جريدة اللواء 

يتحدى «مستشفى صيدا الحكومي» الصعاب المالية التي يُعاني منها، ويستمر بتقديم خدماته الطبية الإستشفائية بشكل منتظم يوازي بين إمكانياته المتوفرة واحتياجاته المتزايدة، بينما خطا المجلس الإداري برئاسة الدكتور علي عبد الجواد، خطوات في تطويره، حيث أصبح «مستشفى صيدا الحكومي» جامعياً، وبات مقصداً لجميع المرضى من صيدا والجنوب وإقليم الخروب، وحتى مختلف المناطق اللبنانية..
مشكلة المستشفى ليست بكفاءة الأطباء أو الممرضين، إنما بالعجز المالي الذي يتراكم بين فارق الواردات والنفقات، فالمستشفى له 13 مليارا وعليه 8 مليارات والمشكلة الحقيقية في عدم حصوله على الأموال نقداً، فهي ما زالت لدى الجهات الضامنة فيما الموردين لاحتياجاته  الطبية والخدماتية يُطالبون بتسديد مستحقاتهم، فوقع بين فكي الكماشة، وبات مهدداً بالإقفال في أي لحظة..
وما زاد من المعاناة أنه يقع في منطقة تعمير عين الحلوة، بمحاذاة المخيم، وهي منطقة تعتبر ساخنة أمنياً، إضافة إلى المستجد باستقبال المرضى من الفلسطينيين الذين لا تشملهم خدمات «الأونروا» والنازحين السوريين وما يتركوه ذلك من عجز جديد، فيما المستشفى واقع في إحراج، إذ لا يُمكن القول لأي مريض ممنوع الدخول بإيعاز من وزير الصحة العامة.. 
«لـواء صيدا والجنوب» يُسلط الضوء على معاناة «مستشفى صيدا الحكومي الجامعي»، ويلتقي رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي عبد الجواد..


معاناة المستشفى
ويقول الدكتور عبد الجواد: «إن المستشفى كان سيقفل أبوابه نتيجة العجز، ولم أهدد بإقفاله، وهو لم يقع بعجز، إذا راجعنا الموازنة، نحن لدينا فائض كبير إذا أخذنا المتوجب لها وبين ما يتوجب عليها، بالأرقام لنا 13 مليار ليرة مقابل 8 مليارات علينا، وهذا يعني أنه لا يُمكن أن نقول أن المستشفى تحت عجز مالي، بل يُعاني من تأخير دفع المستحقات المالية، لذلك نتأخر بدفع مستحقات الموردين، لأن بعضهم أوقف تزويد المستشفى بالاحتياجات الأساسية لاستمرار التشغيل، والجزء الذي بقي صامداً معنا بدأ يلفت نظرنا إلى ضرورة تسديد ما يتوجب علينا».
وأضاف: «قد يتوقف المستشفى عن العمل في أي لحظة، لأنه في الماضي وصلنا إلى حافة التوقف، وربنا سهّل الأمر، أما الآن فإن المورد الذي يعطينا المحروقات توقف عن ذلك، وقد وصل دينه إلى 300 مليون ليرة، وبالتالي فإن كل شيء يتوقف، والقرار لم يعد بيدنا، بل إن الأمر متعلق بالموردين».
... والقطاع الإستشفائي
وشدد الدكتور عبد الجواد على «أن ما يُعاني منه المستشفى، هو جزء مما يُعاني منه البلد، وليس فقط «مستشفى صيدا الحكومي»، بل الجامعي في بيروت، وكل القطاع الإستشفائي في لبنان، رسمياً كان أم خاصاً يُعاني من التأخير من دفع الأموال المستحقة للمستشفيات، وهناك عدد من المستشفيات الخاصة في مدينة صيدا باتت تتأخر عن دفع الرواتب بعض الأشهر، بسبب عدم دفع مستحقاتها للمالية - أي أن المشكلة ليست عندنا فقط، بل مشكلة عامة، والأمر متروك للدولة، ولدينا مجلس وزراء ومجلس نواب، وزعماء، ومراجع سياسية، بيدهم الأمر والسؤال يوجّه لهم، ولا سيما أنني ممنوع أن أقول لمريض غير مسموح لك بالدخول بإيعاز من وزير الصحة العامة، فمن أين أسدد التكاليف؟ وهنا أتحدث عن شريحة كبيرة من المرضى من صيدا ومختلف الجنوب، وليس فقط من وزارة الصحة، وإنما كل الاتجاهات، وممنوع عدم السماح لأي مريض من دخول المستشفى، وعندما نتخطى السقف يذهبون إلى «مصالحات»، وهي مشكلة طويلة لا نستطيع أن نقبضها إلا بعد سنوات عديدة - أي إننا نبيع الخدمات الطبية لنقبض بعد سنوات طويلة، وفي ظل ذلك من أين نحصل على رواتب الأطباء والممرضين؟ّ!».
