عقدت الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري اجتماعها الدوري برئاسة أسامة سعد، استعرضت خلاله المستجدات العامة، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه "ان الأداء السياسي والوطني للحكومة، ولمرجعيات سياسية بارزة، لا يرتقي إلى حجم المخاطر التي تتهدد لبنان. وهناك شكوك تدور حول تصرفات مرجعيات سلطوية نافذة تتورط في رعاية واحتضان حالات شاذة تعمل على تخريب السلم الأهلي وبث الفتنة واستثارة النعرات، وهو أمر، إذا ما صح، ستكون له تداعيات خطيرة ونتائج كارثية على الواقع اللبناني، وكأنه لا يكفي البلد ما يتعرض له من مخاطر تهدد أمنه واستقراره بفعل رهانات فريق الرابع عشر من آذار الساعي إلى إلحاق لبنان بالمشروع الغربي - الأميركي - الاستعماري المرسوم للمنطقة، وهو مشروع يترجم راهنا بفوضى واضطرابات وصراعات أهلية دموية تشهدها أكثر من ساحة عربية".

وشدد التنظيم على أن "تحصين لبنان من الرياح العاتية، يكون بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح السياسية والطائفية والمذهبية والفئوية الخاصة والضيقة، واعتماد خطاب العقل، إضافة إلى وقف الرهانات على المشاريع الخارجية، وفضلا عن دعم خيار المقاومة في وجه العدوانية الصهيونية ضد لبنان".

ولفت الى ان "غياب الحكومة عن معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية للبنانيين، وعن مكافحة الفساد المعشش والمستشري، يدفعنا إلى القول مجددا بأن سياسات الحكومة الحالية هي امتداد لسياسات اقتصادية واجتماعية كارثية ومدمرة اعتمدتها الحكومات الحريرية المتعاقبة، وتدفعنا إلى القول أيضا بأن تركيبة النظام اللبناني بأطيافه كافة هي تركيبة محتكرة ومهيمنة على مقدرات البلد تتبنى ثقافة الفساد والافساد نهجا وممارسة. 

وكرر التنويه ب"نضالات هيئة التنسيق النقابية وتحركاتها المطلبية في ظل استقالة الاتحاد العمالي العام بتركيبته التحاصصية من مهمة الدفاع عن حقوق العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود".

وهنأ "الشعب الفلسطيني ومقاومته بالانتصار الذي تحقق في غزة، وهو انتصار أكد على أن خيار الصمود والمقاومة في وجه العدو الصهيوني هو الخيار الصحيح. وحماية الانتصار تكون في تعزيز القدرات القتالية للمقاومة والالتفاف حولها، لا بالتآمر عليها".