة 10 أشخاص بجروح.

وقال صفوان عطية، أحد متظاهري القوى المدنية في الاسكندرية: "الإخوان بدأوا الهجوم علينا بعد الصلاة، وألقوا علينا الحجارة".

ووردت أنباء عن اقتحام مقر ثان لحزب الحرية والعدالة بمنطقة الإبراهيمية فى الإسكندرية.

وفي القاهرة، توافد العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى مقر الجماعة بالمقطم لتأمنيه من أى محاولات للاعتداء عليه.

اشتباكات مع الأمن في ميدان التحرير

وفي وقت سابق عصر الجمعة، نشبت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن عند مداخل ميدان التحرير بوسط القاهرة. وألقى الأمن القنابل مسيلة للدموع على متظاهرين في منطقة قصر العيني بالقرب من ميدان التحرير.

وأفاد مراسل "العربية" في القاهرة أن الآلاف تظاهروا في ميدان التحرير وسط القاهرة، منددين بالقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي، ورافعين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل ارحل".

وإلى ذلك، قاد عمرو موسى، المرشح السابق للرئاسة، مسيرة من ميدان محمد محمود بوسط القاهرة الى ميدان التحرير المجاور، لمطالبة مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري.

وقررت أحزاب وقوى مدنية مصرية الاعتصام فى ميدان التحرير مثل حزب المصريين الأحرار والحزب الديمقراطي الاجتماعي.

انتهاء مظاهرة "الاتحادية"

وبحلول مساء الجمعة، تراجعت أعداد المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وغادر آلاف المتظاهرين المنطقة، معلنين إنهاء فعاليات التظاهر لدعم قرارات الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد، وقانون لحماية الثورة وتعيين نائب عام جديد.

وأعلن المتظاهرون إنهاء فعاليات التظاهر بعد الكلمة التى ألقاها مرسى، من على المنصة الرئيسية التى تم إقامتها أمام قصر الاتحادية بعد عصر الجمعة، ثم أدى عدد من المتظاهرين صلاة المغرب وغادروا محيط القصر.

ونفى أغلب المتظاهرين وجود أى نية للاعتصام، مؤكدين أن الهدف من التظاهر الجمعة إعلان الدعم والتأييد لقرارات رئيس الجمهورية، والمطالبة بعدم الاستجابة للراغبين فى تعطيل عمل الدستور أو هدم مؤسسات الدولة.

نقيب المحامين: مرسي يختصر كافة السلطات

ورفضت قوى سياسية قرارات مرسي وطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، محذرة إياه من أن شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فوراً.

وقالت القوى في بيان تلاه نقيب المحامين، سامح عاشور، إن المصريين لم يتصوروا أن يختصر الرئيس السلطات الثلاث في شخصه، ويمهّد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ.

وشارك ائتلاف أقباط مصر في التظاهرات. وقال بيان الائتلاف إنه "مع تراجع أعمال الحكومة المصرية والاهتمام بشؤون دول خارجية على حساب الشأن الداخلي، فإنه تقرر الانضمام إلى القوى السياسية في رفضها قرارات مرسي الأخيرة".