ملجأ للمرضى
وأوضح «أن المرضى لا يتقبلون عدم السماح لهم بالدخول إلى المستشفى تحت شعار «انتهى سقف الموازنة»، وهذا يسبب لنا مُشكلة كبيرة، وخاصة إذا كانت حالات طارئة، الوزير أعطى تعليمات واضحة بإدخالها دون أي نقاش، فماذا نفعل، ذلك أن معظم المواطنين من غير الجنسية اللبنانية أصبحوا يعتبروننا ملجأ للعلاج، لسبب أساسي، أن معظم المستشفيات ترفض استقبالهم، ومنهم الفلسطينيون الذين لا تشملهم خدمات «الأونروا» - أي السوريين والنازحين منهم وسواهم، وهذا سؤال كبير، وهي مشكلة اجتماعية كبيرة فوق طاقتنا، ولا نستطيع أن أقول لامرأة «ولادة» توقفي عن الولادة حتى نرى إذ أنه بحاجة إلى «قوفاز» أم لا».
وقال الدكتور عبد الجواد: «إن نظرة الناس عن المستشفى الحكومي انه إدارة من الدولة، بينما واقع الحال هو مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية في تغطية مصاريفها ونفقاتها، حتى لا تقع بأي عجز، وقد عجزنا عن المواءمة بين الأمر، بين المنع والاستقبال وبين العجز».
تضحيات وصبر
وأضاف: «إن الوضع صعب، ولولا تضحيات الأطباء والممرضين مواصلة عملهم، والمصيبة الكبرى من الولادات التي تحتاج إلى «قوفاز»، فهي طويلة ومكلفة، والوزارة لا تغطي نفقاتهم، الآن وزارة الصحة بدأت تدرس الأمر، لقد اتصل بي دكتور من قبل الوزارة وطلب تقريراً عن النازحين المرضى، وحجم استشفائهم، للطلب من «الأمم المتحدة» عبر «منظمة الصحة العالمية» تغطية التكاليف، لأن هؤلاء نازحين في نهاية الأمر، وإمكانيات الدولة قليلة قياساً على احتياجات هؤلاء وبالكاد تقوم بما يتوجب عليها».
وروى الدكتور عبد الجواد «أن والد أحد حديثي الولادة (مولود جديد) جاء بعد شهر ليطلب منا وقف الأجهزة عن ولده، لأنه غير قادر على دفع تكاليف العلاج! هل هناك مصيبة أكبر من ذلك؟ إن المعاناة فوق الوصف، ولا نستطيع فعل شيء بين عدم استكمال علاج المرضى وبين العجز».
وأكد «أن مجلس الوزراء أقر 15 مليارا سلف تشغيلية للمستشفيات الحكومية، فنحن نفهم أن المستشفيات الكبيرة تحصل على موازنة أكثر من غيرها الصغيرة، ولكن ما جرى 6 مليارات لـ «مستشفى بيروت الحكومي» ومليار و700 ألف مليون لـ «مستشفى النبطية»، مليارين لـ «مستشفى فتوح كسروان»، مليار ومئة مليون لـ «مستشفى طرابلس الحكومي» و«مستشفى صيدا الحكومي» على 200 مليون فقط، وهذا السؤال موجّه لهم، ولا نعرف كيفية التوزيع بالنسبة لنا، فإن هذا المستشفى يقدم أفضل الخدمات للمرضى، ويجب المحافظة عليه، ولا سيما أن الضغط عليه كبير، ويغطي مساحة كبيرة، وكل الناس من كل المناطق ومن كل الجنسيات، ونحن نفتخر بذلك، ولكن نتفاجىء إننا نحصل على السلفة أقل بكثير من المستشفيات، وهذا غريب فعلاً».
رسالة دعم
وتابع: لدينا 500 طبيب وممرض يعتاشون من المستشفى لا يطالبون بسلف دعم، بل بحقوقهم المالية كي يستمر العمل، وهناك كثير من المستشفيات تعطى سلف، ثم يجري التدقيق بالتسديد سلباً أو إيجابا، علماً أن سلفة الـ 15 مليار جاءت نتيجة تحرك «مستشفى صيدا الحكومي»، فهل هو قصاص لهم، علماً بأن الموظفين في كل القطاعات يتحركون ويعتصمون للمطالبة بحقوقهم، فإذا حصلنا على مستحقاتنا كاملة نسدد منها الديّن، وننجز المشاريع الأخرى لمزيد من التطور وفق دراسات وجدوى اقتصادية مهمة».
وأشار إلى «أن المستشفى مُهدد بالإقفال فعلاً، ونحن لا نهدد بذلك، هو يعمل الآن ضمن ظروف منطقية، وتراعي الإنسانية وتنصف الموظفين، ولم نوقف رواتب الموظفين الذين يقدمون الواجبات دون أن ينالوا حقهم، نحن مؤتمنون على هذا الصرح، وسنبقى نُحافظ على هذه الأمانة ليستمر بالعطاء».
وختم الدكتور عبد الجواد: «رسالتي الأخيرة أن هذا المستشفى بكل شفافية يضع نفسه بتصرف كل الهيئات الرقابية، أو الوصاية، أو بحكم المسؤولية في صيدا والجنوب وإقليم الخروب والفلسطينيين، ويجب الحفاظ عليه. إذا أقفل سوف تتفاقم المشكلة الصحية، وخاصة للفقراء وذوي الدخل المحدود، الذين يستفيدون من خدماته، انه أمانة في أعناقنا، وليس مسؤولية مجلس الإدارة فقط، أو وزارة الصحة وحدها، والوزير علي حسن خليل أعطى توجيهات بإنجاز ملفاتنا سريعاً، وننتظر الخير».