وقال الاتحاد الأوروبي في 18 يناير 2012 إنه من المحظور "بيع أو تزويد أو تحويل أو تصدير أوراق النقد السورية الجديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر". 

وبموجب العقوبات الأوروبية، فقد علقت النمسا عقداً مدته ثلاث سنوات مع الحكومة السورية لطباعة أوراق نقدية، وهو ما تولته روسيا لاحقاً. 

ومع القيود المشددة التي يواجهها النظام السوري على عمليات الائتمان والتحويلات المصرفية، يتحول الاقتصاد السوري بصورة متسارعة ومتزايدة إلى السيولة. 

ويوجد في سوريا مليونا موظف حكومي، حيث من المفترض أن يتمكن النظام عبر الأوراق النقدية الجديدة التي تتم طباعتها في روسيا من سداد رواتبهم. 

وتقول "التايمز" إن مسؤولين سوريين زاروا موسكو في أواخر مايو الماضي، ومرة أخرى زاروا العاصمة الروسية في أغسطس الماضي من أجل إبرام العقود المتعلقة بطباعة العملة المحلية الجديدة، لكن دمشق تقول إن ما تم الاتفاق عليه مع الروس هو فقط طباعة عملة بديلة عن العملة المهترئة وليس كميات إضافية. 

وخلافاً لما تقوله دمشق، فإن الاعتقاد السائد لدى الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية –بحسب التايمز- هو أن الكميات التي تتم طباعتها في روسيا من الأوراق النقدية السورية الجديدة تمثل ضخاً إضافياً من السيولة في الاقتصاد السوري. 

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية المختص بالتحقيق في الجرائم المالية دانييل جلاسر "بالتأكيد أن الحكومة السورية تريد أن تفعل شيئاً ما من أجل الدفع للجيش ولأي شخص آخر أيضاً". 

وتقول جريدة "التايمز" البريطانية إنه خلال الفترة من 9 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2012، فإن ثمان رحلات جوية ربطت موسكو أو فانكوفو مع دمشق، تبين أن كل واحدة منها حملت معها 30 طناً صافياً من الأوراق النقدية. وحلقت هذه الطائرات فوق أجواء كل من العراق وإيران وأذربيجان، وتجنبت التحليق في الأجواء التركية.

يشار إلى أن العملة المحلية السورية فقدت نحو 44% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية منذ بدأت الثورة في مارس 2011، وهو ما تسبب بقفزة كبيرة في نسب التضخم، يقول المراقبون إنها تجاوزت الثلاثين في المئة، مع ارتفاع حاد في الأسعار. 

ويمثل ضخ مزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد السوري ضاغطاً إضافيا على نسب التضخم في البلاد، حيث يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع حاد في الأسعار ومزيد من الانخفاض في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى.